واشنطن تمنع وصول السلاح والذخائر إلى المعارضة السورية

وضعت فيتو على انتقال «أحرار الشام» إلى شمال حلب لقتال «داعش»

مقاتل من (فيلق الرحمن) في وضع استعداد داخل خطوط تماس مع قوات النظام في بلدة عربين بريف دمشق اول من امس (أ ف ب)
مقاتل من (فيلق الرحمن) في وضع استعداد داخل خطوط تماس مع قوات النظام في بلدة عربين بريف دمشق اول من امس (أ ف ب)
TT

واشنطن تمنع وصول السلاح والذخائر إلى المعارضة السورية

مقاتل من (فيلق الرحمن) في وضع استعداد داخل خطوط تماس مع قوات النظام في بلدة عربين بريف دمشق اول من امس (أ ف ب)
مقاتل من (فيلق الرحمن) في وضع استعداد داخل خطوط تماس مع قوات النظام في بلدة عربين بريف دمشق اول من امس (أ ف ب)

كشف معارضون سوريون، لـ«الشرق الأوسط»، أن فيتو أميركيا يمنع تسليم المعارضة التي تخوض قتالا مع النظام السوري منذ نحو خمس سنوات، أسلحة قدمتها إليها دولة خليجية كبرى من بينها «أسلحة نوعية»، فيما أشارت مصادر أخرى إلى فيتو أميركي آخر يمنع حركة أحرار الشام من الانتقال إلى مناطق في شمال حلب لمقاتلة تنظيم داعش.
وقال المعارضون إن تركيا طلبت من حركة أحرار الشام ومن تنظيم فيلق الشام إرسال ألف مقاتل إلى كل منهما لقتال «داعش» في منطقة شمال حلب. وأوضح المصدر أن التنظيمين أرسلا لوائح بأسماء المقاتلين، وانتقل هؤلاء بالفعل إلى تركيا، غير أن المشروع سرعان ما توقف بسبب فيتو أميركي، تم تحديدا على «أحرار الشام»، فيما سمح لـ«فيلق الشام» بالدخول.
وأكد مصدر معارض، لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات تسليح المعارضة وتذخيرها متوقفة بشكل شبه كامل من غرف العمليات في الجنوب والشمال بطلب أميركي تحت عنوان «الإفساح في المجال أمام المفاوضات» الجارية في جنيف. وقال المصدر إن الوفد المعارض المفاوض أبلغ حرفيا من قبل وزير خارجية دولة خليجية صديقة، أن هذه الدولة أرسلت بالفعل مساعدات عسكرية إلى المعارضة لمساعدتها على مواجهة النظام، وأن من بين هذه الأسلحة أسلحة نوعية، وهي عبارة عن صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، لكن واشنطن رفضت إدخالها إلى الداخل السوري.
ويشكو المعارضون السوريون من الموقف الأميركي «المتذبذب»، مشيرين إلى أن واشنطن تتعامل مع المعارضة بشكل «غير مفهوم». وأشار معارض سوري مقيم في تركيا إلى أن «هذه الخطوات بدأت منذ عام 2011، في اجتماع عقده السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد مع معارضين في 15 أبريل (نيسان) من ذلك العام، حيث أكد أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا، وأنها لن تسمح للإسلاميين بالوصول إلى الحكم، كما لن تسمح لفئة سوريا بكتابة الدستور وحدها». وقال رئيس مركز «جسور» السوري المعارض محمد سرميني إن واشنطن تتصرف بهذه الطريقة، لأنها تريد دفع المعارضة إلى المفاوضات، وهي مقتنعة أن المعارضة القوية لن تقدم التنازلات، ولهذا تحرص على عدم تفوقها، كما عدم إضعافها، مما يؤدي إلى فوز النظام.
وأشار سرميني إلى أن ما يعزز هذا المنطق هو التصرفات الأميركية على مدى السنوات الخمس من عمر الثورة، حيث إن واشنطن كانت تحرص على تحديد نوعية الأسلحة التي تصل للمعارضة بما يضمن هذه الأهداف. موضحا أن الموقف الأميركي من المنطقة الآمنة هو من الدلائل البارزة.
