تضييق غير معلن على الاقتصاد الإيراني

مؤسسات دولية تخشى التعامل مع إيران رغم رفع الحظر الغربي

أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
TT

تضييق غير معلن على الاقتصاد الإيراني

أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)

شهدت علاقة إيران بالغرب تحسنًا كبيرًا منذ رفع العقوبات الغربية المفروضة على إيران مطلع العام الحالي بعد اتفاق تاريخي بين الطرفين وقع في يوليو (تموز) عام 2015 ودخل حيز التنفيذ بداية عام 2016. لكن على المستوى العملي لا يزال هناك كثير من العقبات التي تجدها المؤسسات المالية الإيرانية عند التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي الذي تعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر المساهمين فيه.
وتحجم كثير من الشركات والمصارف الدولية عن التعامل مع إيران خشية التصادم مع الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من السماح لها بالعودة إلى النظام المالي العالمي وإمكانية تحويل الأموال وانتقال التكنولوجيا إليها بموجب اتفاقية تخفيف العقوبات عنها.
وتوقفت أنشطة ومشروعات البنك الدولي في إيران منذ عام 2005. التزامًا بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران جراء أنشطتها النووية.
ومن ضمن أهداف البنك الدولي الأساسية القضاء على الفقر في العالم، وتقديم قروض تنموية، ومساعدة الدول على تحقيق هذه الأهداف، لكن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران منذ مطلع العام الحالي لم يدفع البنك الدولي إلى مساعدة إيران في ظل حاجتها الشديدة لمساعدات وقروض تنموية في الوقت الراهن، لتحديث اقتصاد متقادم بعد حظر اقتصادي وتكنولوجي دام لسنوات.
وأكد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في منتصف أبريل (نيسان) الماضي أن البنك يتابع الوضع عن كثب في إيران، لكنه «ليس لديه في الوقت الحاضر أي مشروع محدد يهدف إلى منح قروض لإيران»، وجاءت تصريحات رئيس البنك الدولي خطوة استباقية قبل أن تتقدم الحكومة الإيرانية بطلب قروض من البنك الدولي، الذي لم يحدث حتى الآن.
وتحتاج إيران إلى قروض تنموية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والمواصلات، ومن الناحية النظرية لا تحول العقوبات الأخرى التي لا تزال مفروضة على طهران، على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية، وخلافات سياسية مع القوى الغربية، دون تعامل البنك الدولي أو غيره من المؤسسات المالية الدولية مع إيران، غير شرط التأكد من أن مشاريعها غير مرتبطة بالأشخاص أو الشركات الإيرانية المشمولة بالقائمة السوداء الأميركية، والتي تشمل جزءا كبيرا من الاقتصاد الإيراني، جزء منها تابع للحرس الثوري الإيراني.
وتتردد الشركات والمؤسسات الدولية كثيرًا قبل أن تشارك في مشروعات مرتبطة بإيران، خشية أن تمر المدفوعات المالية عبر النظام المالي الأميركي، ما قد يعرضها لعقوبات أميركية، وسبق للبنك الدولي أن اضطر عام 2007 إلى تعليق تسديد 5.4 مليون دولار مرتبطة بمشروع يعود إلى ما قبل 2005، بعدما اكتشف أن الأموال تمر عبر بنك «ملي» الإيراني المستهدف بعقوبات أميركية.
وبالإضافة إلى العقبات الموضوعة في الطريق إلى المؤسسات الدولية، لا تزال إيران تواجه مشاكل في نظام التحويلات المالية «سويفت» بين المصارف المحلية والمصارف الدولية.
وأكد حاكم البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف مؤخرًا في تصريحات له، أن «المصارف الغربية طُلب منها عدم التعامل مع المصارف الإيرانية وهي خائفة من التعامل معنا»، وذلك في إشارة منه إلى تضييق دولي من قبل الولايات المتحدة.
وانتقد المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي عدة مرات الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووصف نتائجه بـ«الحبر على ورق لا قيمة له»، وقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية: «يقولون على الورق إن المصارف الأجنبية يمكنها القيام بتعاملات مع إيران، ولكن في الواقع إنهم يشيعون الخوف من إيران للحيلولة دون إقامة علاقات مع الجمهورية الإسلامية».
ولا تزال البنوك الأميركية ممنوعة من إقامة أعمال مع إيران بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن واشنطن ما زالت تتهم طهران بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
وحتى الآن توجد قطاعات حيوية في إيران لم ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض عليها في التعامل مع الشركات الغربية بشكل عملي، ومنها قطاعات تأمين ناقلات البترول، وتوجد عدة شركات دولية في انتظار موافقة الحكومة ووزارة الخزانة الأميركية بشكل عملي لبدء التعامل معها.
وفي محاولة للحصول على مساعدات وقروض تنموية، تسعى إيران لإيجاد مؤسسات تمويلية بديلة عن البنك الدولي، الذي يهيمن عليه الغربيون، كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وهي أحد الأعضاء المؤسسين له، وتسعى أيضا للانضمام إلى البنك الذي أسسته مجموعة الدول الناشئة الكبرى «بريكس»، التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والاستفادة من قروض البنك التنموية، وإعادة الحياة لاقتصادها المحاصر منذ سنوات ويفتقد إلى الصيانة والتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل مع العالم.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.