سلفا كير يشكل حكومته الانتقالية في جنوب السودان

مجلس الوزراء يعقد أول اجتماع له في جوبا

رئيس جنوب السودان سلفا كير والنائب الأول للرئيس رياك مشار أثناء حضورهما مراسم أداء وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليمين في جوبا (إ.ب.أ)

أدى وزراء حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية الجديدة، التي تم إعلان تشكيلها أول من أمس رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت اليمين، وفق قرار رئاسي بعد أن حل الحكومة السابقة، وعقدت الحكومة الجديدة أول إجتماع لها أمس في جوبا بحضور الرئيس سلفا كير ميارديت، ونائبه الأول رياك مشار الزعيم السابق للحركة المسلحة في الحكومة، التي تم تشكيلها وفق إتفاقية السلام التي نصت على تقاسم السلطة بين أطراف النزاع في هذا البلد الذي نال استقلاله حديثاً.
وعقد مجلس الوزراء الجديد أول إجتماع له عقب أداء اليمين أمس، وجرى التقاط صورة جماعية للحكومة مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار، والنائب الثاني جيمس واني إيقا، وتعد هذه الحكومة الأولى منذ توقيع اتفاقية السلام قبل تسعة أشهر بين الحكومة والمعارضة لإنهاء عامين من الحرب الأهلية التي إتخذت طابعاً عرقياً، وشمل التعيين زعيم حزب التغيير الديموقراطي المعارض الدكتور لام اكول لأول مرة منذ إستقلال البلاد قبل خمس سنوات.
وكان التلفزيون الحكومي قد أذاع في وقت متأخر من مساء أول من أمس قرار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية التي مدتها 30 شهراً تجري بعدها الانتخابات العامة والرئاسية، وقد نصت إتفاقية السلام بين الحكومة والمعارضة المسلحة، بقيادة رياك مشار، في أغسطس آب ) الماضي على تقاسم السلطة بين أطراف النزاع ، حيث تولى زعيم التمرد السابق الدكتور رياك مشار منصب النائب الأول.
وكان مشار قد عاد الثلاثاء الماضي إلى جوبا بعد أن خرج منها قبل عامين خاض خلالها حرباً أهلية ضد منافسه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، قتل فيها آلاف من المواطنين، ونزح قرابة المليوني شخص إلى معسكرات النازحين في مقار الأمم المتحدة في عدد من مدن البلاد .
ووفقاً لنصوص إتفاقية السلام فإن الحكومة لديها 16 حقيبة وزارية، وحركة رياك مشار 10 وزارات، فيما تتقاسم الأحزاب السياسية الأخرى الوزارات الاربعة المتبقية، فيما إنتقل استيفن ضيو من وزارة النفط التي مكث فيها 5 أعوام الى وزارة التجارة والصناعة، وفي جانب المعارضة نال مابيور جون قرنق، نجل زعيم ومؤسس «الحركة الشعبية الرئيسية» الراحل دكتور جون قرنق، منصب وزير الري والموارد المائية، وعاد منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى البروفسيور بيتر ادوك نابا، وذهبت حقيبة النفط للمتمرد السابق داك دوب بشيوك، كما دخل المعارض الشهير وزير الخارجية الأسبق رئيس الحركة الديموقراطية للتغيير لام اكول الى الحكومة الانتقالية متقلدا منصب وزيرا الزراعة.
ونال دينق ألور منصب وزير الخارجية مرة أخرى حيث شغل هذا المنصب قبل أن ينال جنوب السودان إستقلاله عام 2011، ويمثل الور كتلة المعتقلين السابقين الذين تم إيقافهم عند إندلاع النزاع، وأفرج عنهم تحت ضغوط دولية، وأصبح زميله الآخر جون لوك في وزارة المواصلات، بعد أن سبق له شغل منصب وزير العدل قبل إندلاع الحرب.
وقال مراقبون تحدثوا ل (الشرق الاوسط) إن الحكومة الجديدة تحتاج إلى تعاون بين طاقمها، لا سيما وأن الخلافات السياسية بين هذه القيادات ما زالت موجودة، موضحين أن هناك تخوفات من أن تقود مشاعر العداء بين هذه الأطراف إلى توتر الأوضاع من جديد، لكنهم أبدوا تفاؤلاً حذراً من أن تقود الحكومة الجديدة واقع الدولة التي خرجت للتو من حربها الأهلية إتفاقية السلام بسلاسة.
من جهته، قال المحلل السياسي في جنوب السودان أتيم سايون إن بذرة الانشقاق السياسي ليست بجديدة على حزب الحركة الشعبية الحاكمة، أو المعارضة التي نشأت في الأساس منقسمة، وأضاف موضحا «لقد شكل الوضع الانساني المتهور واحدة من اشكال الضغط الداخلي التي قادت الى بعض المرونة في الموقف الحكومي الرسمي إزاء الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية السلام»، وتوقع أن تخضع قائمة وزراء الحكومة الإنتقالية إلى تعديلات متكررة، تراعي تمثيل مناطق النفوذ مع مراعاة التوزان الإقليمي، موضحا أن «المخرج الوحيد أمام الحكومة الإنتقالية الجديدة بمختلف الإنتماءات والأسماء والوظائف هو العمل بصورة جماعية لإستعادة ثقة المواطن المفقودة في الحكومة»، حسب رأيه.