واشنطن تمنع وصول السلاح والذخائر إلى المعارضة السورية

وضعت فيتو على انتقال «أحرار الشام» إلى شمال حلب لقتال «داعش»

مقاتل من (فيلق الرحمن) في وضع استعداد داخل خطوط تماس مع قوات النظام في بلدة عربين بريف دمشق اول من امس (أ ف ب)
مقاتل من (فيلق الرحمن) في وضع استعداد داخل خطوط تماس مع قوات النظام في بلدة عربين بريف دمشق اول من امس (أ ف ب)
TT

واشنطن تمنع وصول السلاح والذخائر إلى المعارضة السورية

مقاتل من (فيلق الرحمن) في وضع استعداد داخل خطوط تماس مع قوات النظام في بلدة عربين بريف دمشق اول من امس (أ ف ب)
مقاتل من (فيلق الرحمن) في وضع استعداد داخل خطوط تماس مع قوات النظام في بلدة عربين بريف دمشق اول من امس (أ ف ب)

كشف معارضون سوريون، لـ«الشرق الأوسط»، أن فيتو أميركيا يمنع تسليم المعارضة التي تخوض قتالا مع النظام السوري منذ نحو خمس سنوات، أسلحة قدمتها إليها دولة خليجية كبرى من بينها «أسلحة نوعية»، فيما أشارت مصادر أخرى إلى فيتو أميركي آخر يمنع حركة أحرار الشام من الانتقال إلى مناطق في شمال حلب لمقاتلة تنظيم داعش.
وقال المعارضون إن تركيا طلبت من حركة أحرار الشام ومن تنظيم فيلق الشام إرسال ألف مقاتل إلى كل منهما لقتال «داعش» في منطقة شمال حلب. وأوضح المصدر أن التنظيمين أرسلا لوائح بأسماء المقاتلين، وانتقل هؤلاء بالفعل إلى تركيا، غير أن المشروع سرعان ما توقف بسبب فيتو أميركي، تم تحديدا على «أحرار الشام»، فيما سمح لـ«فيلق الشام» بالدخول.
وأكد مصدر معارض، لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات تسليح المعارضة وتذخيرها متوقفة بشكل شبه كامل من غرف العمليات في الجنوب والشمال بطلب أميركي تحت عنوان «الإفساح في المجال أمام المفاوضات» الجارية في جنيف. وقال المصدر إن الوفد المعارض المفاوض أبلغ حرفيا من قبل وزير خارجية دولة خليجية صديقة، أن هذه الدولة أرسلت بالفعل مساعدات عسكرية إلى المعارضة لمساعدتها على مواجهة النظام، وأن من بين هذه الأسلحة أسلحة نوعية، وهي عبارة عن صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، لكن واشنطن رفضت إدخالها إلى الداخل السوري.
ويشكو المعارضون السوريون من الموقف الأميركي «المتذبذب»، مشيرين إلى أن واشنطن تتعامل مع المعارضة بشكل «غير مفهوم». وأشار معارض سوري مقيم في تركيا إلى أن «هذه الخطوات بدأت منذ عام 2011، في اجتماع عقده السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد مع معارضين في 15 أبريل (نيسان) من ذلك العام، حيث أكد أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا، وأنها لن تسمح للإسلاميين بالوصول إلى الحكم، كما لن تسمح لفئة سوريا بكتابة الدستور وحدها». وقال رئيس مركز «جسور» السوري المعارض محمد سرميني إن واشنطن تتصرف بهذه الطريقة، لأنها تريد دفع المعارضة إلى المفاوضات، وهي مقتنعة أن المعارضة القوية لن تقدم التنازلات، ولهذا تحرص على عدم تفوقها، كما عدم إضعافها، مما يؤدي إلى فوز النظام.
وأشار سرميني إلى أن ما يعزز هذا المنطق هو التصرفات الأميركية على مدى السنوات الخمس من عمر الثورة، حيث إن واشنطن كانت تحرص على تحديد نوعية الأسلحة التي تصل للمعارضة بما يضمن هذه الأهداف. موضحا أن الموقف الأميركي من المنطقة الآمنة هو من الدلائل البارزة.
