دي ميستورا.. «سلطة بلا مخالب»

طموحات روسيا ومحاذير أميركا تحاصران مهمة المبعوث الدولي إلى سوريا

قضيتان سهلا على مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا مهمته، خلافًا للمبعوثين الدوليين اللذين سبقاه، وهما ظهور تنظيم داعش، الذي يعدّ خصمًا لكل الأطراف المتقاتلة في سوريا، وتمدّده، والانخراط الدولي المباشر في الأزمة السورية، لا سيما من قبل القطبين الأميركي والروسي.
غير أن التعويل على الانخراط الدولي الذي راهن عليه سلفاه كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي، اتضح، بعد 22 شهرًا على انطلاق مهمة دي ميستورا، أنه غير حاسم. فاتفاق روسيا والولايات المتحدة على الخطوط العريضة لن يكون كافيًا لإيقاف حمام الدم إذا تجاهل الطرفان التفاصيل، بينها تلك المتعلقة بمصالح واحتياجات السوريين وطموحاتهم، ولن يكون ناجعًا إذ استُثنيت آراء أطراف أخرى مؤثرة في الأزمة السورية، بينها الدول الإقليمية. وهكذا برزت عقبات جديدة أمام دي ميستورا، الذي لم يبالغ بطموحاته منذ توليه المهمة الأكثر تعقيدًا في القرن الحالي، وكان واقعيًا في السعي لتحقيق إنجازات محدودة، تتسع تدريجيًا من إدخال المساعدات إلى فك الحصار في المناطق، وصولاً إلى تحقيق اتفاقات لوقف إطلاق النار، والبدء بالعملية السياسية.
بُعيد تسلمه مهمة المبعوث الدولي لحل النزاع السوري، قال ستافان دي ميستورا في مقابلة مع الـ«بي بي سي» إن الحديث عن خطة سلام «سيكون طموحًا». لم يبالغ دي ميستورا آنذاك بطموحاته، فهو يعرف تعقيدات المشهد السوري، ولعبة «شد الحبال» الدولية تجاه الأزمة. أعطى نفسه فرصة لتحقيق إنجازات، بطريقة متدرجة، نجح في بعضها، وفشل في الحفاظ على بعض الإنجازات. لكنه استطاع، إلى حد ما، تخفيض منسوب الدم المسال على مساحة البلاد، على الأقل في الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في 27 فبراير (شباط) الماضي قبل انهيارها في الشمال، وصمودها في الجنوب وفي ريف دمشق، وإدخال المساعدات إلى 7 مناطق من أصل 18 منطقة محاصرة، وفتح النقاش مجددًا على تسويات محتملة، أجبرت النظام على التنازل في بعض الملفات، قبيل انعقاد جلسات «جنيف 3».
والواقع أن النجاح المحدود في تحقيق إنجازات، يعود إلى أن الأمم المتحدة، «سلطة بلا مخالب». فهي مظلة دبلوماسية، بينما دبلوماسيوها «عراة بلا قوة»، كما قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان، في معرض وصفه لحاله بعد انتقاله إلى مهمة دبلوماسية دولية، تلت مهمته بصفته سفيرا في الخارجية الأميركية.
في يوليو (تموز) 2014. اختار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، الدبلوماسي الإيطالي - السويدي المخضرم، ليكون مندوب الأمم المتحدة إلى سوريا خلفا للأخضر الإبراهيمي الذي استقال من منصبه في 31 مايو (أيار) الماضي.
وجاء اختيار دي ميستورا، بعدما واجهت الأمم المتحدة تحديًا كبيرًا في اختيار مندوب جديد بعد استقالة الإبراهيمي بعدما يقرب من عامين من الجهود الفاشلة لإنهاء الصراع في سوريا.
وخطا الإبراهيمي الخطوة نفسها التي خطاها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، الذي استقال من المنصب نفسه في أغسطس (آب) 2012 بعد فشل جهوده في التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري والمعارضة لوقف إطلاق النار وتطبيق بنود اتفاقية جنيف الأولى في 2012.
وتضاءلت احتمالات التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض وسط تصاعد أعمال العنف والقتال. وواجهت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدة انتقادات واتهامات بالفشل في توحيد الجهود لإنهاء الحرب السورية، خصوصا بعد اعتراض روسيا والصين على أربعة قرارات لمجلس الأمن ضد حكومة النظام السوري.
