950 خرقًا للميليشيات الانقلابية في تعز منذ سريان الهدنة

القبض على 27 مسلحًا من المرتزقة يقاتلون في صفوف الحوثيين

العقيد الركن الحساني
العقيد الركن الحساني
TT

950 خرقًا للميليشيات الانقلابية في تعز منذ سريان الهدنة

العقيد الركن الحساني
العقيد الركن الحساني

أكد العقيد الركن منصور الحساني، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة في تعز، لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات لا تزال تواصل جرائمها، وتقصف بشكل عنيف ومستمر، ودون توقف، المدينة وقرى المحافظة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.
ومنذ بدء سريان الهدنة، تم تسجيل 950 خرقا، أدى إلى سقوط 26 شهيدا في صفوف المقاومة الشعبية، و163 جريحا. كما استحدثت الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح منذ بدء سريان الهدنة 11 نقطة عسكرية موزعة بين صالة وعبدان ودمنة خدير، بالإضافة إلى 13 موقعا عسكريا موزعة بين الوازعية ومنطقة الديم والضباب.
وبالأمس، قتلت الميليشيات الانقلابية أحد المواطنين أمام أولاده في مديرية الوازعية، غرب مدينة تعز، واعتقلت عشرة أشخاص وأودعتهم سجونها في منطقة الحوبان، شرق المدينة.
كما سقط عشرة «شهداء» جراء انفجار الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في المحافظة، كما قال العقيد الركن الحساني. ومع ذلك، لا تزال الميليشيات تواصل زراعة ألغام جديدة في الوازعية والضباب، غرب المدينة، وحيفان، جنوب المدينة. ودفعت بتعزيزات جديدة إلى شمال المحافظة، تضمنت أنواعا مختلفة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
وكشف العقيد الركن الحساني، ل«الشرق الأوسط» أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز تمكنوا من إلقاء القبض على 27 مسلحا من الأفارقة الذين يحملون الجنسية الإثيوبية يقاتلون في صفوف الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، مضيفا أن هؤلاء المسلحين تم تدريبهم من قبل الميليشيات، وألقي القبض عليهم في جبهة العنين في منطقة جبل حبشي، قبل أسبوعين «فمنهم من يعمل في الاستطلاع، ومنهم من يقوم بزراعة الألغام، وقد اعترفوا بكل شيء، ولدينا اعترافاتهم مسجلة، وسيتم نشرها في وقت لاحق، إضافة إلى أسمائهم فهي مسجلة أيضا».
وذكر العقيد الحساني أن «المنسق بين المسلحين الأفارقة والميليشيات الحوثية هو (ف.ع)، من أبناء محافظة الحديدة، ويعمل تاجرا متخصصا في هذا الجانب».
وقد شنت الميليشيات الانقلابية قصفها العنيف والهستيري بعد إعلان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلقاء القبض على المسلحين الأفارقة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و27 عاما، وكانوا يحاولون التسلل إلى مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، بعد قدومهم من إثيوبيا عبر البحر الأحمر، إلى محافظة الحديدة الساحلية، وهناك تم تدريبهم لما يقارب من الشهرين، ونقلوا بعدها إلى تعز عبر الخط الرئيسي، حسب اعترافاتهم.
ويواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التصدي لمحاولات الميليشيات التسلل إلى مواقعه في الجبهة الشرقية، وتتقدم القوات الشرعية في شرق المدينة، على الرغم من القصف العنيف من قبل الميليشيات الانقلابية، وتفخيخ الطرقات بالألغام، من مواقع تمركزها في تبة السلال وتبة سوفتيل.
في المقابل، قالت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية، في تقريرها الحقوقي تحت عنوان «الموت تحت سياط التعذيب»، الذي وثقت فيه بعض حالات الاختفاء القسري والتعذيب داخل سجون الميليشيات الانقلابية، خلال سبتمبر (أيلول) 2014م – إلى مارس (آذار) 2016م، إنه في «كل مرة يعلن فيها عن حوار أو محادثات سلام برعاية أممية أو إقليمية بين أطراف النزاع في اليمن تتوقف كل العمليات العسكرية والقتالية، وتتم التهدئة ولو للحظات من قبل كل الأطراف، لكن لم تتوقف أعمال الاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه الميليشيات بشكل يومي في عدة محافظات يمنية، لا سيما الواقعة كليا تحت سيطرتهم».
وذكر التقرير «تصاعدت حملات الاختطاف والاختفاء القسري، وكذا أعمال التعذيب من قبل جماعة الحوثي وحليفها (الرئيس السابق صالح)، عقب سقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، حيث تحدثت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قرابة ألف مختطف لدى الجماعة وحليفها خلال الشهر الأول من سيطرتهم على العاصمة، وفرض سلطة الأمر الواقع، إذ إنه منذ «سقوط عمران، ثاني محافظة يمنية بعد محافظة صعدة، في يوليو (تموز) 2014، نفذت جماعة الحوثي حملات اختطاف واختفاء قسري واسعة النطاق طالت المئات من معارضيها الذين تعرضوا لأعمال تعذيب وسوء معاملة داخل السجون الرسمية التي تسيطر عليها وغيرها من المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية التي حولتها الجماعة إلى سجون ومحاكم خاصة وأقبية تعذيب، كان أبرزها الاستاد الرياضي بمدينة عمران، شمال البلاد».
وأكدت المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية أن «الأمر ذاته تكرر في باقي المحافظات اليمنية التي فرضت جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، سيطرتها عليها بقوة السلاح، حيث وصل عدد المختطفين في عموم اليمن حتى نهاية مارس2016م (8419) مختطفا من مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني، بينهم (2338) مختفيا قسريا.
وتم تسجيل (4689) حالة تعذيب، طبقا لتقارير حقوقية (محلية ودولية)، أبرزها تقرير المرصد الأورومتوسطي، الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2015، الذي تناول ملف المخطوفين في اليمن بشيء من التفصيل.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.