خبير حقوق الإنسان المستقل يبدي قلقه من قانون الأمن السوداني

نونوسي يحث الحكومة على وقف الانتهاكات ضد المدنيين

أبدى الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، قلقه البالغ بشأن قانون الأمن الوطني الذي يتيح للسلطات الحجز والاعتقال، ويمنح حصانة إجرائية لأفعال تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان في السودان. بيد أنه ذكر أن هناك بعض التطورات الإيجابية في ملف حقوق الإنسان، تتضمن توقيع الحكومة السودانية على خطة وقف تجنيد الأطفال، ونشر مراكز شرطة ومؤسسات عدلية في بعض المناطق النائية.
وأنهى الخبير المستقل البنيني أرستيد نونوسي زيارته الثانية للبلاد أمس، والتي استغرقت أسبوعين التقى خلالها مسؤولين ودبلوماسيين ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيين، بما في ذلك نائب الرئيس ووزراء الدولة بالخارجية والدفاع والمالية والعدل، كما زار ولايات شمال وجنوب وشرق دارفور، ووقف على الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المدنيون بسبب الحرب هناك.
وقال نونوسي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إنه على الرغم من التطورات الإيجابية، لا يزال هناك قلق بسبب عدد من قضايا حقوق الإنسان في البلاد، وأضاف موضحا أنه «لا تزال تصل لمسامعي حالات الاعتقال التعسفي والحجز، علاوة على مزاعم سوء المعاملة وحظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والسياسيين من قبل القوى الأمنية، بما في ذلك جهاز الأمن والمخابرات».
وأبدى نونوسي قلقه البالغ بشأن قانون الأمن الوطني السوداني، الذي يتيح الحجز والاعتقال، ويعطي حصانات إجرائية لأفعال تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، بيد أنه رحب بقرار السلطات بإعادة جوازات سفر الناشطين، الذين منعوا من حضور جلسات مناقشة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، ودعا للسماح لهم القيام بأنشطتهم في بيئة منفتحة وآمنة.
كما ندد الخبير المستقل باعتقال وحجز أربعة قساوسة في الخرطوم منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واحتجاز أربعة طلاب بجامعة الخرطوم، وأوضح أنه بحث هذه القضايا مع المسؤولين السودانيين، فأبلغوه بأن القساوسة حكمت عليهم محكمة بتهم جنائية، وأن طلاب جامعة الخرطوم سوف تحال للسلطات القضائية قريبًا.
وأبدى قلقه من الرقابة المستمرة على الصحف، والقيود المتزايدة على الصحافيين، مشيرًا إلى أن الحوار السياسي الجاري في البلاد يتطلب إزالة هذه القيود لخلق بيئة مواتية لحوار وطني شامل، مشيرًا إلى تعليق صدور صحيفة (التيار) منذ نهاية العام الماضي، واعتبره مدعاة للقلق، داعيا إلى استئناف صدورها وفق مراجعة قانونية، وتخصيص تعويض كاف عن إيقافها.
وحث نونوسي السلطات السودانية على القيام بتحريات محايدة ومعاقبة المسؤولين عن ضحايا مظاهرات 2013. وقال بهذا الخصوص «طرحت على السلطات قضية ضحايا وأسر ضحايا مظاهرات رفع الدعم في سبتمبر (أيلول) 2013، ومع ترحيبي بقيام الحكومة بعملية التعويض الجارية للضحايا وأسر الضحايا، فإني أحث السلطات على النظر في القيام بخطوات أخرى للمتابعة».
وأوضح نونوسي أن الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور ما تزال مرتبكة ولا يمكن التنبؤ بها، ما يؤثر على حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، على الرغم من تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تحت السيطرة، وأبدى قلقه البالغ على الأوضاع في (جبل مرة)، والتي نتجت عنها موجات جديدة من النزوح، وعلى الآثار المترتبة على النزاع على المدنيين، على ضوء اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانتهاكات أخرى خطيرة للقانون الدولي الإنساني، تتضمن القتل العشوائي، وتدمير وإحراق القرى والاختطاف والعنف الجنسي ضد النساء. ودعا الجهات التي تقع عليها المسؤولية في حماية حقوق الإنسان في دارفور، وأطراف النزاع احترام حقوق الإنسان، كما ناشد الحكومة السماح للوكالات الإنسانية وبعثة الأمم المتحدة بالدخول دون قيود لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
ودعا نونوسي إلى وقف القتال القبلي الذي تزايدت حالاته أخيرًا، والذي يستخدم فيه المتقاتلون أسلحة متطورة، لما يلعبه من دور في التأثير على الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت رحب بقرار الحكومة السودانية باستقبال النازحين من دولة جنوب السودان، بيد أنه أبدى قلقه بشأن الظروف المعيشية المتدهورة التي يعيشونها في معسكر (خور عمر) بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، والتي تتمثل في نقص ماء الشرب والغذاء والدواء.
وأعرب نونوسي عن قلقه البالغ لمقتل طالبين في جامعتين سودانيتين في أسبوع واحد وأثناء وجوده في البلاد، وقال: إنه بحث تلك المشاغل مع الحكومة السودانية، وأبلغها رفضه لما يحدث، وأنه سيتابعها مع الحكومة، ويتابع الإجراءات المتعلقة بها، بما في ذلك إجراء تحقيقات قضائية لتقديم الجناة للقضاء.