مسؤولون كنديون: «رؤية 2030» فرصة لتوثيق الشراكة في مجالات حيوية

أوتاوا تتطلع لتعزيز الشراكة مع الرياض في الطاقة الشمسية والغاز والصناعات العسكرية

جانب من فعاليات «لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الكندي» بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤولون كنديون وسعوديون وجود فرصة لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك خلال الأعوام المقبلة، بعد الإعلان عن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، مؤكدين أن الرؤية توفر فرصة لتوثيق الشراكة في مجالات حيوية، بما فيها الطاقة الشمسية والغاز والصناعات العسكرية. ووصف دينيس هوراك، السفير الكندي لدى السعودية «الرؤية السعودية 2030»، بالرؤية المتعمقة، مشيرًا إلى أنها أظهرت للشركات الكندية وجود فرص للعمل سويًا، وخصوصًا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف هوراك خلال «لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الكندي»، الذي نظمه مجلس الغرف السعودي أمس بالرياض، بحضور السفير السعودي في كندا، أن السعودية حليف وشريك مهم في المجال الاقتصادي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 4 مليار دولار، منوها بالنمو المتصاعد للسعودية ورؤيتها الطموحة 2030. متوقعا أن تستغل الشركات الكندية الفرص المتاحة، في تحقيق هذه الرؤية والمشاركة فيها، خصوصًا في جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
من ناحيته، قال أدوين هولدر، رئيس الجانب الكندي في مجلس الأعمال السعودي الكندي، لـ«الشرق الأوسط»: «آن الأوان لاستغلال الفرص المتاحة في البلدين، لبناء أكبر شراكة اقتصادية استراتيجية بين أوتاوا والرياض، ليكون لها نصيب الأسد في تحقيق الرؤية السعودية 2030 التي أعلن عنها أخيرا، من خلال تعزيز التعاون، سواء في المجالات الجديدة كالطاقة الشمسية والمتجددة أو الطاقة والغاز والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية». وأكد هولدر حرص بلاده على جذب الاستثمارات السعودية وتطوير الشراكات مع قطاع الأعمال السعودي، لافتًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل فرصة كبيرة لقطاعي الأعمال، وخصوصًا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمضي قدمًا في عقد الشراكات والصفقات التجارية، مبينًا أن التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حجمه حاليا 4 مليار دولار لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين الرياض وأوتاوا ولا يعبر عن حجم اقتصاديهما الكبيرين. إلى ذلك، أوضح نايف السديري السفير السعودي لدى كندا، أن آفاق التعاون بين الرياض وأوتاوا واسعة، وتتضمن كثيرا من الفرص لكلا البلدين، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها كل من سفارتي البلدين، لتعزيز التعاون وتوثيق العلاقات، وخصوصًا في جانبها الاقتصادي الذي يحظى بكثير من الاهتمام، حيث إن لقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الكندي يعقد آماله على رؤية 2030 لتوثيق الشراكة بين قطاعي الأعمال بمشاركة 250 شركة سعودية وكندية.
من جانبه، قال شوقي فحل، المدير العام للمكتب الاستشاري الكندي، لـ«الشرق الأوسط»: «تعدّ السعودية أكبر شريك تجاري لكندا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، أكثر من 4 مليار دولار، ولدينا استثمارات بـ15 مليار دولار لتمويل صناعات عسكرية بنسبة 50 في المائة للطرفين السعودي والكندي على السواء، والشراكات بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة نموًا متصاعدا». ولفت فحل إلى وجود مجال تعاون كبير بين البلدين، في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، متوقعًا تفاعلاً كنديًا كبيرًا على مستوى عام وخاص، مع الرؤية السعودية 2030، في ظل توافر عوامل مهمة لتحريك التعاون بين الرياض وأوتاوا إلى أعلى مستوى، من بينها تواجد كنديين من أصول عربية بحجم كبير، مشيرا إلى أنه في الانتخابات الأخيرة انتخب أعضاء عرب في البرلمان الكندي لأول مرة، وهناك تغيرات تساعد على جلب الاستثمارات في البلدين. وفي حديث ذي صلة، شدد المهندس عمر باحليوه، الأمين العام لمجلس الغرف السعودي على أهمية تعزيز الشراكة التجارية بين السعودية وكندا، والتي وصفها بالاستراتيجية من خلال ما تظهره أرقام الاستثمارات والمشاريع المشتركة، وقال: «إن كندا تمثل شريكا استراتيجيا للمملكة»، منوهًا بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنشيط اقتصادات كثير من البلدان. وقال باحليوه: «الحكومة السعودية اهتمت كثيرًا بهذا القطاع، وأنشأت عام 2015 الهيئة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعمل على تمكين هذا القطاع في سياق برنامج التحول الوطني، كما ستعمل رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها هذا الأسبوع على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، من 20 في المائة إلى 35 في المائة، بحلول عام 2030».