وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»

تأييد البريطانيين للبقاء يتراجع إلى 51 %

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»
TT

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»

وزيرة الداخلية البريطانية تؤكد ضرورة التصويت لصالح البقاء داخل «الأوروبي»

كشف استطلاع للرأي أمس أن تأييد البريطانيين لبقاء بلادهم داخل التكتل الأوروبي تراجع بنقطتين مئويتين إلى 51 في المائة، قبل شهرين من الاستفتاء الذي سيتقرر فيه المستقبل الأوروبي للمملكة المتحدة.
وأفادت مؤسسة «أو.آر.بي» لقياس الرأي العام لصحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية أن «التأييد لترك الاتحاد الأوروبي ارتفع بنقطتين مئويتين إلى 43 في المائة، وتراجع تأييد البريطانيين للبقاء بتراجع بنقطتين مئويتين إلى 51 في المائة».
وطالبت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أول من أمس، بضرورة مغادرة البلاد للمعاهدة الأوروبية حول حقوق الإنسان، ولكن حثت على ضرورة البقاء في التكتل الأوروبي. وقالت ماي، في أول خطاب لها بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في إحدى فعاليات الحملة المؤيدة للبقاء قبل استفتاء يونيو (حزيران) المقبل، إن «البقاء يجعلنا أكثر أمنا. ويجعلنا أكثر ازدهارا وأكثر تأثيرا وراء حدودنا». ورغم ذلك، طالبت الوزيرة البريطانية بضرورة مغادرة بلادها للمعاهدة الأوروبية حول حقوق الإنسان، قائلة إن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمكن أن تعيق يد البرلمان»، وأضافت أنها «تجعلنا أقل أمنا لعرقلتها منع ترحيل مواطنين أجانب خطرين».
وتابعت ماي: «إذا كنا نريد إصلاح قوانين حقوق الإنسان في البلد، فإن ذلك لا يعني مغادرة الاتحاد الأوروبي لكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية واختصاص محكمته». وأكدت أن «بريطانيا لم توقع للانضمام لقوة الشرطة الأوروبية، لكنها شددت في نفس الوقت على فوائد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات». وكررت دعمها المجدد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه بإمكان بريطانيا التعامل مع الوضع خارج الاتحاد الأوروبي، مشددة في نفس الوقت على أن «بلادها بحاجة إلى أوروبا».
من جانبه، كشف مدير حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، روري برامفيلد لـ«الشرق الأوسط» أنه «إذا قررت بريطانيا أن تغادر الاتحاد الأوروبي، ستكون لها الفرصة لتقود الشؤون السياسية والاقتصادية على الساحة العالمية بدلا من التركيز فقط على منطقة اليورو»، وأضاف أن «معلومات شرطة يوروبول (وكالة تطبيق القانون الأوروبية) ليست دقيقة في بعض الحالات، ما قد يعرض المملكة المتحدة لهجوم إرهابي».
وفي خطابها، قالت الوزيرة إن «المملكة المتحدة هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وتمتلك تحالفات تتخطى أوروبا، ورغم ذلك فإن الخروج من التكتل الأوروبي يعرض تطوير السوق الموحدة للخطر، ويمكن أن يتسبب في فقدان الكثير من المستثمرين والشركات». أوضحت أن «44 في المائة من السلع والخدمات التي تقدمها بريطانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي»، لافتة إلى أن «تفكك الاتحاد الأوروبي يسبب عدم استقرار واسع النطاق بين أقرب جيراننا وأكبر الشركاء التجاريين».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.