عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مختصون: «الرؤية السعودية 2030» ستثمر زيادة في صناعة التأمين بنسبة 15 %

35 شركة تأمين في المملكة تساهم بنسبة 2 % من الناتج المحلي

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أثناء مؤتمر صحافي حول {رؤية السعودية 2030} في الرياض (أ.ف.ب)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أثناء مؤتمر صحافي حول {رؤية السعودية 2030} في الرياض (أ.ف.ب)
TT
TT

مختصون: «الرؤية السعودية 2030» ستثمر زيادة في صناعة التأمين بنسبة 15 %

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أثناء مؤتمر صحافي حول {رؤية السعودية 2030} في الرياض (أ.ف.ب)
الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أثناء مؤتمر صحافي حول {رؤية السعودية 2030} في الرياض (أ.ف.ب)

توقع مختصون ومهتمون بقطاع التأمين، أن تنعكس «الرؤية السعودية 2030». إيجابا على القطاع، من خلال برنامج الخصخصة تحديدا، مبينين أنه سيثمر دخول عدد كبير من مشروعات القطاع العام تحت مظلة التأمين، وبالتالي زيادة نمو صناعة التأمين بنسبة لا تقل عن 15 في المائة سنويا في الخمسة الأعوام المقبلة، ما من شأنه الإسهام في الاقتصاد الوطني بنسبة مقدرة، معززة التطلعات بتحقيق الرؤية المعنية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور فهد العنزي خبير التأمين والتشريعات المتعلقة به لـ«الشرق الأوسط»: «إن (الرؤية السعودية 2030)، رؤية استراتيجية تنظر إلى كل المجالات والقطاع ببعد اقتصادي استراتيجي، ومن بين هذه القطاعات قطاع التأمين، الذي من المؤمل أن يكون من أكثر القطاعات استفادة من هذه الرؤية على أكثر من اتجاه». وأضاف العنزي: «(الرؤية السعودية 2030) تحفز كل القطاعات أن تكون فاعلة وذات فاعلية اقتصادية إيجابية تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، فضلا عن لمس المستفيد من خدمة التأمين وشركات التأمين مدى الارتقاء بهذه الخدمة وتطوير صناعتها وتقوية سوقها»، مشيرا إلى أن مشروع الخصخصة الذي سيطال القطاع العام، سيزيد من المشروعات المحفزة لصناعة التأمين وتطوير خدماته.
من ناحيته، قال الدكتور مراد زريقات - خبير في مجال صناعة التأمين - لـ«الشرق الأوسط»: «إن قطاع التأمين سيكون الرابح الأكبر في (الرؤية السعودية 2030)، من خلال عدة نواح، من بينها زيادة المشاريع التي ستعمل على زيادة الطلب على منتجات التأمين، بزيادة طلب المقاولين على وثيقة تأمين أخطار المقاولين الشامل، التي تغطي الأضرار التي تحصل على المشاريع أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة الطلب من قبل المستثمرين الجدد سواء من السعوديين أو المقيمين، بالتأمين على ممتلكاتهم أو باقي أنواع التأمين المختلفة».
وأضاف زريقات: «في حال تنفيذ تطبيق التأمين الطبي على الزوار القادمين من خارج المملكة أثناء تواجدهم في السعودية، بصفتهم سياحا، فإن ذلك سيرفع الطلب على التأمين الطبي، وبالتالي زيادة حجم الأقساط، وبما أن الزيادة الطبيعية لصناعة التأمين المعروفة عالميا ما بين 10 إلى 15 في المائة، فإنه من المتوقع الاستمرار في هذه الزيادة، خاصة أن هناك توجها إلى خصخصة كثير من القطاعات، ما سيعمل على زيادة ما يسمى نسبة الاختراق في سوق التأمين في السعودية».
وتوقع أن تزيد الخصخصة من عدد القطاعات الحكومية التي ستقع تحت مظلة التأمين، «ما من شأنه تعزيز التوقعات بنمو هذه الصناعة إلى 15 في المائة، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن حجم التأمين في السعودية لامس 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) حتى نهاية 2015». وفي الإطار نفسه، أكد عادل العيسى المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرؤية السعودية 2030»، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد أخيرا، هي نموذج للتخطيط السليم، حيث رصدت وحللت جميع جوانب الحياة في المملكة، ورسمت طريقا للحفاظ على تلك الجوانب والنهوض بها وتطويرها.
وأوضح العيسي أن قطاع التأمين كان له حظ وافر في تلك الرؤية، حيث خصه الأمير محمد بن سلمان باهتمام واضح لما له من أثر مباشر على قاعدة واسعة من المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن «رؤية المملكة 2030» أكدت على ضرورة العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار، وتدريب الأطباء ورفع قدراتهم على مواجهة وعلاج الأمراض المزمنة.
ولفت العيسى إلى أن «رؤية المملكة 2030» تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، بغرض الوصول إلى تحقيق قطاع صحي فعّال وذي أسلوب مبتكر، يخلق تنافسية وشفافية أكبر بين مقدمي الخدمات، ويعمل علي تحسين الكفاءة والفاعلية والجودة والإنتاجية على كل مستويات تقديم الخدمة، ويتيح خيارات أكثر تنوعًا للمواطنين.
ووفق العيسى، فإن «(الرؤية 2030)، ستمكّن من تقديم الخدمات إلى شبكة من الشركات الحكومية تتنافس فيما بينها من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى في العمل على تقديم أجود الخدمات الصحية، بغرض تركيز مسؤولية القطاع الحكومي على المهمات التنظيمية والرقابية، وإيجاد مزيد من التخصصات النوعية ذات الأولوية في الخدمات الصحية، وتمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة الملائم لاحتياجاتهم».
ونوه بأن العلاقة بين قطاعي التأمين والصحة هي علاقة تكاملية، سواء من حيث المشكلات الحالية التي تواجه القطاع، أو من حيث قلة عدد المستشفيات، أو مقدمي الخدمة الصحية، مما يجبر شركات التأمين على التعامل مع عدد قليل من مقدمي الخدمة، وبالتالي الخضوع لشروطهم التي قد تكون غير ملائمة في بعض الأوقات للمؤمن عليهم.
ولفت العيسى إلى أن السوق السعودي يعمل بها نحو 35 شركة تأمين، تقدم خدمات التأمين في عدة مجالات، من أهمها قطاعا التأمين الصحي والمركبات، حيث تجاوزت حصتهما 80 في المائة من سوق التأمين في المملكة، وأن القطاع يساهم بنسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015.
ووفق العيسى، فإن «القطاع يساهم بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في أداء شركات التأمين، وذلك تزامنا مع النمو المتوقع في جميع جوانب الاقتصاد المحلي».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا