«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي

التأكيد على تسهيل الإجراءات لجعل السعودية أكثر الدول جذبا للاستثمار

«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي
TT

«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي

«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي

أكد المهندس خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، على أن بلاده تقدم مزايا تنافسية وفرصًا استثمارية عالمية المستوى تمثل قاعدة صناعية وتجارية للمستثمر السعودي والأجنبي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية، مع التأكيد على مواصلتها تسهيل الإجراءات لجعل السعودية إحدى أكثر الدول جذباً للاستثمار.
وقال المهندس الفالح "إن رؤية السعودية 2030 طموحة وذات أفق مستقبلي وعمق استراتيجي هائل، وعلامة فارقة في تاريخ التنمية بالسعودية، إذ أنها المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الرؤية بما تمثله من إطار شامل ومتكامل، يجمع مرتكزات القوة السعودية كعمق عربي وإسلامي وكقوة استثمارية رائدة ومحور لربط القارات الثلاث، كما يجمع قطاعات التنمية المتعددة في البلاد بكفاءة وانسجام ويرسم ملامح واضحة وملهمة للمستقبل على المدى الطويل.
وأضاف الفالح على أن من أبرز ما تتيحه هذه الرؤية هو تمكين النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل التي ستعود والتي تعود بنفعها على البلاد ومواطنيها ليس فقط للجيل الحالي بل لأجيال قادمة، مشيراً إلى أن أرامكو ستواصل تعميق مشاركتها بمواردها وقدراتها ومشاريعها العملاقة بما يسهم في تمكين هذه الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة من التحول إلى واقع متميز، يسمو لتطلعات القيادة ويلبي طموحات وأحلام المواطنين في أن تكون بلادهم في الطليعة من بين دول العالم من حيث الرخاء والازدهار والتنمية والتطور.
وأفاد الفالح بأن الرؤية الاستراتيجية تركز على توفير الحياة الصحية والفرص للجميع عبر أساليب مبتكرة وبناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل إذ أن مما تضمنته الرؤية التركيز على التعليم الذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد" عن الحاجة إلى نهج تعاوني وتكاملي لتحقيق رؤية السعودية فالجميع سواء كانوا قطاعات حكومية، أو القطاع الخاص أو القطاع الأكاديمي والتعليمي والبحثي ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ولا سيما جيل الشباب الذي يشكل الأغلبية في وطننا الكبير، لا بد أن يطلقوا إبداعاتهم ويسهموا بأقصى ما يستطيعون، وجميع المواطنين شركاء في إنجاح هذه الخطة وهم في نهاية المطاف أيضاً المستفيد الأول من نجاحها".
من جانبه، قال المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أنه من خلال الرؤية 2030 ستتوسع الشركة وتتحول من ـ شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، وفي تنفيذ استثمارات استراتيجية عملاقة في جميع مراحل سلسلة القيمة النفطية للانطلاق نحو عصر جديد من النمو الصناعي.
وأشار المهندس الناصر إلى أن رؤية 2030 ستتيح إطاراً استراتيجياً على المستوى الوطني يعزز النمو والتوسع لفرص منها دعم تنمية المنظومة الوطنية في مجال التعليم والابتكار والتقنية والبحث والتطوير وريادة الأعمال كجزءٍ من التحول المتسارع في البلاد، والإسهام في تنمية موارد الطاقة المتجددة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، واستثمار الميزة النسبية للسعودية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يعزز من كفاءة استهلاك الموارد الوطنية، وتعزيز قدرات التصنيع والصادرات غير النفطية عبر كل قطاع من قطاعات الصناعة.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.