«أرامكو السعودية»: ننقب عن النفط والغاز الصخريين لزيادة الاحتياطيات

خالد الفالح: 1.5 مليون برميل من الطاقة الاحتياطية ضخت في الأسواق خلال عامين للحفاظ على الأسعار

في العامين الماضيين استخدمت «أرامكو السعودية» طاقة احتياطية تزيد على 1.5 مليون برميل  لسد النقص في إمدادات السوق («الشرق الأوسط»)
في العامين الماضيين استخدمت «أرامكو السعودية» طاقة احتياطية تزيد على 1.5 مليون برميل لسد النقص في إمدادات السوق («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو السعودية»: ننقب عن النفط والغاز الصخريين لزيادة الاحتياطيات

في العامين الماضيين استخدمت «أرامكو السعودية» طاقة احتياطية تزيد على 1.5 مليون برميل  لسد النقص في إمدادات السوق («الشرق الأوسط»)
في العامين الماضيين استخدمت «أرامكو السعودية» طاقة احتياطية تزيد على 1.5 مليون برميل لسد النقص في إمدادات السوق («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس خالد الفالح رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، أن الشركة تعمل على زيادة فعالية استخراج النفط التقليدي بنسبة تصل إلى 70 في المائة، وهي توازي ضعف المتوسط العالمي، في الوقت الراهن، مع مزيد من اكتشاف الكميات الكبيرة من موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية، في إشارة منه إلى النفط والغاز الصخريين، وسيجري التنقيب عنها في المناطق البرية والبحرية على حد سواء.
وقال الفالح: «في العامين الماضيين وحدهما، استخدمت (أرامكو السعودية) طاقة احتياطية تزيد على 1.5 مليون برميل، لسد النقص في إمدادات السوق النفطية للمحافظة على استقرارها».
وكان رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين يتحدث في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر العالمي للطاقة لعام 2013، الذي عقد في مدينة دايجو في كوريا الجنوبية، تحت شعار «ضمان توفير الطاقة لأجيال الغد اليوم»، حول أن العالم سيحتاج إلى جميع مصادر الطاقة، وعلى رأسها النفط والغاز، لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050.
وأوضح الفالح أن صناعة الطاقة اليوم أكثر قوة وديناميكية من ذي قبل، ولكنها لا تزال تواجه تحديا يتمثل في توفير الطاقة النظيفة والحصول عليها بسهولة، لا سيما لمليارات البشر حول العالم الذين يعانون من عدم توفير احتياجاتهم الكافية من الطاقة.
فمع توقع زيادة تعداد العالم بمقدار ملياري نسمة ليصل تعداد سكان العالم إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وتوقع زيادة حجم الاقتصاد العالمي ليصل إلى أربعة أضعاف حجمه الحالي، يصبح من المؤكد ارتفاع استهلاك العالم للطاقة بشكل ملحوظ.
وقال الفالح: «نحن بحاجة إلى كل مصادر الطاقة، وإلى تضافر جهود جميع المعنيين بصناعتها وجميع الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وكل هيئات الطاقة، ضمن منظومة للطاقة العالمية، ليحصل تسعة مليارات نسمة على احتياجاتهم التي يستحقونها لتحقيق الازدهار».
وبيّن أنه حتى في ظل البرامج المتقدمة لإدارة وكفاءة استخدام الطاقة، التي يمكن أن تخفض الاستهلاك وترفع الكفاءة، فإنه من المتوقع أن يكون الطلب على الطاقة أعلى بكثير بحلول عام 2050، في ظل تطلع الأعداد الكبيرة والمتنامية من سكان العالم إلى حياة مزدهرة.
وأضاف في كلمته أن أحد العوامل المساعدة على مواجهة تحدي الإمدادات في المستقبل يتمثل في وفرة النفط والغاز، حيث يظلان مصدر الطاقة الأساسي للعالم، وقال: «(أرامكو السعودية) تعمل على زيادة معدلات استخلاص النفط التقليدي لتصل إلى 70 في المائة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الحالي، مع العمل على اكتشاف الكميات الكبيرة غير المستكشفة من موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية في المناطق البرية والبحرية على السواء».
وأعلن رئيس شركة «أرامكو السعودية»، أمام المؤتمر، أنه بعد عامين من إطلاق «أرامكو السعودية» لبرنامجها للغاز غير التقليدي في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية، تستعد الشركة الآن لتوفير الغاز لمحطة كهرباء بطاقة 1000 ميغاواط ستغذي مركزا ضخما لاستخراج وتصنيع الفوسفات في المنطقة، ودفع عجلة التنمية والازدهار لسكانها.
كما دعا الفالح إلى الحكمة في استخدام موارد النفط والغاز التي تعد «درة إمدادات الطاقة الحالية والمستقبلية»، وفي الوقت ذاته، وجّه دعوة إلى صناعة الطاقة لتحسين كفاءة استخدامهما وأدائهما البيئي، وإطالة أمد استخدامهما عن طريق الجمع بينهما وبين مصادر أخرى للطاقة بشكل ملائم.
وأوضح الفالح أنه على الرغم من التحديات والمحاذير التي تحيط بالطاقة النووية والفحم ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة، فإنه سيكون لها، دون شك، دور في مواجهة تحدي إمدادات الطاقة العالمية في المستقبل.
وأشار الفالح إلى تطلع المملكة العربية السعودية ورؤيتها المستقبلية لأن تصبح مركزا عالميا للطاقة الشمسية، داعيا القائمين على صناعة الطاقة للتعاون من أجل إطلاق العنان لكل إمكانات الطاقة البديلة والمتجددة.
كما أكد أنه ينبغي أن تترك مسألة تحديد مزيج الطاقة المناسب للسوق والتكنولوجيا، ولكن مع الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم وما تستتبعه من زيادة في الطلب، سيكون هناك مكان للجميع في صناعة الطاقة لتحقيق الازدهار «تحت سقف واحد»، وحدد أربعة شروط أساسية لتحقيق النجاح، وهي تبني سياسات وتنظيمات واقعية للطاقة العالمية، والاستثمار بعيد المدى في صناعة الطاقة، ودفع جهود البحث والتطوير والتقنية، والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
وأشار الفالح إلى أهمية استقرار البيئة الاقتصادية واستقرار أسواق الطاقة لضمان تدفق الاستثمار على المدى الطويل، لافتا إلى أن «أرامكو السعودية» بذلت استثمارات ضخمة لإنتاج واستدامة أكبر قدر من الطاقة النفطية الاحتياطية في العالم، التي تزيد على مليوني برميل يوميا، وقال: «في العامين الماضيين وحدهما، استخدمنا طاقة احتياطية بأكثر من مليون ونصف المليون برميل يوميا لسد النقص في إمدادات السوق النفطية، والمحافظة على استقرار تلك السوق الحيوية التي يحتاج إليها العالم».
وشدد الفالح على أن توفير الطاقة بكميات كافية وتكلفة معقولة ونوعية مقبولة لتسعة مليارات نسمة، سيكون هو التحدي الذي نواجهه في حياتنا كما سيواجه من يأتي بعدنا، وأن هذا التحدي يتيح كذلك واحدة من أكثر الفرص إلهاما لنا جميعا.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).