السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين

جهود سعودية لتقريب وجهات النظر بين الشرعية والانقلابيين

السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين
TT

السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين

السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين

استعرض سفراء دول الخليج في اليمن، أمس، المستجدات وتسهيل عملية سير المشاورات اليمنية - اليمنية، والدفع بها باتجاه عملية السلام، وذلك خلال لقاء قام به السفير محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، حيث لعبت السعودية دورًا في الملف اليمني لإنقاذه من الانقلاب، وبسط نفوذ الشرعية اليمنية، وتحرير جزء كبير من المناطق اليمنية من الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع صالح، والدعم الإغاثي والإنساني، مرورًا باتفاقية «ظهران الجنوب» بين الأطراف اليمنية لإيقاف إطلاق النار، ودخول المساعدات العاجلة.
ودخلت السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، خلال الفترة الماضية، في تقدم ملحوظ، عبر إيجاد توافق بين الأطراف اليمنية، تجاه السلام في اليمن، خصوصا في مبادرة بدء الهدنة، والرفع بها إلى الأمم المتحدة، وبحسب مصدر مطلع في الكويت، لـ«الشرق الأوسط»، أكد أن اتفاقية «ظهران الجنوب» التي وقعت بين الأشقاء اليمنيين مطلع الشهر الجاري فرضت الهدنة، وساعدت على تخفيف حدة التوتر.
وقال المصدر إن السعودية سعت لتوافق سلمي بين الأطراف اليمنية، مما شجع على الأخذ بمقترح الهدنة، واستضافت الكويت الأطراف اليمنية لعقد المشاورات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، مشيرًا إلى أن اتفاقية «ظهران الجنوب» تضمنت تعيين لجنة عسكرية ميدانية مشكلة من الطرفين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من التحالف العربي، تعنى بالإشراف على وقف إطلاق النار في محاور القتال في مديريتي ميدي وحرض في محافظة حجة، وتقوم اللجنة العسكرية بتحديد الفاصل ونقاط فك الاشتباك بين الجانبين في ميدي وحرض، على أن يبدأ الطرفان فور توقيع الاتفاق وبرعاية ممثلي المملكة العربية السعودية.
وأضاف: «كذلك إعادة فتح منفذ حرض والطوال في محافظة حجة، من أجل الإغاثة والاحتياجات الإنسانية فقط، على أن يتم ذلك بإدارة لجنة عسكرية مشكلة من الطرفين، وبإشراف السعودية». وأكد المصدر، أن الطرفين اليمنيين ثمنا ما تقوم به السعودية من جهود كبيرة لحل الأزمة اليمنية، والتوفيق بين جميع الأطراف، وصولاً إلى حلول كاملة وشاملة تصب في مصلحة الشعب اليمني، كما طلب الطرفان من السعودية استمرارها في هذه الجهود البناءة والإيجابية، وأبدى الطرفان رغبة جدية من الرياض في أن ترعى السعودية اتفاقا للترتيبات مستقبلاً، يشمل بعض المحافظات اليمنية التي تشهد نزاعًا مسلحًا بين الجانبين.
وأشار المصدر إلى الاتفاقيات الميدانية التي بدأت تتوالى في الميدان، في تعز والجوف والبيضا، وبدأت الأطراف تتجه إلى فرض الهدنة، وتخفيف حدة التوتر بينهما، خصوصا مع وجود بعض الخروقات، إضافة إلى تخفيف الطلعات الجوية إلا في حال طلب الجيش اليمني من التحالف التدخل.
وأشار المصدر إلى أن الكويت تشهد تفاؤلا سعوديا خليجيا أمميا بناء لسلام جديد بين الأطراف اليمنية، يتم إنشاؤه على أرضية صلبة من المرجعيات الوطنية اليمنية، والمبادرة الخليجية، والقرارات الأمنية، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي «2216»، من أجل دعم الشرعية اليمنية، وعدم السماح بأي تشكيل صراع جديد، برعاية أممية، يقوم بها المبعوث لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
من جهة أخرى، عقد السفير محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، حفل غداء مع سفراء دول الخليج في اليمن، أمس، في الكويت، واستعرضوا المستجدات وتسهيل عملية سير المشاورات اليمنية - اليمنية، والدفع بها، باتجاه عملية السلام.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.