تونس تحتضن اجتماع لجنة الحوار السياسي الليبي وسط غياب ممثلي المؤتمر الوطني السابق

تونس تحتضن اجتماع لجنة الحوار السياسي الليبي وسط غياب ممثلي المؤتمر الوطني السابق

إيطاليا تقترح رفع الحظر عن الأسلحة في ليبيا
الجمعة - 21 رجب 1437 هـ - 29 أبريل 2016 مـ رقم العدد [ 13667]

سجل اجتماع لجنة الحوار السياسي الليبي، الممثلة للأطراف الليبية الموقعة على اتفاق الصخيرات بالمغرب، الذي انعقد أمس في تونس، غياب ممثلي المؤتمر الوطني السابق عن هذا الاجتماع، في خطوة قد تكون مؤشرا على صعوبة الحوار السياسي بين الفرقاء السياسيين الليبيين، وتضاؤل فرص الاقتراب من حل للأزمة الليبية.
وأشارت تقارير ليبية على صلة بالأطراف المشاركة في هذا الاجتماع، الذي انطلق أمس في أحد فنادق العاصمة، إلى تغيب كل من عبد الرحمن السويحلي وصالح المخزوم، وفتحي باشاغا وسليمان الفقي، فيما كانت جميع أطراف الحوار الليبي الأخرى حاضرة في هذا الاجتماع.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي يترأسها الألماني مارتن كوبلر، قد أبلغت الأسبوع الماضي لجنة الحوار بعقد جلسة للحوار السياسي في تونس، وحددت جدول الأعمال في بندين أساسيين، هما مناقشة منح الثقة لحكومة فائز السراج، والتشاور حول مجلس الدولة الاستشاري برئاسة عبد الرحمن السويحلي، وإعلان هذا المجلس تدشين أعماله في العاصمة الليبية طرابلس، غير أن البعثة الأممية أجلت جلسة الحوار لأسبوع.
من جهته، أعلن فضيل الأمين، عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، انطلاق الاجتماع الليبي في العاصمة التونسية، دون تحديد سبب انعقاد الاجتماع. غير أن مصادر دبلوماسية تونسية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن المأزق السياسي الحالي في ليبيا، وتواصل عجز الأطراف الليبية على التوافق حول حكومة التوافق برئاسة فائز السراج، هو الذي دعا إلى مثل هذا الاجتماع، الذي ترعاه الأمم المتحدة التي تدعم المصالحة السياسية التي تقودها حكومة السراج، وعدت أن هذا الوضع الصعب يجعل من إرساء دعائم الدولة في ليبيا، ومن ثم بسط نفوذها على الأراضي الليبية ودحر تنظيم داعش، الذي يهدد دول المغرب العربي بأسرها، أمرا مؤجلا إلى وقت آخر.
وعلى صعيد متصل بالأزمة الليبية، أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، أمس، أنه يؤيد رفع الحظر عن الأسلحة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.
وقال جنتيلوني أمام مجلس النواب «لنكن واضحين. لترسيخ حكومة (فائز) السراج، من الضروري أن يتمكن من التحرك للتصدي للإرهاب».
وأضاف قائلا: «وبالتالي إذن، يجب تعديل الحظر للسماح باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب، وعلينا القيام بذلك لصالح الحكومة الشرعية»، موضحا أن على حكومة الوفاق أن تستفيد أيضا من الموارد النفطية.
لكن الحظر على الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في 2011 انتهك مرارا لصالح مجموعات مسلحة عدة تنشط في ليبيا.
ومطلع الأسبوع أشارت الصحافة الإيطالية إلى تسليم أكثر من ألف آلية عسكرية لم يعرف مصدرها بوضوح، للواء خليفة حفتر والعناصر التابعين له في طبرق شرق البلاد، علما بأن اللواء حفتر، قائد القوات العسكرية في شرق البلاد، يرفض دعم حكومة السراج. وأكد جنتيلوني، أن بلاده ليست على وشك إرسال قوات إلى ليبيا؛ لأن حكومة السراج لم تقدم طلبا بعد في هذا الشأن. لكن في مطلع الأسبوع أشارت بعض الصحف الإيطالية إلى طلب مساعدة للدفاع عن آبار النفط.
وقال الوزير: «ليس هناك أي تدخل عسكري مطروح حاليا في ظل عدم طلب الحكومة الليبية، ومن دون تقييم يجريه مجلس الأمن الدولي».


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة