شركات النفط العالمية تتبنى خفض الإنفاق على صفقات الاستحواذ والدمج الكبرى

الشرق الأوسط الأقل نصيبًا من تلك العمليات

بلغت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ 81.5 مليار دولار العام الماضي (أ.ب)

تعتزم شركات النفط العالمية تبني خطط جديدة تركز فيها على خفض النفقات ورفع مستوى محافظها الاستثمارية، من خلال عقد صفقات استحواذ ذات مستوى أقل من عمليات الاندماج الكبرى.
وأكد خبراء اقتصاديون أن منطقة الشرق الأوسط ستكون الأقل نصيبا في عمليات الدمج والاستحواذ، نتيجة خفض الإنفاق المالي لدى الشركات العاملة في المنطقة، بينما ستكون الصين صاحبة النصيب الأكبر في تلك العمليات، حسب رؤيتها الجديدة في سوق الطاقة.
وأوضح تقرير لشركة «أيه تي كيرني» المتخصصة في بحوث النفط والطاقة، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أسعار النفط المتدنية ستدفع شركات النفط والغاز التي تمر بأزمة على البحث عن مشترين للقيام بإعادة هيكلة خلال العام الحالي، حيث تتطلع إلى موازنة الانخفاض الحاد الذي طرأ على النفقات الرأسمالية والتكاليف من خلال تصفية الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ.
وأشار التقرير إلى أن الشركات التي تعاني من ضعف في الميزانيات العمومية ستُدفع إلى التخلص من الأصول، والبحث عن شركاء لدعم وضعها المالي مع تضاؤل خيارات التمويل، بينما تحظى الشركات التي تتمتع بوضع مالي أقوى بفرصة استخلاص القيمة من الروابط ما بين الاحتياطي وعمليات الدمج.
وقال ريتشارد فورست، الشريك العالمي الرئيسي للممارسات في قطاع الطاقة لدى «أيه تي كيرني» إن الفترة المقبلة ستوفر فرصة أكبر للمشترين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نشهد زيادة في الأصول والشركات المطروحة للبيع.
وبالعودة إلى التقرير الذي أشار إلى أنه على الرغم من هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014، لا تزال شركات الإنتاج الخليجية منخفضة التكلفة مولدة للأرباح، ومع ذلك، سيؤدي استمرار الضغوط المالية إلى دفع الكثير من الدول وشركات النفط الوطنية إلى التركيز على الكفاءات التشغيلية الداخلية والتنويع الاقتصادي، عوضًا عن الاندفاع نحو عمليات الدمج والاستحواذ الدولية واسعة النطاق، ومع التركيز المتزايد على تشكيل القيمة وتوليد الوظائف والتنويع الاقتصادي، ستظهر فرص شراكة جديدة للاعبين الدوليين.
وشهدت عمليات الدمج والاستحواذ ضمن قطاع النفط والغاز نشاطًا محدودًا خلال العام الماضي، حيث اقتصرت على بعض الصفقات الكبرى، مثل صفقة استحواذ «رويال داتش شل» على «بي جي جروب» التي بلغت قيمتها 81.5 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة صفقات نقل النفط الخام بنسبة 68 في المائة، مع تصدر صفقة «انرجي ترانسفير إيكويتي – ويليامز» لقائمة الصفقات، وساهمت شركة «ماستر ليمتد بارتنرشيبس» بشكل كبير في هذه الزيادة، حيث مثلت أكثر من نصف إجمالي قيمة الصفقات.
وبين التقرير أن كلا من شركات «بي بي»، و«شيفرون»، و«شيل»، أعلنت عن مبيعات في الأصول تتجاوز قيمتها الكلية 45 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات انخفض بنسبة 13 في المائة، فإذا تم استبعاد تأثير صفقة الاستحواذ بقيمة 81.5 مليار دولار بين «شل» و«بي جي» في العام الماضي، فإن إجمالي حجم الصفقات سينخفض بنسبة 54 في المائة كما انخفض إجمالي حجم صفقات قطاع خدمات الآبار النفطية بنسبة 61 في المائة، وإذا ما استبعدنا صفقة «كاميرون إنترناشونال – شلمبرجير»، فستقتصر الصفقات العشر الكبرى على شراء المستثمرين الماليين لأصول النفط والغاز، بدلاً من أن تقوم بذلك الشركات الموجودة ضمن القطاع.
وأوضح التقرير أن التقلبات الأخيرة في الأسعار أدت إلى خلق تباين في توقعات التقييم بين المشترين والباعة، وبالتالي تأخير اتخاذ قرارات الدمج والاستحواذ.
وتركّز الشركات على الحفاظ على السيولة النقدية وعلى خفض التكاليف، ولكنها سرعان ما استنفدت جميع خياراتها، مما دفعها إلى البحث عن سبل أفضل، وتغيير هيكلية الاستراتيجيات التي تتبعها.
وبحسب التقرير فإن الوضع الراهن يمثل فرصة كبيرة لمن يمتلك القوة المالية المطلوبة، فقد تستفيد الشركات، بما فيها شركات النفط الوطنية المنتقاة، من المناخ السائد حاليًا لتأمين الاحتياطات أو لتوسيع العمليات، في حين يستعد المستثمرون الماليون بنشاط لعقد الصفقات، ومن المتوقع أن تكون هناك موجة من الصفقات مقابل أي ارتفاعات سريعة غير عادية في أسعار النفط التي تستمر لبضعة فصول.
وتوقع التقرير أن تحظى الشركات المستقلة الأقوى على فرصة الاستحواذ على الأصول بخصومات كبيرة، حيث تلعب مواثيق الديون وعمليات إعادة التصميم دورًا أكبر في الحث على إطلاق عمليات الدمج والاستحواذ، وسوف يبحث المستثمرون الماليون عن الفرص السانحة لتشغيل رؤوس الأموال، مستهدفين مستويات متعددة من الدخل، من خلال اتباع نماذج متعددة للاندماج والاستحواذ.