الحكومة تقر برنامج إعادة إعمار المدن التي تعرضت للحرب

تقول إن تحرير المكلا فضح علاقة الانقلابيين بـ {القاعدة}

يمني يقود دراجته النارية أمام بناية تعرضت للقصف في مدينة لحج (أ.ف.ب)
يمني يقود دراجته النارية أمام بناية تعرضت للقصف في مدينة لحج (أ.ف.ب)
TT

الحكومة تقر برنامج إعادة إعمار المدن التي تعرضت للحرب

يمني يقود دراجته النارية أمام بناية تعرضت للقصف في مدينة لحج (أ.ف.ب)
يمني يقود دراجته النارية أمام بناية تعرضت للقصف في مدينة لحج (أ.ف.ب)

أقرت الحكومة اليمنية أمس برنامج التنمية، الهادف إلى إعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح، وما تعرضت له المدن من أضرار ودمار على كل الأبعاد المادية والاقتصادية والاجتماعية، لتأمين التعافي الوطني الشامل، وتحقيق الأمن والاستقرار الدائم، وترميم النسيج الاجتماعي الذي أعطبته الحرب العبثية.
وذكرت الحكومة في اجتماعها الاعتيادي في مقرها المؤقت بالرياض، أنه جرى تحديد الإطار العام للبرنامج، وهيكل الجهاز التنفيذي، والاتفاق على كل الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية ذات الصلة بعملية التنفيذ.
وذكر الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن برنامج إعادة الإعمار والتنمية، يتضمن المراحل الزمنية التي يتكون من خلالها البرنامج، بدءًا بمرحلة الاستجابة الطارئة قصيرة الأجل، الممتدة من ستة أشهر إلى عام، حيث تبدأ من المناطق المحررة بدءًا من مدينة عدن، ثم مرحلة التحول الممتدة من عام إلى خمسة أعوام، وأخيرا مرحلة ترسيخ الاستقرار التام والتنمية الشاملة وتمتد من خمس سنوات إلى ثلاثين عاما.
وكان مجلس الوزراء الذي عقد جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد بن دغر اتهم فريق المتمردين بعرقلة مشاورات الكويت، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على إحلال السلام ووقف إطلاق النار، والتوجه نحو البناء والتنمية والإعمار. وجدد بن دغر موقف وحرص الحكومة على تنفيد القرار الأممي 2216 كمنظومة متكاملة من أجل إحلال سلام شامل ودائم، كون تنفيد القرار يعتبر مفتاحا لتثبيت الاستقرار في اليمن، معبرا عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الأشقاء في دولة الكويت، أميرًا، وحكومة، لإنجاح المشاورات.
وأكدت الحكومة اليمنية أن تطهير مدينة المكلا من عناصر القاعدة قد كشف علاقة الانقلابيين ودورهم في دعم الإرهاب والتطرف، كما أن موقفهم من العملية البطولية التي نفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، كشف تماهي أجندات الانقلابيين والإرهابيين، وتعاونهم المشترك عبر تهريب السلاح والمشتقات النفطية، والتقاء مصلحتهم في تبادل الأدوار الهادفة إلى خلط الأوراق، ونشر الفوضى والانفلات الأمني لعرقلة جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وعبر مجلس الوزراء عن اعتزازه الكبير بالانتصارات البطولية المتوالية لقوات التحالف على عناصر الإرهاب والتطرف في محافظات حضرموت وأبين ولحج، معتبرا ذلك دليلاً بالغًا وعمليًا على تعامل اليمن بقيادتها الشرعية، بكل جدية وحزم، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضها انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، مع آفة الإرهاب والتصدي الحازم لعناصره الظلامية، لما يمثله من تهديد للأمن المحلي والإقليمي والدولي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.