هيئة الاستثمار المصرية تعرض مشاريع جديدة على السعوديين

تعهدت بحل مشكلات تواجه المستثمرين بعد أحداث يناير 2011

مشروع استثماري قيد الإنشاء في ضواحي القاهرة (رويترز)

طرحت هيئة الاستثمار المصرية عددًا من المشاريع الحيوية على المستثمرين السعوديين، وتعهدت بإيجاد حل لأي مشكلات تواجه المستثمر السعودي في الفترة المقبلة، بالتزامن مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، التي تتيح حوافز كبيرة ومرونة غير معهودة، تعالج كل السلبيات السابقة على حد قولها.
وعرض ناجي أبو العلا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستثمرين، عددًا من المشاريع على المستثمرين السعوديين، وذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، مركزًا على وجود فرص استثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والعقار والطاقة الجديدة.
ودعا أبو العلا المستثمرين السعوديين إلى حضور المؤتمر المقرر في الغردقة منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتنمية الصعيد، وشدد على أن العمل قائم بشراكات سعودية وخليجية في عدد من المشروعات الكبرى منها محور قناة السويس، والمثلث الذهبي بين سفاجا والسويس، ومدينة صناعة الأثاث في دمياط.
وأكد حل غالبية المشكلات العالقة للمستثمرين السعوديين في مصر، والتي تفجرت بعد ثورة يناير 2011، وقال أبو العلا: «ستصل لجنة من هيئة الاستثمار خلال الأيام المقبلة لرصد بقية التحديات والمشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن»، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد حل مشكلة تحويلات النقد الأجنبي، كما سيتم تفعيل نظام الشباك الواحد، والربط الإلكتروني لجميع المشاريع، لافتًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد قدم إعفاءات جمركية على عدد كبير من الاستثمارات، وراعى مصالح المستثمر بشكل كبير.
ورجح أبو العلا ارتفاع حزمة الاستثمارات السعودية في بلاده إلى أكثر من 60 مليار دولار، وذلك بعد أن أبدى عدد من المستثمرين السعوديين رغبتهم في إقامة مشاريع اقتصادية في مصر، في ظل عزم الحكومة على تذليل جميع العقبات أمام رجال الأعمال السعوديين.
ولفت رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستثمرين بمصر إلى شروع الكثير من الشركات السعودية في إجراء دراسات جدوى لعدد من المشاريع الاقتصادية في مصر، مبينا أن رجال الأعمال السعوديين يتطلعون للاستثمار في عدد من القطاعات المهمة التي تحتوي على فرص استثمارية قوية.
وأوضح أن عدد الشركات السعودية العاملة في مصر أكثر من 3500 شركة سعودية بعدد من المجالات، لتحتل السعودية المرتبة الأولى عربيًا والثانية عالميًا في الاستثمارات. في المقابل، شدد رئيس اللجنة التنفيذية في غرفة جدة خلف العتيبي على أهمية تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال والمستثمرين في البلدين، مبينا أن السعودية تشهد في الفترة الحالية أكبر ورشة عمل على مستوى العالم، ومن المهم أن تكون هناك حوافز ومميزات كبيرة تدفع المستثمر للاتجاه إلى الخارج، لكن تبقى مصر أحد أهم الخيارات لأصحاب الأعمال السعوديين، نظرًا للترابط الاجتماعي بين الشعبين، ونتيجة الموقع الجغرافي، والجذور التاريخية المشتركة، والعلاقات القوية بين قيادتي البلدين، لافتًا إلى أن مجلس الأعمال سيعمل في الفترة المقبلة على متابعة بقية المشكلات العالقة ليتأكد من حلها.
وأكد عدنان مندورة، الأمين العام لغرفة جدة، على ضرورة العمل المشترك لتحقيق التنمية الشاملة التي رسمها قائدا البلدين في الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر أخيرًا.
وقال: «في ظل العلاقة التاريخية التي تجمع السعودية ومصر يتجه الجميع بأفئدتهم قبل عقولهم إلى هناك باحثين عن فرص استثمارية آمنة، ولا شك أن القانون الجديد للاستثمار الذي سيبدأ تفعيله في الفترة المقبلة أسهم في حالة من التفاؤل لدى أغلب المستثمرين، لا سيما أننا لاحظنا في الفترة الماضية وجود مستثمرين جدد ذهبوا إلى مصر، وبدأوا في إقامة مشروعات ناجحة، ووجدوا الدعم والتشجيع من الحكومة المصرية».
يشار إلى أن السعودية هي الدولة العربية الأكثر استثمارا في مصر، برأسمال «مصدر» يصل إلى 22.71 مليار دولار، وذلك في الفترة ما بين سبعينات القرن الماضي وحتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، في 3744 شركة عاملة في السوق المصرية.