الانقلابيون مستمرون في عدم احترامهم الهدنة

المقاومة تفشِل أكبر هجوم للميليشيات في «صلب».. ولجنة المراقبة تسجل 233 خرقا لها في محافظة مأرب

قوات يمنية موالية للشرعية تجوب شوارع محافظة لحج الجنوبية (أ.ف.ب)

أكد عبد الله الشندقي، الناطق باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، أن أكثر من 30 مقاتلا من الجيش الوطني والمقاومة قتلوا جراء خروقات المتمردين للهدنة في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء. وقال: «إن احترام الهدنة على هذه الجبهة يتم فقط من طرف الجيش الوطني والمقاومة».
وسجلت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بمحافظة مأرب 233 خرقا للهدنة، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية وقذائف مدفعية ثقيلة ومحاولات كثيرة لاغتيال أعضاء اللجنة المشرفة على إطلاق النار.
وذكر الشندقي لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات هاجمت، أمس، مواقع الجيش في منطقة صلب، وحاولت السيطرة على عدد من التلال، لكن الجيش تصدى لهم وأجبرهم على التراجع بعد تكبدهم خسائر كبيرة، موضحا أن الميليشيات استخدمت في الهجوم الذي يعد الأكبر من نوعه منذ بدء اتفاق سريان وقف الطلاق النار في العاشر من أبريل (نيسان) الجاري، صواريخ كاتيوشا، ومدافع هاون، إضافة إلى الرشاشات الثقيلة ومضادات الطيران. وأضاف ناطق المقاومة، أن الهدنة في جبهة نهم من طرف واحد، وقال: «الجيش والمقاومة ملتزمان بالهدنة، مع احتفاظنا بحق الرد، وأفشلنا خلال الأيام الماضية عمليات للميليشيات للتقدم نحو مناطق محررة وكان الجيش لهم بالمرصاد، حيث قتل منهم خلال هذه العمليات أكثر من 70 مسلحا، وأوقع عشرات الجرحى».
ونفى الشندقي وجود أي لجنة لمراقبة إطلاق النار في مديرية نهم، مطالبا الفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة بسرعة إرسال لجنة لوقف خروقات الانقلابيين التي تجاوزت 100 خرق خلال 16 يوما فقط. وفي محافظة مأرب، كشفت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار عن 233 خرقا للهدنة من قبل المتمردين، من بينها إطلاق صواريخ باليستية، وقذائف مدفعية ثقيلة، إضافة إلى تعرض أعضاء من اللجنة المشرفة على الهدنة لمحاولات قتل متعمد من قبل مسلحي الحوثي وصالح. وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته بمدينة مأرب، أن الخروقات بدأت منذ الساعات الأولى لسريان الهدنة، وجرى رصدها بعد زيارة اللجنة لمختلف مواقع التماس، والالتقاء مع قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وذكرت أن ضحايا خروقات الحوثيين وصالح تجاوزت 27 قتيلا و126جريحا، شملت مناطق صرواح، والمخدرة، ومعسكر كوفل، وجبل هيلان.
وكان عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، قدم للمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، رسالة احتجاج وشكوى رسمية حول استمرار الخروقات الجسيمة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للهدنة التي خلفت العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح.
واتهم المخلافي الميليشيات بمحاولة إفشال المحادثات عبر خرق الهدنة، بهدف عرقلة جهود المجتمع الدولي من أجل السلام في اليمن؛ وهو ما يفضح زيف دعوات الميليشيات في مطالبهم بوقف إطلاق النار بهدف التضليل لتزييف الحقائق، وإعادة التموضع العسكري لميليشياتهم.
وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، عن أسفه لتكرار خروقات الميليشيات الحوثية وصالح بمحافظتي تعز والجوف، التي لا تزال تشهد خروقات. في سياق آخر، ناشد أهالي وأقارب المختطفين في سجون الميليشيات الانقلابية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم القانونية والإنسانية تجاه ما يتعرض له المختطفون في سجون الميليشيات، ودشن ناشطون أمس حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين والمخفين قسرا في سجونها.
