«داعش» يتقدّم بريف حلب الشمالي.. واغتيال قائد عسكري في «أحرار الشام»

ارتفاع الهجمات ضد المعارضة مرتبط بقطع المساعدات منذ بدء محادثات جنيف

عناصر من قوات الدفاع المدني (القبعات البيض) التي تعمل بمناطق المعارضة في سوريا، في وقفة احتجاج صامتة امسعلى مقتل خمسة من رفاقهم في بلدة الاتارب بريف حلب قبل يومين (إ ب أ)
عناصر من قوات الدفاع المدني (القبعات البيض) التي تعمل بمناطق المعارضة في سوريا، في وقفة احتجاج صامتة امسعلى مقتل خمسة من رفاقهم في بلدة الاتارب بريف حلب قبل يومين (إ ب أ)
TT

«داعش» يتقدّم بريف حلب الشمالي.. واغتيال قائد عسكري في «أحرار الشام»

عناصر من قوات الدفاع المدني (القبعات البيض) التي تعمل بمناطق المعارضة في سوريا، في وقفة احتجاج صامتة امسعلى مقتل خمسة من رفاقهم في بلدة الاتارب بريف حلب قبل يومين (إ ب أ)
عناصر من قوات الدفاع المدني (القبعات البيض) التي تعمل بمناطق المعارضة في سوريا، في وقفة احتجاج صامتة امسعلى مقتل خمسة من رفاقهم في بلدة الاتارب بريف حلب قبل يومين (إ ب أ)

حقق تنظيم داعش أمس تقدمًا في ريف حلب الشمالي، وسيطر على خمس قرى بعد اشتباكات مع فصائل المعارضة، فيما واصلت الأخيرة عملياتها العسكرية على جبهتين الأولى ضد التنظيم من الجهة الشرقية، والثانية في مواجهة «قوات سوريا الديمقراطية» من الجهة الشمالية، في وقت وضع فيه الجيش السوري الحرّ الهجوم المزدوج على مواقع المعارضة في سياق «الحرب التي يشنّها حلفاء النظام السوري من (داعش) وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على الثوار بغطاء جوي من الطيران الروسي».
وغداة إعلان حركة أحرار الشام تشكيل «لواء أنصار الحق»، قتل القائد العسكري في الحركة سعود العساف في عملية اغتيال استهدفت سيارته بعبوة ناسفة بالقرب من قرية معصران بريف إدلب، وقالت شبكة شام: «تعرضت سيارة تابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية صباح الأربعاء (أمس) لاستهداف مباشر بعبوة زرعت على حافة إحدى الطرقات بالقرب من قرية معصران بريف إدلب». وأفادت أن العبوة «انفجرت أثناء عبور سيارة القيادي في حركة أحرار الشام الإسلامية سعود عساف أبو مازن، ما أسفر عن استشهاده على الفور وإصابة اثنين من مرافقيه بجروح».
وعلى صعيد العمليات العسكرية في ريف حلب، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «الاشتباكات بدأت منذ ليل الثلاثاء - الأربعاء بين فصائل المعارضة المقاتلة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في عدة محاور في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى سيطرة التنظيم على قرى دوديان، تل حسين، جارز، يحمول الفيروزية وتليل الحصين». وقال: «إن المعارك استمرت بقوة، في محاولة من الفصائل استعادة المناطق التي خسرتها، ومحاولة التنظيم التقدم وتوسيع نطاق سيطرته مجددًا».
في هذا الوقت أوضح القيادي في الجيش السوري الحر والقيادي الميداني في حلب العقيد عبد الجبار العكيدي، أن التنظيم «حقق تقدمًا من الجهة الشمالية الشرقية لريف حلب، إلا أنه لم يستطع الثبات في المناطق التي وصل إليها». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارك هي عبارة عن عمليات كر وفر». وقال: «إن المعارك لا تزال مستمرة مع حلفاء النظام، أي تنظيم داعش الذي يحاول التقدم من الجهة الشرقية، وقوات الـ(PYD) من الجهة الشمالية»، مضيفا: «وقد استطعنا استعادة بلدة عين دقنة».
وأكد العكيدي أن «داعش وميليشيات صالح مسلم ينفذون أجندة النظام السوري، ويهاجمون الجيش الحر والثوار بغطاء جوي من الطائرات الروسية وطائرات النظام»، لافتًا إلى أن «هذا الهجوم يأتي في سياق محاولات بدأت منذ سنتين، من قبل النظام وحلفائه لحصار مدينة حلب وإخضاعها لسيطرتهم، لكن كل المحاولات باءت بالفشل وهذه المحاولة ستلقى مصير سابقاتها».
أما في البعد الاستراتيجي لمعارك شمال حلب المتواصلة، فقد رأى الخبير الاستراتيجي خطار بو دياب، أن «ارتفاع وتيرة الهجمات ضد المعارضة، مرتبط بعوامل عدة أهمها قطع المساعدات العسكرية عنها منذ بدء الجولة الأولى لمحادثات جنيف 3، وقطع كل خطوط إمدادها». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معركة الشمال هي عبارة عن حروب عدة في حرب واحدة، أي حرب (داعش) مع النظام، وحرب النظام مع «جبهة النصرة». والمعارضة مع النظام والأكراد، ما يجعل صورة الواقع الميداني معقدة للغاية». وقال: «إن الضغط الروسي حاول تحييد العامل التركي عن الجبهة الشمالية إلى حدّ كبير، خصوصا أن تركيا والمملكة العربية السعودية لم تأخذ حتى الآن الضوء الأخضر الأميركي للبدء بعملية عسكرية برية في سوريا، لكن وجود الطائرات الحربية السعودية في قاعدة أنجرليك التركية، يبقي هذا الخيار قائمًا وقد يصبح واقعًا في أي وقت».
ورغم الحصار شبه المحكم على الثوار في حلب وريفها، اعتبر بودياب أن المعارضة «تمكنت من محاربة القوات الروسية والإيرانية والميليشيات الشيعية وسجلت صمودًا مقبولاً جدًا». لافتًا في الوقت نفسه إلى أن «الأميركي مارس ضغوطًا على الأكراد لتحييد مثلث اعزاز، في وقت طمأن الأكراد إلى استقرار وضعهم في كوباني وتل أبيض وباقي المناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية».
وعلى الجبهة الشمالية أيضًا، دارت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، وفصائل معارضة من جهة أخرى، في محيط منطقة فيلات القاضي جنوب أعزاز، وقرب منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي. واتهم «جيش الثوار» المنضوي تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، فصائل المعارضة بـ«فتح الطريق لتقدم تنظيم داعش بتوجيه من «جبهة النصرة» وباتفاق غير معلن مع «داعش»». وشهدت المعارك بين تنظيم داعش وفصائل المعارضة المسلحة تصعيدا على عدة جبهات قرب الحدود السورية التركية، بالتزامن مع حشد «داعش» قواته في ريف حلب الشمالي، تمهيدًا لتنفيذ عمل عسكري ضد المعارضة.
وأعلنت مصادر المعارضة في ريف حلب الشمالي، أن «مقاتلي فيلق الشام وفرقة السلطان مراد، جددوا هجومهم العنيف على مواقع داعش عند أطراف بلدة الراعي في محاولة من فصائل المعارضة لاقتحام البلدة، وتبادل فيها الجانبان القصف الصاروخي والاشتباك بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وسط تقدم لفصائل المعارضة في محيط البلدة».
وترافقت المعارك مع حشد التنظيم لمقاتلين على أطراف مدينة مارع من جهة قرية تلالين، تمهيدا لتنفيذ هجوم ضد فصائل المعارضة في مدينة مارع. كما واصلت مدفعية الجيش التركي استهداف مواقع تنظيم داعش في عدة قرى بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة عناصر من «داعش»، جراء القصف الذي طال قرى وبلدات الشيخ ريح، البل، غزل، الراعي، قرة مزرعة.



انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية بدأت إجراءات واسعة لتغيير الهيكل الإداري للمؤسسات (إ.ب.أ)

بعد قرابة شهرين من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها غير المعترف بها، بدأت الجماعة إعادة هيكلة الجهاز الإداري لمؤسسات الدولة التي تسيطر عليها، عبر قرارات دمج وتقليص وصفها خبراء قانونيون بأنها لأدلجة المؤسسات و«حوثنة» الوظيفة العامة. وأصدر ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) قراراً لإنشاء ما سُمِيَ «آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة»، وهو القرار الذي تحفظت الجماعة على مضمونه، واكتفت بالإعلان عن تقسيمه وعدد مواده وفصوله، ويأتي ضمن ما يعرف بالتغييرات الجذرية التي أعلن عنها زعيم الجماعة قبل أكثر من عام. كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث اليمني التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».

تسعى الجماعة الحوثية إلى تعزيز قبضتها على مؤسسات الدولة المختطفة (أ.ف.ب)

وبحسب إفادة مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجماعة الحوثية تدرس دمج الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية الخاضعة لسيطرتها في مساعٍ لتقليص حجم الهيكل الإداري من جهة، وتحويل مؤسسات الدولة كيانات تابعة لقيادة الجماعة، وتعيين أتباعها في مختلف المناصب والوظائف داخلها.

وحذَّرت المصادر من وجود نوايا لدى قادة في الجماعة الحوثية لإلغاء المعاشات التقاعدية، وذلك بعد قرار دمج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. المصادر ألمحت إلى أن الهيئة والمؤسسة جرى الاستيلاء على مواردهما وأرصدتهما البنكية من قِبل الجماعة الحوثية؛ وهو ما يهدد بإفلاسهما حتى مع دمجهما في كيان واحد، وحرمان عشرات الآلاف من المستفيدين منهما من حقوقهم، إضافة إلى إدراج أسماء قتلى الجماعة في الحرب ضمن أولئك المستفيدين عنوة.

