بعد انهيار الهدنة: الحل العسكري في حلب يستهدف المدنيين

حالة من الشلل في المدينة جراء التصعيد العسكري المتبادل منذ 5 أيام

غارات شنتها مقاتلات روسية على «الأتارب» بريف حلب دمرت عربتي إسعاف وإطفاء تابعتين لمركز الدفاع المدني وقتلت 5 من المتطوعين أمس (رويترز)
غارات شنتها مقاتلات روسية على «الأتارب» بريف حلب دمرت عربتي إسعاف وإطفاء تابعتين لمركز الدفاع المدني وقتلت 5 من المتطوعين أمس (رويترز)
TT

بعد انهيار الهدنة: الحل العسكري في حلب يستهدف المدنيين

غارات شنتها مقاتلات روسية على «الأتارب» بريف حلب دمرت عربتي إسعاف وإطفاء تابعتين لمركز الدفاع المدني وقتلت 5 من المتطوعين أمس (رويترز)
غارات شنتها مقاتلات روسية على «الأتارب» بريف حلب دمرت عربتي إسعاف وإطفاء تابعتين لمركز الدفاع المدني وقتلت 5 من المتطوعين أمس (رويترز)

دفع القصف الجوي المكثف على أحياء المعارضة في مدينة حلب، الفصائل المسلحة إلى خيار الرد العسكري، وتفعيل العمليات العسكرية، فضلاً عن تكثيف استهدافها أحياء خاضعة لسيطرة النظام، بهدف «ردع النظام والرد على استهدافاته»، ضمن إطار خطة وضعتها الفصائل العسكرية بعد 5 أيام من القصف المتواصل.
وقتل 23 مدنيا، بينهم 5 عناصر من الدفاع المدني أمس، في غارات جوية استهدفت أحياء واقعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها الغربي في شمال سوريا، وفق ما أفاد به الدفاع المدني وناشطون في الشمال.
وأعلن الائتلاف الوطني السوري في بيان أمس، مقتل 5 من متطوعي الدفاع المدني، وإصابة آخرين بجروح، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى المدنيين، في مدينة الأتارب بريف حلب ليلة الاثنين - الثلاثاء، نتيجة 7 غارات شنتها مقاتلات روسية، أصابت إحداها مركز الدفاع المدني.
وفي الوقت نفسه، قال ناشطون سوريون إن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 23 مدنيًا في حلب أمس، إثر قصف النظام أحياء المعارضة في شرق مدينة حلب، واستهدافه 12 شارعًا، ووثق مقتل 3 أشخاص في حي الشعار، و10 في حي الفرودس، واثنين في حي الحيدرية، و3 في حي النيرب، إضافة إلى قتلى الدفاع المدني في الأتارب.
وإثر استمرار القصف لليوم الخامس على التوالي، قال مصدر عسكري معارض لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع الخيارات باتت متاحة بعد الاستمرار في القصف الجوي وضرب المدنيين»، مشيرًا إلى أن «خيار الاستمرار في المسار السلمي بات ضئيلاً»، وأضاف: «مقابل التصعيد، ستبدأ خطة تحرك عسكري جديدة تبدأ من قصف معاقل النظام في حلب، بهدف الرد على خروقاته، بموازاة تحرك عسكري يقوده الجيش السوري الحر في مدينة حلب وريفها وسهل الغاب».
وبموازاة تقارير حقوقية أكدت استهداف المعارضة أحياء مدنية خاضعة لسيطرة النظام، أدت إلى مقتل 19 مدنيًا يوم الاثنين الماضي بحسب ما أفاد «المرصد السوري»، تصاعدت وتيرة الاستياء من استهداف المدنيين، لأن هذه الخطوة «تساوي المعارضة بالنظام الذي سيمعن في قتل المدنيين».