وقالت الناشطة «إصلاح» ابنة القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان: إن والدها «مضى عليه في السجن أكثر من سنة و20 يومًا»، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أسرته لم تتواصل معه إلا مرة واحدة فقط بعد خطفه بـ3 أيام، وبعد ذلك أخذته الميليشيات إلى مكان مجهول، ومنعت التواصل معه إلى اليوم.
وأشارت إصلاح قحطان إلى أن عائلتها لا تعلم عن مكانه وصحته، وقالت: «أبلغنا الحوثيون قبل نحو شهر بأن صحة والدي متدهورة، ورفضوا بعدها إعطاءنا مزيدا من المعلومات»، مناشدة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي وكل المنظمات الدولية بذل جهودهم لإطلاق سراح والدها ومعرفة مكان احتجازه ووضعه الصحي، داعية الفريق الحكومي إلى عدم الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار إلا بعد إطلاق جميع المخطوفين.
وكان ناشطون وناشطات أطلقوا حملة شعبية لمناصرة المختطفين لدى ميليشيات الحوثي وصالح، تطالب الأمم المتحدة بالضغط باتجاه البدء في تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي أعلن إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي لليمن، موافقة الانقلابيين عليها، والمتضمنة إطلاق سراح المختطفين من السياسيين والإعلاميين والنشطاء.
وذكرت مديرة الحملة، هاجر محمد، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة التي اتخذت شعار «أطلقوهم»، تستخدم منصات المواقع الاجتماعية ووسائل الإعلام، إضافة إلى المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، مضيفة أن الحملة تهدف للتعريف بقضية المختطفين والمختفين قسرا، ومناصرتها محليا وعربيا ودوليا، خصوصا أن مشاورات الكويت تضمن قضية المختطفين ضمن أجندتها الرئيسية. وبحسب مراكز رصد الانتهاكات الإنسانية في اليمن، فإن عدد المختطفين في سجون الحوثي وصالح، وصل إلى 8458، بينهم 2706 مختفون قسرا، وتأتي العاصمة صنعاء بالمرتبة الأولى في عدد المختطفين تليها محافظة الحديدة. ومارست الميليشيات منذ انقلابها في سبتمبر (أيلول) 2014. عمليات يومية لاحتجاز اليمنيين المناهضين لانقلابهم، وشملت الاختطافات قيادات عسكرية، مثل اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع، والعميد فيصل رجب، ومن القيادات السياسية محمد قحطان، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، إضافة إلى صحافيين وخطباء مساجد وناشطين وطلاب. وأوضحت هاجر محمد، أن المئات من المختطفين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات الإنسانية بحقهم، كما أن الميليشيات تمنع زيارة ذويهم للسجون، والكثير منهم لا يعرف مكانهم حتى اليوم. ورغم أن الأمم المتحدة ثبتت موضوع إطلاق سراح المختطفين ضمن الأجندة الرئيسية لمشاورات الكويت، فإن الفريق التابع للانقلابيين يرفض تنفيذ أو مناقشة هذا المحور الذي أعلن في مشاورات سابقة الموافقة على إجراءات بناء الثقة، ومن بينها إطلاق سراح المعتقلين لديه.
وتؤكد المراكز الحقوقية تعرض المحتجزين لعمليات تعذيب، وجرى رصـد وتوثيق حالات تعذيب للمحتجزين في بعض المحافظات عبر المقابلات الشخصية وروايات أقاربهم، وتنوع التعذيب بين الضرب المبرح والصعق بالكهرباء وأعقاب السـجائر.
وكانت «رابطة أمهات المختطفين» استنكرت الصمت الدولي تجاه ملف المختطفين والسكوت عن ما يحدث لهم في الزنازين من تعذيب ممنهج ويومي، وأكدت أن الميليشيات ترفض السماح للأهالي بزيارة أبنائهم وأزواجهم والاطمئنان على صحتهم، موضحة أن الكثير منع عنهم الطعام والدواء.