قياديا «أرامكو»: رؤية المملكة 2030 تحول اقتصادي يتوافق مع القرن الـ21

أكدا أن الشركة ستنجح من خلال هذه الرؤية في التحول إلى عملاق صناعي

قياديا «أرامكو»: رؤية المملكة 2030 تحول اقتصادي يتوافق مع القرن الـ21
TT

قياديا «أرامكو»: رؤية المملكة 2030 تحول اقتصادي يتوافق مع القرن الـ21

قياديا «أرامكو»: رؤية المملكة 2030 تحول اقتصادي يتوافق مع القرن الـ21

عبر قياديا شركة «أرامكو» السعودية عن فخرهما بما تضمنته رؤية المملكة 2030. والتي وافق عليها مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معبرين عن فخرهمها بما تضمنته من تطلعات عالية تلبي حاجة الوطن في المرحلة الحالية والمستقبلية، ونوها بأهمية هذه الرؤية التي قدّمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال رئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية» المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح: «رؤية المملكة 2030، رؤية طموحة وذات أفق مستقبلي وعمق استراتيجي هائل، وعلامة فارقة في تاريخ التنمية بالمملكة، إذ إنها المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الرؤية، بما تمثله من إطار شامل ومتكامل، يجمع مرتكزات القوة السعودية كعمق عربي وإسلامي، وكقوة استثمارية رائدة ومحور لربط القارات الثلاث، كما يجمع قطاعات التنمية المتعددة في المملكة بكفاءة وانسجام، ويرسم ملامح واضحة وملهمة للمستقبل على المدى الطويل»
وأضاف المهندس الفالح: «من أبرز ما تتيحه هذه الرؤية هو تمكين النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل التي ستعود بالنفع على المملكة ومواطنيها، ليس فقط للجيل الحالي بل لأجيال قادمة»، مشيرًا إلى أن «أرامكو» ستواصل تعميق مشاركتها بمواردها وقدراتها ومشاريعها العملاقة بما يسهم في تمكين هذه الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة من التحول إلى واقع متميز، يسمو لتطلعات القيادة ويلبي طموحات وأحلام المواطنين في أن تكون بلادهم في الطليعة بين دول العالم من حيث الرخاء والازدهار والتنمية والتطور.
وبين الفالح أنه مع ما يشهده العالم من تحولات وتحديات وفرص اقتصادية تتنافس فيها الدول، هناك حاجة ماسة إلى تحوّل متسارع في المشهد الاقتصادي لفك الاعتماد على مصدر واحد للدخل مهما كان هذا المصدر مهما وثمينا كالنفط، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 هي رؤية وطن عملاق بكل المقاييس، تطرح مجموعة من الالتزامات والأهداف وتعكس الطموح الوطني بالأرقام، بما يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، والتفعيل الكامل لدور القطاع الخاص، وبناء القدرات وإطلاق الطاقات في القطاعات الصناعية والخدمية الكثيرة، وتفعيل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة القادرة على الابتكار والمنافسة عالميًا.
ونوه الفالح إلى أن الفرص متاحة للمستثمرين الوطنيين والمستثمرين الأجانب، حيث تزخر المملكة بفضل الله بمجالات واسعة أمام المستثمرين الموجودين على أرضها، وأولئك الراغبين في الاستثمار في المستقبل، حيث إن فرص الاستثمار والتصدير متاحة للشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من بنية تحتية حديثة في المملكة، ووفر في الموارد الطبيعية بما في ذلك إمدادات الطاقة، موضحًا أن المملكة تقدم مزايا تنافسية وفرصًا استثمارية عالمية المستوى، تمثل قاعدة صناعية وتجارية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية، وستواصل الحكومة تسهيل الإجراءات لجعل المملكة إحدى أكثر الدول جذبًا للاستثمار.
وبين المهندس الفالح أن الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030، لا تتميز فقط بطموحها الكبير، بل تتسم أيضا بدرجة عالية من التطور والترابط والتوجه للاقتصاد الحديث، ضمن القطاعات المختلفة وفي مناطق الوطن ومع العالم، مما يلزم معه لتنفيذها عدد هائل من الموارد البشرية عالية التأهيل وذات قدرة في مجال البحث العلمي والابتكار والإنجاز والمنافسة على المستويات العالمية.
وعبر الفالح عن ثقته بأن الوطن بمجتمعه الحيوي المتمسك بقيمه الراسخة، يمتلك الثروات البشرية من الشباب والفتيات التي هي قادرة - بعون الله - على تحقيق الرؤية متى ما توفرت لها البيئة الداعمة.
وقال المهندس الفالح: «الرؤية الاستراتيجية تركز على توفير الحياة الصحية والفرص للجميع عبر أساليب مبتكرة وبناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، إذ إن مما تضمنته الرؤية التركيز على التعليم الذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، والحاجة إلى نهج تعاوني وتكاملي لتحقيق رؤية المملكة، فالجميع سواء كانوا قطاعات حكومية، أو قطاعا خاصا أو قطاعا أكاديميا وتعليميا وبحثيا، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ولا سيما جيل الشباب الذي يشكل الأغلبية في وطننا الكبير، لا بد أن يطلقوا إبداعاتهم ويسهموا بأقصى ما يستطيعون، وجميع المواطنين شركاء في إنجاح هذه الخطة وهم في نهاية المطاف أيضًا المستفيد الأول من نجاحها».
من جانبه قال رئيس شركة «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: «نحن متحمسون للمضي قدمًا في تنفيذ هذه الرؤية التي كما وصفها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأنها تسعى لتكون المملكة أنموذجًا للعالم على جميع المستويات»، موضحًا أن ما تفتحه رؤية السعودية 2030 «هو بالفعل باب واسع نحو المستقبل نبني فيه معًا وطنًا لا يتسم فقط بالمحافظة على المكتسبات بل بالانطلاق لتعمير مستقبل أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ومقيم ما يتمناه».
وأوضح الناصر في تصريح له أن «أرامكو» السعودية تتشرف بأن تواصل وتتوسع في دورها المحوري في صناعة مستقبل المملكة، وقال: «لقد تميزت الشركة طوال السنوات الماضية بإسهامها في تنمية الاقتصاد الوطني وبالحفاظ على مكانة المملكة كأكبر مُصدر للنفط، والمُورد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم».
وبيّن الناصر أنه من خلال الرؤية 2030 ستتوسع الشركة، وتتحول من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، وفي تنفيذ استثمارات استراتيجية عملاقة في جميع مراحل سلسلة القيمة النفطية، للانطلاق نحو عصر جديد من النمو الصناعي، وفي الوقت نفسه كي يصبح وطننا العزيز مركزًا عالميًا للطاقة بمفهومها الشامل والمتكامل، بما يعود بالنفع على التنمية ويزيد من كفاءة الاقتصاد بشكل كبير، ويحافظ على البيئة واستثمارات «أرامكو» الجديدة التي ترتكز أساسًا على مضاعفة طاقة شبكة الغاز، والتوسع الهائل وطنيًا وعالميًا في أعمال التكرير والكيميائيات.



باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.