«رؤية 2030» حاضرة بقوة في النسخة الـ13 من «يورموني السعودية»

تتضمن خطة اقتصادية تقلل الاعتماد على النفط وتنوع الاقتصاد

ينتظر أن تشهد النسخة 13 من مؤتمر «يوروموني السعودية»، المشاركة العالمية الأكبر حجما في مؤتمرات «يوروموني» منذ انطلاقها في السعودية قبل 11 عاما، في ظل اهتمام دولي متزايد بخطط المملكة، بعد الإعلان عن «رؤية المملكة 2030» التي تتضمن خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تسعى لتقليل اعتماد المملكة على عوائد النفط والتوجه نحو تنويع الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تعمل كبرى المؤسسات المالية في المملكة وفق «برنامج التحول الوطني» الذي يشتمل على خطط حكومية مفصلة لرفع مستويات الكفاءة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل وإتاحة آفاق جديدة أمام الشباب.
وقال محمد كروها، الشريك ورئيس الخدمات المصرفية والمشاريع في شركة كليفورد تشانس: «شهدنا حتى هذه الفترة من عام 2016 زيادة في عدد الشركات التي تتطلع للاستفادة من الأسواق الدولية والمحلية من أجل إعادة تمويل مشاريعها، وذلك سعيًا منها لإدارة الضغوط الاقتصادية الحالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، واستعدادًا منها كذلك لما هو قادم من التغييرات الهيكلية المتوقعة ضمن واقع المشهد الاقتصادي».
ووفق كروها، فإن مؤتمر «يوروموني السعودية» سيوفر فرصة مهمة للشركات من مختلف القطاعات لتلتقي معًا من أجل التباحث في متطلبات هذه المرحلة المهمة في ظل انتقال المملكة إلى اقتصاد ما بعد النفط.
يشار إلى أن الخبراء الاقتصاديين وكبار المصرفيين، إضافة إلى عدد من الشخصيات القيادية البارزة من داخل المملكة، سيجتمعون في مؤتمر «يوروموني السعودية» يومي 3 و4 مايو (أيار) المقبل في الرياض، وذلك للتباحث في آثار المتغيرات المختلفة التي تشهدها الساحة الاقتصادية في المملكة وفي المنطقة بأكملها، وما يمكن أن يترتب عليها من آفاق وفرص جديدة.
وسيشهد المؤتمر تقديم أحد البحوث العلمية الجديدة والمبتكرة، والتي تسلط الضوء على قطاعات مهمة في المملكة، إذ ستكشف «كوليرز إنترناشونال»، الشركة الناشطة في مجال خدمات الاستشارات العقارية، عن نتائج آخر بحوثها العلمية في مجال العقارات. ويركز هذا البحث على دراسة الديناميكية المتغيرة في قطاع التجزئة السعودي، كما يسلط الضوء على النمو الكبير الذي شهدته الرياض، وجدة، والدمام، والخبر مؤخرًا. وسيبحث كذلك في أفضل الممارسات التي يمكن اتباعها من قبل الشركات المشرفة على تطوير وإنشاء المراكز التجارية، وكذلك من قبل المحلات التجارية في البلاد.
ومن بين النتائج الرئيسية التي توصلت إليها شركة «كوليرز إنترناشونال» في بحثها الأخير، هو أن الإنفاق على القطاع السياحي يعد عاملاً مهمًا في تعزيز حجم الإنفاق العام في المراكز التجارية، وهو ما يسهم بدوره في زيادة الطلب على الاستثمار وافتتاح محلات تجارية جديدة.
ووفقًا لتحليلات «كوليرز أناليسيس» وبيانات مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس»، تقدر نسبة إنفاق السائحين في المراكز التجارية بما بين 10 إلى 20 في المائة من إجمالي الإنفاق العام في المراكز التجارية، في مدن مثل جدة والدمام والخبر.
وفي هذا السياق، يقول عماد ضمرة، المدير التنفيذي لشركة «كوليرز إنترناشونال السعودية»: «إن القطاعات الرئيسية في السعودية تشهد تغيرات مهمة، من شأنها أن تؤثر بصورة غير مباشرة على القطاعات الأخرى، ويسهم ذلك في خلق ديناميكية إيجابية للغاية، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة». ومن المؤمل أن تستعرض النتائج الرئيسية للبحث في جلسة نقاشية حول قطاع العقارات في السعودية، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، فيما تناقش الجلسة كذلك الموضوعات المتعلقة بوضع الأسعار، ومستويات الطلب والتشريعات الخاصة بالقطاع العقاري، وأثر المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية على قواعد الاستثمار الجديدة في المملكة.