تضييق غير معلن على الاقتصاد الإيراني

مؤسسات دولية تخشى التعامل مع إيران رغم رفع الحظر الغربي

أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
TT

تضييق غير معلن على الاقتصاد الإيراني

أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)

شهدت علاقة إيران بالغرب تحسنًا كبيرًا منذ رفع العقوبات الغربية المفروضة على إيران مطلع العام الحالي بعد اتفاق تاريخي بين الطرفين وقع في يوليو (تموز) عام 2015 ودخل حيز التنفيذ بداية عام 2016. لكن على المستوى العملي لا يزال هناك كثير من العقبات التي تجدها المؤسسات المالية الإيرانية عند التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي الذي تعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر المساهمين فيه.
وتحجم كثير من الشركات والمصارف الدولية عن التعامل مع إيران خشية التصادم مع الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من السماح لها بالعودة إلى النظام المالي العالمي وإمكانية تحويل الأموال وانتقال التكنولوجيا إليها بموجب اتفاقية تخفيف العقوبات عنها.
وتوقفت أنشطة ومشروعات البنك الدولي في إيران منذ عام 2005. التزامًا بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران جراء أنشطتها النووية.
ومن ضمن أهداف البنك الدولي الأساسية القضاء على الفقر في العالم، وتقديم قروض تنموية، ومساعدة الدول على تحقيق هذه الأهداف، لكن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران منذ مطلع العام الحالي لم يدفع البنك الدولي إلى مساعدة إيران في ظل حاجتها الشديدة لمساعدات وقروض تنموية في الوقت الراهن، لتحديث اقتصاد متقادم بعد حظر اقتصادي وتكنولوجي دام لسنوات.
وأكد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في منتصف أبريل (نيسان) الماضي أن البنك يتابع الوضع عن كثب في إيران، لكنه «ليس لديه في الوقت الحاضر أي مشروع محدد يهدف إلى منح قروض لإيران»، وجاءت تصريحات رئيس البنك الدولي خطوة استباقية قبل أن تتقدم الحكومة الإيرانية بطلب قروض من البنك الدولي، الذي لم يحدث حتى الآن.
وتحتاج إيران إلى قروض تنموية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والمواصلات، ومن الناحية النظرية لا تحول العقوبات الأخرى التي لا تزال مفروضة على طهران، على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية، وخلافات سياسية مع القوى الغربية، دون تعامل البنك الدولي أو غيره من المؤسسات المالية الدولية مع إيران، غير شرط التأكد من أن مشاريعها غير مرتبطة بالأشخاص أو الشركات الإيرانية المشمولة بالقائمة السوداء الأميركية، والتي تشمل جزءا كبيرا من الاقتصاد الإيراني، جزء منها تابع للحرس الثوري الإيراني.
وتتردد الشركات والمؤسسات الدولية كثيرًا قبل أن تشارك في مشروعات مرتبطة بإيران، خشية أن تمر المدفوعات المالية عبر النظام المالي الأميركي، ما قد يعرضها لعقوبات أميركية، وسبق للبنك الدولي أن اضطر عام 2007 إلى تعليق تسديد 5.4 مليون دولار مرتبطة بمشروع يعود إلى ما قبل 2005، بعدما اكتشف أن الأموال تمر عبر بنك «ملي» الإيراني المستهدف بعقوبات أميركية.
وبالإضافة إلى العقبات الموضوعة في الطريق إلى المؤسسات الدولية، لا تزال إيران تواجه مشاكل في نظام التحويلات المالية «سويفت» بين المصارف المحلية والمصارف الدولية.
وأكد حاكم البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف مؤخرًا في تصريحات له، أن «المصارف الغربية طُلب منها عدم التعامل مع المصارف الإيرانية وهي خائفة من التعامل معنا»، وذلك في إشارة منه إلى تضييق دولي من قبل الولايات المتحدة.
وانتقد المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي عدة مرات الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووصف نتائجه بـ«الحبر على ورق لا قيمة له»، وقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية: «يقولون على الورق إن المصارف الأجنبية يمكنها القيام بتعاملات مع إيران، ولكن في الواقع إنهم يشيعون الخوف من إيران للحيلولة دون إقامة علاقات مع الجمهورية الإسلامية».
ولا تزال البنوك الأميركية ممنوعة من إقامة أعمال مع إيران بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن واشنطن ما زالت تتهم طهران بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
وحتى الآن توجد قطاعات حيوية في إيران لم ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض عليها في التعامل مع الشركات الغربية بشكل عملي، ومنها قطاعات تأمين ناقلات البترول، وتوجد عدة شركات دولية في انتظار موافقة الحكومة ووزارة الخزانة الأميركية بشكل عملي لبدء التعامل معها.
وفي محاولة للحصول على مساعدات وقروض تنموية، تسعى إيران لإيجاد مؤسسات تمويلية بديلة عن البنك الدولي، الذي يهيمن عليه الغربيون، كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وهي أحد الأعضاء المؤسسين له، وتسعى أيضا للانضمام إلى البنك الذي أسسته مجموعة الدول الناشئة الكبرى «بريكس»، التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والاستفادة من قروض البنك التنموية، وإعادة الحياة لاقتصادها المحاصر منذ سنوات ويفتقد إلى الصيانة والتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل مع العالم.



ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات السياسية في الانتخابات الأميركية

سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
TT

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات السياسية في الانتخابات الأميركية

سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين للتوترات السياسية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي سباقاً متقارباً بين دونالد ترمب وكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع ارتفاع فرص التوصل إلى نتيجة متنازع عليها.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 2748.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:40 (بتوقيت غرينتش). كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 2757.40 دولار، وفق «رويترز».

وقال كبير استراتيجيي السوق في «آر جي أو فيوتشرز»، دانييل بافيلونيس، إن الذهب مدعوم «بحالة عدم اليقين بشأن الانتخابات. جزء منها يتعلق بما يحدث إذا لم تسر الأمور بسلاسة، وجزء منها يتعلق بإمكانية فرض تعريفات جمركية، أو بعض أشكال التغييرات الاقتصادية».

ومع تعادل الرئيس الجمهوري السابق ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية هاريس، والسيطرة على الكونغرس الأميركي على المحك أيضاً، يشعر المستثمرون بقلق خاص بشأن النتيجة غير الواضحة أو المتنازع عليها، خاصة إذا أدت إلى اضطرابات.

وقال «كوميرز بنك» في مذكرة: «إذا كانت نتيجة الانتخابات غير مؤكدة لأيام أو حتى أسابيع، فإن الذهب سيستفيد من حالة عدم اليقين الناتجة».

وقال كبير محللي السوق في مجموعة «إكسينيتي»، هان تان، إن الذهب يجب أن يصل في النهاية إلى 2800 دولار «بمجرد أن تهدأ الأمور» بعد الانتخابات.

وفي أماكن أخرى، تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضاً بمقدار ربع نقطة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، وهو خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام بعد خفض كبير في سبتمبر (أيلول). ويُنظر إلى السبائك تقليدياً بوصفها تحوطاً ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وتميل إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. وقد ساعد هذا المعدن على الارتفاع بأكثر من 33 في المائة حتى الآن هذا العام.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 32.82 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 في المائة إلى 1000.70 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1088.65 دولار.