معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية

قالوا إن «داعش» أخضعت 50 طفلا لتدريبات على السلاح في الرقة

معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية
TT

معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية

معارضون سوريون: «أشبال العز» معسكر إعداد الأطفال لعمليات انتحارية

يبدو أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، قرر أن يدخل الأطفال إلى تشكيلاته العسكرية التي تقاتل على الأرض، عبر تخريج 50 طفلا جرى تدريبهم في معسكر أطلق التنظيم المتشدد عليه اسم «أشبال العز» في مدينة الطبقة غرب الرقة.
ويسعى تنظيم «داعش» إلى الاستفادة من هؤلاء الأطفال في تنفيذ عمليات انتحارية؛ غالبا ما يستخدمها كسلاح ضد خصومه، بحسب ما يؤكد القيادي في المعارضة السورية إبراهيم مسلم، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «الأطفال الصغار يعدون مصدر ثقة عند (الدولة الإسلامية)، لا يمكن أن يتراجعوا عن تنفيذ أي مهمة بسبب عملية غسل الأدمغة التي يخضعون لها».
ويعد الأطفال في الرقة صيدا ثمينا بالنسبة لـ«داعش»، بحسب المسلم، حيث «يسهل تجنيدهم وإقناعهم من دون أي تكاليف مادية، على النقيض من الكبار الذين يجري في أحيان كثيرة تقديم إغراءات مادية لهم». ونقلت مواقع المعارضة السورية عن الناشط المدني من الرقة، محمد عبد الرحيم، قوله إن «معسكر داعش، الذي بلغت مدته 25 يوما، اعتمد على أطفال تتراوح أعمارهم بين السابعة والثالثة عشرة»، مشيرا إلى أنه «جرى تخريج ما يقارب 50 طفلا، بعد أن خضعوا لتدريبات تعلموا خلالها أصول ومبادئ الجهاد واستخدام السلاح». ولفت المصدر إلى أن «هذا المعسكر يعد الأول من نوعه في مدينة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة».
وكان التنظيم المرتبط بعلاقات وثيقة مع «القاعدة» قد سيطر أواخر العام الماضي على مدينة الرقة شرق سوريا، وفرض على سكانها سلسلة من الأحكام المتشددة. ويأتي استخدام تنظيم «داعش» للأطفال في المدينة بعد إعلانه عن تشكيل كتائب نسائية تقوم بملاحقة النساء والفتيات اللواتي يخالفن تعليماته في الرقة.
ويعد تجنيد الأطفال تقليدا متبعا لدى الحركات الجهادية، بحسب ما يؤكده الخبير في الحركات الإسلامية، الداعية عمر بكري فستق لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «هؤلاء الأطفال يطلق عليهم اسم (المكلفين)، فيجري إخضاع من دون الثالثة عشرة منهم إلى تدريبات غير قتالية، كالطبابة والتمريض، على أن يجري بعد تجاوزهم هذه السن تدريبهم على العمليات القتالية وإدخالهم في معارك حية»، ويوضح بكري أنه «لا يوجد ما يمنع من تنفيذ هؤلاء الأطفال المدربين عمليات استشهادية، من دون إجبارهم على ذلك».
وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن انتقدت استخدام أطفال تصل أعمارهم إلى 14 سنة من قبل كتائب المعارضة السورية في القتال ضد القوات النظامية، إذ أجرت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان مقابلات مع خمسة صبيان، تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة، قالوا إنهم عملوا مع مقاتلي المعارضة في محافظة درعا الجنوبية وفي منطقة حمص بوسط البلاد وعلى الحدود الشمالية مع تركيا. كما أوضح ثلاثة منهم تبلغ أعمارهم 16 سنة أنهم نقلوا أسلحة، وقال أحدهم إنه شارك في عمليات هجومية. وقال اثنان يبلغان من العمر 14 و15 سنة إنهما قاما بعمليات استطلاع أو نقل أسلحة وإمدادات لمقاتلي المعارضة.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعد تجنيد أطفال من دون الخامسة عشرة من العمر، أو استخدامهم للمشاركة في عمليات قتالية، «جريمة حرب». كما يدعو ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأطفال الدول إلى ضمان حظر تجنيد أشخاص من دون الثامنة عشرة أو استخدامهم في قتال.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.