تحايل وتغول

وتعمل الجماعة الحوثية طبقاً للمصادر على إعادة تصميم هياكل الوزارات مع إقرار لوائح تقضي بحرمان الوزراء في حكومة الانقلاب من الإشراف على القطاعات والمؤسسات والهيئات الإيرادية، مثل منع وزير الشباب والرياضة من الإشراف على صندوق النشء والشباب، ومنع وزير النقل والأشغال العامة من الإشراف سوى على المراكز البحرية. وفسرت المصادر القانونية في صنعاء هذا التوجه بأن الجماعة تنوي التغول داخل مؤسسات الدولة من خلال مَن تعينهم مسؤولين على قطاعاتها الإيرادية، في حين سيتم تعيين الوزراء من انتماءات جغرافية أو سياسية أو فئوية لا ترتبط بالجماعة الحوثية عرقياً أو عقائدياً للتمويه على نهج السيطرة على الدولة ونهب مواردها.

القادة الحوثيون يتنافسون على السيطرة على المؤسسات وبناء كيانات موازية لها (إ.ب.أ)

ويرى الخبير القانوني اليمني محمد حيدر أن هذه القرارات والإجراءات لا تفتقر فقط إلى الشرعية والمشروعية لكونها صادرة عن حكومة لا يعترف بها أحد، بل وتفتقر أيضاً إلى الموضوعية والمنطق القانوني، وتأتي ضد طبيعة التطور القانوني والإداري للدولة التي يفترض أن تتوسع بنيتها ويزيد عدد قطاعاتها بمرور الوقت. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يتهم حيدر، وهو أحد قيادات وزارة الشؤون القانونية السابقين، الجماعة الحوثية بانتهاج سلوك رجعي يهدف إلى تخلي الدولة عن واجباتها تجاه السكان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، وينتج من هذه الزيادة والتطورات التي تشهدها مختلف المجالات متطلبات تقتضي توسع هيكل الدولة، وإنتاج المزيد من المهام والواجبات. وينوّه إلى أن هذا السلوك الرجعي اتضح بشكل جلي عند إلغاء الجماعة لوزارة الشؤون القانونية، واستبدالها بمكتب تابع لمجلس الحكم الانقلابي يتولى مهامها نفسها؛ وهو ما يشير إلى وجود نوايا لإعادة الدولة إلى أشكال بدائية وقديمة من الهياكل التنظيمية والإدارية.

توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

وتربط المصادر بين قرارات دمج المؤسسات وما يسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي أعلنت الجماعة الحوثية عنها قبل أكثر من عامين وأجبرت الموظفين العموميين على التوقيع عليها، والالتزام بما فيها من مقررات ملزمة لهم بالتبعية للجماعة وموالاتها.

توسيع دائرة الفساد

ومنذ قرابة الشهر تعمل الجماعة الحوثية على إجراء تعديلات لأحكام قانون السلطة القضائية، بإجراءات مخالفة لما هو متعارف عليه دستورياً وقانونياً عند تعديل القوانين واللوائح، إلى جانب تنفيذ حركة تعيينات لعدد من القضاة الموالين لها، وإزاحة من ليس محسوباً عليها، تحت مسمى «الإصلاحات ومواجهة القصور». وأوضح حيدر، وهو ممن أبعدتهم الجماعة الحوثية عن مناصبهم، أن الكثير من الممارسات تؤكد بوضوح هذا النهج، بدءاً بإيقاف رواتب الموظفين العموميين، والتوقف أو التراجع عن تقديم الكثير من الخدمات، أو رفع أسعارها بشكل كبير، وممارسة الجبايات وفرض الإتاوات مقابل خدمات يفترض أنها أبسط واجبات الدولة تجاه مواطنيها. ولفت حيدر، إلى أن الإجراءات الحوثية ستؤدي إلى تقليص حجم الجهاز الإداري للدولة، وتوسيع مهام المسؤولين فيه؛ ما يتناقض تماماً مع مبادئ وسياسات مكافحة الفساد المتبعة حول العالم، ومع مع تقرّه الدساتير والقوانين واللوائح.

الجماعة الحوثية ألغت وزارة الشؤون القانونية في حكومتها الانقلابية (فيسبوك)

وأبدى أكاديميون وباحثون في مركز الدراسات والبحوث اليمني استياءهم الشديد من دمج المركز مع هيئة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وعدّوا ذلك انتقاصاً من دور المركز ومهامه، وتهميشاً لدوره، واعتداءً على تاريخه الذي يزيد على خمسة عقود. واستغرب عدد من الباحثين في المركز من أن يجري طمس وجود مركز بهذه العراقة والتاريخ بقرار اتخذته جماعة لا علاقة لها بالعلم أو البحث العلمي، ولا تهتم بتاريخ الدولة ومؤسساتها، وفق تعبير عدد منهم. وتتوقع المصادر أن يتم استغلال عمليات دمج المؤسسات لإزاحة مئات الموظفين الذين لم يثبتوا ولاءهم للجماعة، خصوصاً وأن عمليات الدمج ستتضمن إجراءات هيكلة وإعادة بناء. ويرجّح أن يتم إقصاء جميع الموظفين العموميين الذين رفضوا المشاركة في دورات ثقافية تنفذها الجماعة لنشر أفكارها، وغيرهم ممن لا يشاركون في فعالياتها ومظاهراتها واحتفالاتها.