ويأخذ عسكريو المعارضة، على الأميركيين «الشروط» التي يفرضونها على قوات المعارضة لقاء دعمهم من جهة، و«الانتقائية في الدعم» من جهة أخرى، في إشارة إلى دعم التحالف الدولي القوات الكردية. ويقول القيادي في «أحرار الشام» الذي يعمل في قطاع حلب محمد الشامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قضية «الدعم المشروط» هي أبرز الاعتراضات على تعامل الأميركيين مع المعارضة، موضحًا أنه «حين دعمت واشنطن حركة حزم قبل عامين، وأمدتها بصواريخ (التاو)، كانت تشترط قتال المتشددين، وأن قتال (داعش) وسائر الحركات المتطرفة، أولوية على قوات النظام، كذلك فعلت حين أخضعت بعض العسكريين للتدريب ضمن برنامج التدريب الأميركي في تركيا، حيث أهلتهم لقتال (داعش) وليس النظام». ويضيف: «من هنا، برزت الخلافات على اعتبار أن الولايات المتحدة لا تريد قتال النظام، بل تطمح لتنفيذ أجندتها في سوريا وهي قتال المتشددين والحركات الإسلامية غير المعتدلة أو غير الموالية لها». ويضيف الشامي أن المأخذ الثاني «يتمثل في انتقائية الدعم، حيث منحت الأكراد دعما غير محدود في معارك كوباني وغيرها، فيما أثبت التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن دعم المعارضة على غرار الأكراد، ليس متاحًا»، مشيرًا إلى أن طائرات التحالف «قدمت دعمًا للمعارضة خصوصًا فرقة السلطان مراد في قتال (داعش)، للسيطرة على بلدة الراعي بريف حلب عبر تنفيذ ضربات تمهيدية، لكنها لم تكمل الدعم لصد الهجمات المضادة التي أسفرت عن سيطرة (داعش) مرة أخرى على الراعي، ولم تستهدف أرتال (داعش) الذي يقطع مسافات طويلة من الموصل إلى ريف حلب». ويقول الشامي: «هناك تبادل في المصالح بين التحالف والأكراد، في ظل غياب تنسيق دائم مع المعارضة، علما بأن هناك عدوا مشتركا هو (داعش)»، لافتًا إلى أن «واشنطن توقف الدعم حين يتعارض تقدم المعارضة مع مصالح حلفائهم الأكراد ميدانيًا».
وسخر عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة عبد الأحد سطيفو، من التصريحات الأميركية التي تحدثت عن إرسال 250 جنديًا أميركيًا إلى سوريا في إطار خطتها لمحاربة الإرهاب. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساعدات الأميركية سواء العسكرية أو اللوجيستية أو المالية للثورة السورية لا تقدم ولا تؤخر، وهي مجرّد استخفاف بعقول الشعب السوري، إذا ما قورنت بالدعم الذي يقدمه حلفاء النظام له»، معتبرًا أن «التصريح الذي نقل عن الرئيس الأميركي باراك أوباما مخزٍ جدًا». وقال سطيفو: «القضية بالنسبة إلينا واضحة، نحن أمام صفقة أميركية – روسية، سواء من خلال العمليات العسكرية على الأرض، أو من خلال مسرحيات جنيف التي باتت تحتاج إلى إعادة نظر، نحن في الائتلاف لدينا هيئة عامة بعد غدٍ (غدًا) الخميس، سنناقش خلالها بشكل جدي مواقف حلفائنا». أضاف: «للأسف الأمور ذاهبة نحو الحلول العسكرية، نعرف أن الثورة تمرّ بمدّ وجزر، نحن الآن في مرحلة ترتيب البيت الداخلي على أسس جديدة، من خلال الحوار السوري - السوري، وعبر حوارات مع مجموعات كان بينها اختلاف في مقاربة الأمور الميدانية». وشدد على «فقدان الأمل بأي حلّ على يد الشرعية الدولية، ومن خلال محادثات جنيف»، معتبرًا أن «التصريحات الأميركية، تثير السخرية وغير جديرة بالاهتمام»، لافتًا إلى أن تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إقامة منطقة آمنة «تفتقر إلى الجدية، ولا تخرج عن إطار التخاذل ضد الشعب السوري، ومنح النظام مزيدًا من الفرص على حساب المعارضة ومصلحة السوريين». وتابع سطيفو: «لن نترك المجال مفتوحًا لما يسمّى مسخرة الحلّ السياسي، بل لدينا خيارات أخرى، والشعب السوري قادر على اجتراح الحلول، لأنه يذخر بالعقول القادرة على مدّ الثورة بكل مقومات الصمود، ولن يقبل أن يجعل المجتمع الدولي من الشعب السوري مجرد كارت يستعمله في مقايضات القوى الكبرى».
ونبّه عضو الائتلاف إلى أن «ما يسمى المساعدات العسكرية الأميركية، تعقد الأمور أكثر مما تحلّها». وختم: «نقولها صراحة إننا نرفض الوجود العسكري الأميركي والروسي والإيراني وأي وجود أجنبي على الأرض السورية، ولولا هذا التدخل الأجنبي إلى جانب النظام لكانت الثورة السورية حققت أهدافها منذ سنوات».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.