ونفى مصدر قيادي في المعارضة في حلب أن يكون استهداف المدنيين مقصودًا، قائلاً: «نحن نستهدف تجمعات النظام والشبيحة، ولا نستهدف المدنيين لأننا حريصون على أرواحهم». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يتم إبلاغ المدنيين قبل 24 ساعة بأننا سنقصف مواقع النظام والشبيحة، ونحذرهم بضرورة مغادرة المكان»، مشيرًا إلى أن إصابة المدنيين «تنتج عن أخطاء تقع بسبب طبيعة القذائف التي نستخدمها، وتحتمل الخطأ».
وأوضح المصدر: «إننا نستخدم نوعين من الذخيرة؛ الأولى هي الذخيرة الروسية الصنع مثل مدافع الميدان من عيار (130 مللم) والـ(هاون) بأعيرة مختلفة، وصواريخ الـ(غراد)، وهي ذخيرة تتمتع بقدرة على تحقيق إصابات دقيقة»، أما النوع الثاني فهو «الذخيرة المحلية الصنع مثل مدافع (جهنم) و(الجحيم).. وغيرهما، وقوارير الغاز المتفجرة، وهي تتمتع بقدرة تدميرية عالية، لكنها تفتقد للدقة، وبالتالي تحتمل الخطأ».
وقال المصدر: «هناك تعليمات صارمة للفصائل العسكرية من (غرفة عمليات فتح حلب) منذ تأسيسها، تقضي بمنع استهداف المدنيين تحت أي ظرف كان».
وتابع المصدر أن الرد العسكري على النظام أخره انقسام الرأي بين العسكريين، حيث «كان اتجاه في الجيش الحر يسعى إلى تطبيق الهدن، بضغط من المدنيين والمجموعات الأهلية، بينما كان الرأي الآخر يقول إن النظام لا يمكن التعامل معه إلا وفق منطق القوة»، مضيفًا: «النظام اليوم بقصفه، عرى الحلول السياسية، وأثبت فشلها، وهو ما يدفع للتأكيد أن منطق الرد العسكري هو الخيار الوحيد المتاح اليوم».
وبدأت الحملة الأخيرة يوم الجمعة الماضي بشكل مكثف ببدء طائرات حربية لم تعرف هويتها بقصف أحياء مدينة حلب، مستهدفة المدنيين والأسواق العامة والشوارع الرئيسية، كما قال ناشطون سوريون. وقال هؤلاء إن شوارع حلب «تحولت إلى مأتم ومبانٍ مدمرة تحمل الموت لكل منزل وحي وشارع مع استمرار القصف حتى اليوم (أمس) بشكل مكثف وسط صمت دولي مطبق».
ونفذت طائرات حربية لم تحدد هويتها صباح الثلاثاء، غارات جوية على الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب، وأسفر القصف الجوي، وفق ما قال مسؤول في الدفاع المدني لوكالة الصحافة الفرنسية، عن «مقتل 14 مدنيا في حصيلة أولية في أحياء الفردوس وكرم البيك وباب النيرب وطريق الباب».
وأظهرت صور التقطها مصور الوكالة دمارا في حي الفردوس حيث تحطمت واجهات مبان وتناثر الحطام في الشارع الضيق، وبدا رجلان وهما يمسكان بشاب مصاب في رأسه ورجله اليسرى.
وتشهد مدينة حلب بقسميها الشرقي، والغربي (الواقع تحت سيطرة النظام) حالة من الشلل جراء التصعيد العسكري المتبادل منذ خمسة أيام. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تشهد الأحياء الغربية أيضا «حالة من الشلل» خصوصا بعد القصف العنيف الذي تعرضت له مساء الاثنين من الفصائل المقاتلة، وأسفر عن مقتل 19 مدنيا وإصابة 120 آخرين بجروح.
وتعد مدينة حلب من أبرز المناطق المشمولة باتفاق وقف الأعمال القتالية الروسي - الأميركي المدعوم من مجلس الأمن والذي بدأ تطبيقه منذ 27 فبراير (شباط) الماضي، ويتعرض لانتهاكات متكررة ومتصاعدة، لا سيما في حلب ومحيطها، مما يثير خشية من انهياره بالكامل.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».