مكاتب للخدمة الاجتماعية في محاكم السعودية للنظر في الدعاوى الشخصية قبل وصولها إلى القضاة

تقدير ببلوغ المشكلات الأسرية 65% من إجمالي القضايا

أغلب القضايا الأسرية في السعودية تتعلق بخلافات حول الطلاق والحضانة والنفقة وتستقطع وقتا أطول من القاضي لإنجازها («الشرق الأوسط»)

تعكف وزارة العدل على إطلاق عمل مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، لتكون الخطوة الأولى للنظر في دعاوى الأحوال الشخصية، قبل وصولها للقاضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أكثر من 90 مختصا اجتماعيا سيباشرون العمل في المرحلة الأولى، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في مناطق الرياض وجدة والدمام والقصيم.
وأنهت وزارة العدل صياغة تصور الأدوار المهنية للخدمة الاجتماعية في كل القضايا والمشكلات، وبرزت الحاجة إليها لحل الخلافات الأسرية وحل الخلافات التي تفضي إلى الطلاق، ومعالجة مشكلات النفقة والوصاية، عبر فريق الباحثين الاجتماعيين الذين يعملون في غير اختصاصهم كتابا للعدل والضبط في الدوائر القضائية منذ سبعة أعوام.
وكان ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية، الذي نظمته وزارة العدل، أواخر يونيو (حزيران) عام 2011، أوصى باستحداث مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، لترتبط مباشرة بإدارة مركزية في الوزارة، من أجل العمل على إيجاد الآليات والتنظيمات التي تكفل التعامل مع المشكلات الأسرية والاجتماعية والمساعدة في حلها قبل الوصول إلى القضاة.
ودعا عدد من المختصين وزارة العدل إلى العمل على استقطاب الاختصاصيين الاجتماعيين المتميزين في تخصصهم، والمهتمين بالإرشاد الاجتماعي والأسري في المؤسسات الأخرى كمرحلة أولى، وطالبوا في الوقت ذاته الجامعات السعودية بتبني وإنشاء دبلوم تأهيلي للاختصاصيين الاجتماعيين، للعمل في المحاكم الشرعية.
وبلغت نسبة القضايا الأسرية في المحاكم 65 في المائة، غالبيتها تتعلق بخلافات حول الطلاق والحضانة والنفقة، وتستقطع وقتا أطول من القاضي، ونشأت الدعوة بإنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية للإسهام في حل تلك المعضلات قبل تفاقمها، وحشدت وزارة العدل آراء مؤيدة لخطواتها التطويرية من جهات، أبرزها وزارة الداخلية والجامعات السعودية، والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي شدد ممثلوها على ضرورة الإسراع بتلك الخطوة لدرء المخاطر الناشئة عن قضايا الأسرة، والتي يمكن أن تلقي بظلالها للتأثير في أمن المجتمع.
وعلى الرغم من أن عدد القضاة قفز في السعودية خلال الخمسة الأعوام الأخيرة إلى 1700 قاضٍ، وكتّاب العدل إلى 800، فإن ذلك لم يسهم في تخفيف الضغط على منظورات المحاكم التي وصلت خلال العام الماضي لأكثر من 680 ألف قضية، ويسعى مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء لإطلاق مبادرات عاجلة لتحسين البيئة القضائية تتبناها وزارة العدل مباشرة، آخرها نظام التنفيذ الذي بدأ العمل به أول مارس (آذار) الماضي، بالإضافة إلى نظام تبادل المذكرات إلكترونيا، قبل عقد الجلسة للإسهام في تقليص مدة التقاضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أنجز فيه مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء المرحلة التحضيرية من أعماله، التي بدأت منذ خمسة أعوام، أنهى خلالها تحليل نقاط القوة والضعف في العمل القضائي، وهندسة إجراءات محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ودوائر التنفيذ وكتابات العدل الأولى والثانية.