لكن مجيء دي ميستورا، تزامن مع تغيرات دراماتيكية في الأزمة السورية. فبعد أقل من شهرين، أعلن تنظيم داعش عاصمته، وتمدّد على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، وهو ما استدعى توحيد الجهود لضربه، والإعلان عن توسيع «التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب»، بقيادة الولايات المتحدة، ضرباته إلى سوريا في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
* إقرار بالصعوبات
في بدايات مهمته، وخلال اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الجامعة العربية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، قدم دي ميستورا عرضا لرؤيته للوضع السوري بعد زيارته دمشق. واعترف دي ميستورا بأنه ليس لديه مشاريع كبرى في الوقت الراهن فيما يتعلق بالأزمة السورية، موضحا أن أولوياته تتركز في 3 نقاط، هي الحد من مستوى العنف، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز العملية السياسية. وقال ميستورا: «سأكون واقعيا في طموحاتي. سأركز على تقليل العنف وتعزيز المساعدات الإنسانية ودفع عملية سياسية شاملة لكل السوريين داخل وخارج سوريا»، وأضاف: «لقد عانى السوريون كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، وعلينا التفكير في أفكار مبتكرة عبر عملية سياسية شاملة».
وحول اتفاقات جنيف، قال دي ميستورا: «اتفاقات جنيف هي الإطار العام لعملي، لكن التغيرات على أرض الواقع يحب ألا نغفلها». وأشار إلى تردي الأوضاع الإنسانية محذرا من ضعف توافر الأموال لعمليات الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية.
وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، أن استخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش لا يكفي، وأن هناك حاجة لعملية سياسية، مشيرا إلى أن الجميع يدرك ذلك بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد.
لاحقًا، وبعد انعقاد ثلاث جلسات من حوار جنيف، أقر دي ميستورا مجددًا بالفشل، مطالبًا الأطراف المعنية بالأزمة بالتدخل مرة جديدة. فقد طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قبل أيام بتدخل أميركي - روسي «عاجل» وعلى أعلى مستوى لإنقاذ محادثات السلام السورية. وأضاف أن «المحادثات لن تكون ذات معنى إلا في حال عودة وقف إطلاق النار إلى المستوى الذي كان عليه في فبراير ومارس (آذار) الماضيين. وقال مبعوث الأمم المتحدة إن «خلافات كبيرة ما زالت قائمة بين الحكومة السورية وجماعة المعارضة الرئيسية في رؤيتهما لانتقال سياسي في سوريا على الرغم من بعض القواسم المشتركة».
وفي وثيقة من سبع صفحات أصدرها في ختام جولة من المحادثات استمرت أسبوعين قال دي ميستورا إن «الجانبين يتشاركان الرأي في أن الإدارة الانتقالية قد تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومستقلين وآخرين»، مشيرًا إلى أن الجولة القادمة من المحادثات السورية ستعقد في مايو المقبل.
* خلافات متواصلة
الواقع أن التطورات على المشهد السوري، لم تساهم في تقريب وجهات نظر الحل، على ضوء اختلافات في وجهات النظر بين موسكو وواشنطن، كما يجمع الخبراء.
يقول سفير لبنان السابق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، إنه «لا توافق كاملاً بين واشنطن وموسكو حول الملف السوري»، معربًا عن اعتقاده أن «هناك خلافات على تقاسم الحل النهائي بدليل أن كلا من الطرفين يساند أطرافًا في سوريا». ويوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن روسيا «تمتلك طموحات واسعة في سوريا، لم يوافق عليها الأميركيون، ما يعني أن الصورة النهائية للحل، لم تتبلور»، ويشرح: «تطمح روسيا إلى أن يكون لديها موطئ قدم في المنطقة، وتحلم بأن تعيد لنفسها أدوارًا لعبتها في السابق إبان فترة روسيا القيصرية وزمن الاتحاد السوفياتي، وخصوصًا تثبيت موطئ قدم لها في المياه الدافئة في البحر المتوسط»، لافتًا إلى أن «البلد الوحيد الذي يمكن أن يعيد روسيا إلى المتوسط، هو سوريا، وتطمح لأن تستحوذ على منطقة تمتد من جنوب دمشق إلى الساحل السوري، بوصفه عمقا استراتيجيا لها في المنطقة، تفاوض منها على الحل السياسي في سوريا»، بينما «لم يقتنع الأميركيون بهذا الحل على حساب منطقة تهمهم».
هذه النقطة، تبدو محل إجماع لدى المراقبين، إذ يشير الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الروسية الدكتور نسيب حطيط، إلى أن الأميركيين «لن يرضوا بأن تكون روسيا اليوم شريكًا لهم في المنطقة التي يتمتعون فيها بنفوذ منذ 30 سنة، بعد السبات الروسي وانهيار الاتحاد السوفياتي»، في وقت «سنحت الأزمة السورية لروسيا بفرصة أن تكون ندا للأميركيين في منطقة يحتكرون سياستها منذ 3 عقود».
