«2030» في عيون الغرب: رؤية طموحة للتغيير الشامل تستحق الدعم

أكدوا أنها ترسم صورة شديدة التفاؤل.. وتطمح إلى تحريك أكبر اقتصاد عربي

«2030» في عيون الغرب: رؤية طموحة للتغيير الشامل تستحق الدعم
TT

«2030» في عيون الغرب: رؤية طموحة للتغيير الشامل تستحق الدعم

«2030» في عيون الغرب: رؤية طموحة للتغيير الشامل تستحق الدعم

خلال 48 ساعة من إعلان المملكة العربية السعودية عن «رؤية عام 2030» التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تناولت الصحافة الغربية المتخصصة في السياسة والاقتصاد باهتمام بالغ هذه الرؤية، وتعددت التحليلات السياسية والاقتصادية الغربية التي تناولتها من حيث المضمون والطرح وإمكانية تحقيق بنودها. وعدت كثير من وسائل الإعلام الغربية أن «رؤية 2030» «تغيير كامل وجذري» في المملكة، مؤكدة وجود تحديات واضحة، لكنها أبرزت تعهد الأمير محمد بن سلمان بمواجهة هذه التحديات والقدرة على تجاوزها، داعية إلى دعم هذه الجهود بكل قوة من قبل العالم لتحقيق أهدافها.
وبالأمس، جاءت افتتاحية صحيفة «التايمز» البريطانية الرصينة بعنوان «أمير غير محدود»، في إشارة إلى جهود الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أن «الإصلاحي الجديد في السعودية يستحق كثيرا من الدعم الغربي»، في إطار خطته الطموحة التي ستسفر عن إصلاحات سياسية واقتصادية كبرى.
وأضافت الصحيفة أن أكبر بلد منتج للنفط في العالم، نشر خطة تهدف إلى إنهاء اعتماده على النفط، مشيرة إلى أن «مشروع رؤية 2030 وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك».
وأردفت الصحيفة أن فرصة نجاح هذه الرؤية تعتمد على ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة. موضحة أنه أكد في تصريحاته الإعلامية الأخيرة أن خطته لإنهاء اعتماد السعودية على النفط مستمرة «مهما حصل لأسعار النفط العالمية».
ومن جانبها، اهتمت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية بتغطية «الرؤية السعودية»، وقال جون ديفتيريوس، محرر شؤون الأسواق الناشئة بالشبكة، إن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، تعد تغييرا كاملا وجذريا في البلاد.
وأوضح ديفتيريوس: «توصف هذه الرؤية التي كشف عنها ولي ولي العهد السعودي، بأنها تغيير كامل، حيث ستتم خصخصة شركات، وفي مقدمتها بيع أسهم في جوهرة شركات النفط، (أرامكو)، حيث قال الأمير إن بلاده كانت مدمنة النفط والثروة التي وفرتها».
وأشادت «سي إن إن» بخطوات «الرؤية الطموحة»، قائلة: «يريد الأمير محمد بن سلمان التطرق بسرعة إلى أمور، مثل البطالة في البلاد، التي تصل نسبتها إلى نحو 25 في المائة، ويريد أيضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص إلى نسبة 65 في المائة، إلى جانب مضاعفة الاقتصاد في بلاده إلى 1.6 تريليون دولار، وكل هذا ضمن رؤيته 2030». وبدورها، تناولت «نيويورك تايمز» الأميركية، الرؤية السعودية بتوسع في عدد من تحليلاتها، وقالت أمس: «طرح الأمير الشاب، الذي يشرف على اقتصاد المملكة، رؤية كبيرة وشاملة لمستقبل المملكة يوم الاثنين تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، وتحفيز القطاع الخاص، وخفض الدعم الحكومي.. في الوقت الذي أكد فيه ضمان ارتفاع المستويات المعيشية للمواطنين السعوديين».
وتابع التقرير أن الرؤية تطمح إلى «تحريك أكبر اقتصاد في العالم العربي» في وقت يشهد انخفاض أسعار النفط العالمية، التي تسببت في تقليص الإيرادات الحكومية.. إضافة إلى مراعاة التركيبة السكانية من الشباب السعودي، التي سوف تضيف الملايين من الباحثين عن فرص العمل خلال السنوات القادمة.
وأوضحت الصحيفة أن الأمير محمد بن سلمان، رسم خلال طرحه للرؤية صورة شديدة التفاؤل لمستقبل المملكة، التي يجري فيها استبدال عائدات الاستثمارات الحكومية الضخمة والقطاع الخاص القوي بانخفاض العائدات النفطية، كما أشار التقرير إلى أن التحول ربما يواجهه صعوبات، وقال جون إسفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث، ومقره في العاصمة الرياض، إن الحكومة السعودية تواجه توازنا شديد الدقة بين العثور على الإيرادات غير النفطية دون تثبيط النمو الذي يحتاج إليه اقتصاد البلاد. موضحا: «إننا ندرك الهدف تماما، وهو تخليص الاقتصاد السعودي من عقدة النفط. وإذا ما تمكنت الحكومة السعودية من تنفيذ ذلك، فسوف تكون واحدة من بين البلدان القليلة التي نجحت في ذلك خلال فترة قصيرة من الزمن».
وأوضحت الصحيفة الاحتفاء الكبير بطرح «رؤية 2030»، مؤكدة أنه في حين أن تركيز الرؤية كان منصبا على الاقتصاد، فإنها لم تنس باقي الجوانب الحياتية للسعوديين، وعالجت عددا من القضايا الاجتماعية كذلك.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.