تعليق عضوية عمدة لندن السابق في «العمال» بسبب تصريحات «معادية للسامية»

في أزمة تكشف عمق الخلافات داخل الحزب

تعليق عضوية عمدة لندن السابق  في «العمال» بسبب تصريحات «معادية للسامية»
TT

تعليق عضوية عمدة لندن السابق في «العمال» بسبب تصريحات «معادية للسامية»

تعليق عضوية عمدة لندن السابق  في «العمال» بسبب تصريحات «معادية للسامية»

في أحدث فضيحة تكشف خلافات عميقة داخل حزب العمال البريطاني، علق الحزب عضوية عمدة لندن السابق كين ليفينغستون أمس، بسبب تصريحات اعتبرت «معادية للسامية»، مفادها أن هتلر «كان يؤيد الصهيونية»، وذلك في سياق دفاعه عن النائبة ناز شاه، التي علقت عضويتها بدورها أول من أمس بسبب تصريحات حول إسرائيل.
وقال متحدث باسم العمال إن «الحزب علق عضوية كين ليفينغستون في انتظار إجراء تحقيق؛ لأنه أساء إلى الحزب». وصرح ليفينغستون أمس، بشأن شاه النائبة عن «برادفور ويست» (شمال بريطانيا)، التي علق الحزب عضويتها أول من أمس؛ لأنها كتبت تعليقات اعتبرت «معادية للسامية»، بأن «ملاحظاتها مبالغ فيها، لكنها لم تكن معادية للسامية».
وقبل انتخابها، وضعت شاه على موقع «فيسبوك» صورة تظهر فيها إسرائيل محفورة على خريطة للولايات المتحدة، وتحمل تعليق: «حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني: انقلوا إسرائيل إلى الولايات المتحدة». وكتبت أيضا في تعليق مع هاشتاغ «إسرائيل الفصل العنصري»: «لا تنسوا أن كل ما فعله هتلر في ألمانيا كان مشروعا».
وقدمت شاه اعتذاراتها عن ذلك أمام البرلمان، وقالت خلال الجلسة الأسبوعية: «أقبل وأتفهم أن تكون الكلمات التي استخدمتها صدمت أو أهانت الجالية اليهودية، وإنني آسفة جدا. معاداة السامية هي عنصرية بكل بساطة».
من جهته، قال النائب المحافظ، أوليفار دودينغ، إن حزب العمال يمر بـ«حالة إنكار»، ويعاني من مشكلة عميقة تتعلق بمعاداة السامية، وأشاد بتعليق زعيم الحزب جيريمي كوربن عضوية العمدة السابق.
وأثار ليفينغستون عاصفة عندما قال: إن «هتلر قد دعم الصهيونية»، وفي أعقاب هذه التصريحات دعا 10 من أعضاء حزبه إلى تعليق عضويته، بحجة أنه «لطخ اسم الحزب». وكان ليفينغستون قد قال: إنه «عندما فاز هتلر بانتخابات 1932، كانت سياسته تقضي بنقل اليهود إلى إسرائيل. كان يؤيد الصهيونية قبل أن يصبح مجنونا وينتهي بقتل 6 ملايين يهودي». وبعدما وجهت إليه انتقادات لاذعة؛ لأنه قارن صحافيا يهوديا «بحارس معسكر للتعذيب»، أضاف: «إننا في حزب العمال منذ 40 عاما، ولم أسمع أحدا يقول شيئا عن معاداة السامية».
من جهته، قال صديق خان، عضو حزب العمال المرشح لمنصب عمدة، إن تصريحات ليفنغستون كانت «مروعة وغير مبررة.. ويجب ألا يكون هناك مكان لهذا في الحزب». ووصف جون مان، النائب الآخر في حزب العمال، ليفينغستون بأنه «مدافع عن النازية»، واستدعاه الحزب أيضا للاستماع إلى شهادته.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).