ويوضح حطيط في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الحالة السورية «وفرت للروسي فرصة تثبيت نفوذه في المياه الدافئة، وهي الفرصة الأخيرة التي بقيت له، بعد فقدانها في ليبيا، وفقدان السيطرة على باب المندب، وبالتالي سيتمسك بها حرصا على مصالحه». ويضيف: «لكن ذلك تواجهه عقبات إقليمية، كما أميركية، ذلك أن تركيا مثلاً تتوجّس من النفوذ الروسي حول حدودها في سوريا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقًا، وهو ما يدفعها إلى تحريك جبهات في مناطق حيوية بالنسبة للروس في سوريا وأرمينيا وغيرها».
من هنا، يرى حطيط «أننا أمام مشكلة مركبة تتمثل في دول تحاول الحفاظ على مصالحها، وتسعى لحفظ حصتها، ومشكلة دولية أخرى تتمثل في الطموحات الصينية، إذ يعتقد أن الصين ستتدخل بوصفها عاملا إضافيا في المنطقة للحفاظ على مصالحها، بعدما تبين بالنسبة لها أن الجميع يختبئ وراء الحل السياسي لتثبيت مصالحه، وترى أن هناك مشكلات في أفريقيا، حيث المصالح الحيوية للصين، تلوح في الأفق، لمحاصرة مصالحها، إثر ظهور مؤشرات على ترحيل أزمة الإرهاب من الشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا، بدل القضاء عليها هنا، بدليل ما قاله الروس الأسبوع الماضي عن طرح ورقة جديدة تتحدث عن تحالف (داعش) والقاعدة في ليبيا الذي يمكن أن يسقط أفريقيا».
* معضلة «داعش»
ومع أن «داعش» شكل نقطة التقاء بين جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية حول ضرورة محاربته، فإن هذا الاتحاد، لم يقد إلى اتفاق نهائي يفرض توحيد الجهود للقضاء عليه، انطلاقًا من حل سياسي وإيقاف الاستنزاف الناتج عن المعارك الجانبية. وهنا يرى سفير لبنان السابق في واشنطن الدكتور رياض طبارة أن «داعش» «قرّبت المسافات لقتالها، لكنها لم تقرب التوجهات التالية وهي الحل النهائي للأزمة السورية»، مؤكدًا أن «الحل النهائي يفتح باب تصنيف المجموعات بين إرهابي وغير إرهابي، فضلاً عن أن قتال (داعش) يحتاج إلى مقاتلين في الميدان، يتطلب إما أن ينزل الأميركيون قوة ضاربة لقتال التنظيم، وإما البحث عمن يحارب التنظيم فعليًا على الأرض».
ووسط هذه التأكيدات، يضيء حطيط نقطة نزاع تجاه التنظيم، فيقول: «الإعلان عن عدو مشترك أمام التحالف الدولي، الذي يحظى بإجماع بالمنطق الإعلامي، لا يُطبق حرفيًا بالمعطى الميداني، بالنظر إلى تقارير غربية تحدثت عن أن المدد الداعشي قرب الحدود التركية لا يزال مستمرا»، مشيرًا إلى أن «أثير وسائل التواصل الاجتماعي الذي تتحكم به الإدارات الغربية، ما زال مفتوحًا بمجمله». وعليه: «فهناك تفاوت بالرؤى وبالآلية حول قتاله»، رغم أن تقارير دولية تحدثت أخيرًا عن تقويض قدرته على جذب المقاتلين، وانخفاض نسبة التجنيد والتواصل إلى مستويات تقارب الـ10 في المائة فقط، عما كانت عليه في ربيع 2015. ويضيف حطيط: «بالمعطى العام، هناك تعاون روسي أميركي، لكن بالتفاصيل ومستقبل ما بعد (داعش)، لا تزال الاختلافات قائمة».
* التدخل الروسي
بدا أن تفعيل النقاش الأميركي - الروسي حول سوريا، كان محفزًا لإطلاق الحل السياسي، وذلك بعد التدخل الروسي بغرض تحقيق توازن عسكري في الميدان، بعد تدهور القوة العسكرية للنظام السوري، وانحسار نفوذه عن رقعة كبيرة من الميدان في الشمال، وتحديدًا في إدلب وريف حلب، وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي. وعليه دعا دي ميستورا إلى اجتماعات «جنيف 3» التي بدت كقطعة سكر، وضعها المبعوث الدولي على مائدة وفدي النظام والمعارضة كطعم لإحضارهم إلى الطاولة، قبل أن يتضح أنها مجرد طعم، بحسب تعبير المعارض السوري ميشال كيلو.
وبينما يجدد حطيط تأكيده أنه «حتى اللحظة لم ينضج الحل النهائي لما بعد (داعش)، يقول طبارة: «ما فعّل النقاش الأميركي - الروسي، أن بوتين وجد الوقت المناسب للتدخل، وذلك بعدما فشلت أميركا في احتواء (داعش)، واستمراره في التمدد، بالتزامن مع تفاقم أزمة اللاجئين إلى أوروبا، وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، فتدخل بذريعة محاربة (داعش)، بينما ظهر أن الأهداف تتمثل في تثبيت موطئ قدم له في سوريا». ويضيف: «التدخل الروسي، فتح باب النقاش المباشر بين واشنطن وموسكو على الشأن السوري، لكن غياب التصور النهائي للحل، لم يوصل إلى آخر النفق، لذلك فشلت محادثات جنيف مرة أخرى، وبدلا من أن نصبح في جنيف 15، أوقف دي ميستورا العد، وأعطى الجلسات أرقامًا ضمن إطار الجولة الثالثة من المحادثات».
وينتقد طبارة ما أسماه «تسرع دي ميستورا»، قائلاً: «أتصور أن دي ميستورا على عجلة من أمره لعقد اللقاءات أكثر من اللازم، فعقد اجتماعات من غير وجود قاعدة لها، ما جعلها خطوة غير ناجعة». ويضيف: «الاجتماعات يجب أن تستند إلى أرضية ثابتة، تقوم على اتفاقات على المستوى الدولي وهي مفقودة حتى الآن، وهو ما يضع مصداقية اجتماعات جنيف على المحك، ومن شأنه أن يهدد الاتفاقات المتفرقة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية».
بالفعل، قاد الفشل في محادثات جنيف الأخيرة، إلى انهيار جزئي للاتفاق الأميركي - الروسي لوقف إطلاق النار في سوريا، وذلك إثر تصعيد عسكري شهدته المنطقة الشمالية، دفع ثمنه المدنيون في مناطق سيطرة المعارضة والنظام في حلب الأسبوع الماضي. وبات اتفاق الهدنة على المحك، إذ انهار في الشمال، من غير الاعترافات بانهياره، بينما حافظ على مستويات مرتفعة من الصمود في الجنوب وحول دمشق، ما خلا خروقات في معارك مع أطراف لا يشملها اتفاق الهدنة.
اليوم ينتظر انعقاد الجلسات الجديدة في مايو من «جنيف 3». لكن الشكوك تحيط بإمكانية نجاحه، في حال بقيت وجهات النظر الروسية - الأميركية متباعدة، بالنظر إلى أن الدولتين تمثلان أكبر التأثيرات بالملف السوري.
* مهام دولية في سوريا خلال خمس سنوات
لم ينجح أربعة مراقبين ومبادرين للبحث عن حل سياسي في سوريا، سبقوا دي ميستورا إلى مهمته.
ففي العام 2012، وصل الفريق محمد أحمد الدابي إلى سوريا. وقبل أن يصل واجه تغطية إعلامية غير مشجعة، ورد فعل من المعارضة السورية غير مشجع أيضا. أما الثاني، فكان الجنرال النرويجي روبرت مود، الذي عين قائدا لقوات المراقبة الدولية، ثم أخذ نصيبه من الغموض: هل هي قوات مراقبة؟ أم حفظ سلام؟ هل هو قائد عسكري؟ أم مبعوث دبلوماسي أيضا؟
في البداية، طلب زيادة عدد القوات، ثم طلب تجميد طلبه، ثم أعلن تجميد عمل القوات، ثم انسحب.
وكان الثالث المناوب الجنرال السنغالي أبو بكر غاي، الذي خلف الجنرال النرويجي، لكنه، لم يكن مبعوثا شخصيا، واكتفى بمنصب ممثل الأمين العام وقائد قوات المراقبة، بعد أن انخفضت من 500 إلى 150 فقط، ثم إلى صفر.
وكان الثالث الرئيسي كوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، تفاءل، وقدم خطة من 6 نقاط. وبعد 6 أشهر، بدأ يشتكي الدول الكبرى للصحافيين، في مؤتمراته الصحافية. ومما قال: «آن الأوان لتزيد الدول الكبرى الضغط على الأطراف السورية المختلفة.. آن الأوان للتحرك، أكرر: آن الأوان لنتحرك.. الآن»، وحذر من استفحال الأزمة في سوريا، و«احتمال انتشارها إلى الدول المجاورة». وتمكن أنان من عقد مؤتمر جنيف 1 الذي بات أساسًا للمحادثات السورية.
بعد أنان، كان المبعوث الرابع جزائريا، هو الأخضر الإبراهيمي. الذي راهن على الدول الكبرى، التي خيبت أمله. وراهن على مؤتمر جنيف 2 في عام 2014 لتطبيق إعلان «جنيف1» في عام 2012. وانهار «جنيف2» بعد جولتين فقط.