ويأخذ عسكريو المعارضة، على الأميركيين «الشروط» التي يفرضونها على قوات المعارضة لقاء دعمهم من جهة، و«الانتقائية في الدعم» من جهة أخرى، في إشارة إلى دعم التحالف الدولي القوات الكردية. ويقول القيادي في «أحرار الشام» الذي يعمل في قطاع حلب محمد الشامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قضية «الدعم المشروط» هي أبرز الاعتراضات على تعامل الأميركيين مع المعارضة، موضحًا أنه «حين دعمت واشنطن حركة حزم قبل عامين، وأمدتها بصواريخ (التاو)، كانت تشترط قتال المتشددين، وأن قتال (داعش) وسائر الحركات المتطرفة، أولوية على قوات النظام، كذلك فعلت حين أخضعت بعض العسكريين للتدريب ضمن برنامج التدريب الأميركي في تركيا، حيث أهلتهم لقتال (داعش) وليس النظام». ويضيف: «من هنا، برزت الخلافات على اعتبار أن الولايات المتحدة لا تريد قتال النظام، بل تطمح لتنفيذ أجندتها في سوريا وهي قتال المتشددين والحركات الإسلامية غير المعتدلة أو غير الموالية لها». ويضيف الشامي أن المأخذ الثاني «يتمثل في انتقائية الدعم، حيث منحت الأكراد دعما غير محدود في معارك كوباني وغيرها، فيما أثبت التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن دعم المعارضة على غرار الأكراد، ليس متاحًا»، مشيرًا إلى أن طائرات التحالف «قدمت دعمًا للمعارضة خصوصًا فرقة السلطان مراد في قتال (داعش)، للسيطرة على بلدة الراعي بريف حلب عبر تنفيذ ضربات تمهيدية، لكنها لم تكمل الدعم لصد الهجمات المضادة التي أسفرت عن سيطرة (داعش) مرة أخرى على الراعي، ولم تستهدف أرتال (داعش) الذي يقطع مسافات طويلة من الموصل إلى ريف حلب». ويقول الشامي: «هناك تبادل في المصالح بين التحالف والأكراد، في ظل غياب تنسيق دائم مع المعارضة، علما بأن هناك عدوا مشتركا هو (داعش)»، لافتًا إلى أن «واشنطن توقف الدعم حين يتعارض تقدم المعارضة مع مصالح حلفائهم الأكراد ميدانيًا».
وسخر عضو الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة عبد الأحد سطيفو، من التصريحات الأميركية التي تحدثت عن إرسال 250 جنديًا أميركيًا إلى سوريا في إطار خطتها لمحاربة الإرهاب. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المساعدات الأميركية سواء العسكرية أو اللوجيستية أو المالية للثورة السورية لا تقدم ولا تؤخر، وهي مجرّد استخفاف بعقول الشعب السوري، إذا ما قورنت بالدعم الذي يقدمه حلفاء النظام له»، معتبرًا أن «التصريح الذي نقل عن الرئيس الأميركي باراك أوباما مخزٍ جدًا». وقال سطيفو: «القضية بالنسبة إلينا واضحة، نحن أمام صفقة أميركية – روسية، سواء من خلال العمليات العسكرية على الأرض، أو من خلال مسرحيات جنيف التي باتت تحتاج إلى إعادة نظر، نحن في الائتلاف لدينا هيئة عامة بعد غدٍ (غدًا) الخميس، سنناقش خلالها بشكل جدي مواقف حلفائنا». أضاف: «للأسف الأمور ذاهبة نحو الحلول العسكرية، نعرف أن الثورة تمرّ بمدّ وجزر، نحن الآن في مرحلة ترتيب البيت الداخلي على أسس جديدة، من خلال الحوار السوري - السوري، وعبر حوارات مع مجموعات كان بينها اختلاف في مقاربة الأمور الميدانية». وشدد على «فقدان الأمل بأي حلّ على يد الشرعية الدولية، ومن خلال محادثات جنيف»، معتبرًا أن «التصريحات الأميركية، تثير السخرية وغير جديرة بالاهتمام»، لافتًا إلى أن تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إقامة منطقة آمنة «تفتقر إلى الجدية، ولا تخرج عن إطار التخاذل ضد الشعب السوري، ومنح النظام مزيدًا من الفرص على حساب المعارضة ومصلحة السوريين». وتابع سطيفو: «لن نترك المجال مفتوحًا لما يسمّى مسخرة الحلّ السياسي، بل لدينا خيارات أخرى، والشعب السوري قادر على اجتراح الحلول، لأنه يذخر بالعقول القادرة على مدّ الثورة بكل مقومات الصمود، ولن يقبل أن يجعل المجتمع الدولي من الشعب السوري مجرد كارت يستعمله في مقايضات القوى الكبرى».
ونبّه عضو الائتلاف إلى أن «ما يسمى المساعدات العسكرية الأميركية، تعقد الأمور أكثر مما تحلّها». وختم: «نقولها صراحة إننا نرفض الوجود العسكري الأميركي والروسي والإيراني وأي وجود أجنبي على الأرض السورية، ولولا هذا التدخل الأجنبي إلى جانب النظام لكانت الثورة السورية حققت أهدافها منذ سنوات».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended