ليبيا: الاتحاد الأوروبي يواصل ضغوطه على مجلس النواب لاعتماد حكومة السراج

مزاعم عن تهديدات إرهابية لحقول النفط.. وإيطاليا تنفي اعتزامها إرسال جنود

ليبيا: الاتحاد الأوروبي يواصل ضغوطه على مجلس النواب لاعتماد حكومة السراج
TT

ليبيا: الاتحاد الأوروبي يواصل ضغوطه على مجلس النواب لاعتماد حكومة السراج

ليبيا: الاتحاد الأوروبي يواصل ضغوطه على مجلس النواب لاعتماد حكومة السراج

واصلت، أمس، دول الاتحاد الأوروبي ضغوطها السياسية والعسكرية على مجلس النواب الليبي، لإقناعه بمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المقترحة برئاسة فائز السراج، فيما نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تصريحات منسوبة إلى رئيسها مارتن كوبلر، بإمهال مجلس النواب عشرة أيام لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
والتقت بعثة أوروبية وصلت إلى العاصمة طرابلس بشكل مفاجئ، مساء أول من أمس، مع السراج وأعضاء مجلس حكومته الرئاسي داخل مقره المحصن في القاعدة البحرية «أبو ستة» بطرابلس.
وأعلنت مندوبة الاتحاد الأوروبي، ناتاليا أبوستولوفا، في مؤتمر صحافي عقدته أمس بطرابلس، بمشاركة سفيري إيطاليا وألمانيا: «نحن بوصفنا مجتمعا دوليا نطالب مجلس النواب بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن، لأن الشعب الليبي يستحق حكومة قوية ممثلة له». وقال السفير الألماني كريستيان موخ: «نحن هنا لنعبر عن دعمنا الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة السراج»، لافتا إلى أن «ممثل ليبيا في اجتماع وزراء داخلية المغرب العربي في تونس أول من أمس هو وزير الداخلية في حكومة السراج»، لافتا إلى أن «هذا ذات التعامل سيكون من جانب بقية المنظمات الإقليمية والدولية».
من جهته، أعلن السفير الإيطالي جورجو ستاراتشي أن عاصمة بلاده روما ستستضيف مؤتمرا دوليا قريبا لتعزيز الدعم للمجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية الأخرى، مشيرا إلى ترتيبات لزيارة سيقوم بها وزيرا الخارجية والمواصلات الليبيان إلى روما الأسبوع المقبل. وأضاف: «نحن نؤمن بليبيا قوية، ليبيا مستقرة، ليبيا موحدة، نحن لن نسمح بتقسيم البلاد، هذه بلادكم»، موضحا أن أي مبادرة من إيطاليا ومن دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ بعد طلب وموافقة من حكومة السراج. وأعلن أنه يتم حاليا العمل على إعادة فتح السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس، مضيفا «وقريبًا جدًا سترون مزيدا من الإيطاليين في شوارع المدينة».
وتحدثت مصادر ليبية عن إلغاء مفاجئ لاجتماع كان مقررا على ما يبدو بين سفيرة الاتحاد الأوروبي وعبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي تم تدشينه مؤخرا في طرابلس، لأسباب لم تفصح عنها.
وجاءت هذه التطورات، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصربية أن مهندسا صربيا خُطف في منطقة نائية في ليبيا قرب الحدود المصرية.
وخُطف مهندس الصيانة ميروسلاف توميتش الذي يعمل في شركة ألمانية يوم السبت الماضي أثناء سفره لتفقد حقل نفط على بعد نحو 1200 كيلومتر من طرابلس. وقالت متحدثة باسم الوزارة «ننتظر مزيدا من المعلومات عن تفاصيل الخطف».
وكان صربيان من العاملين بالسفارة الصربية خطفا في نوفمبر (تشرين الثاني) قرب مدينة صبراتة الساحلية، وكانا من بين نحو 50 شخصا قتلوا في فبراير (شباط) الماضي، إثر ضربات جوية أميركية على موقع يشتبه بأنه معسكر تدريب تابع لتنظيم داعش.
إلى ذلك، أوضح الناطق الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن التصريحات المنسوبة إلى رئيس البعثة مارتن كوبلر، بشأن إمهال مجلس النواب الليبي عشرة أيام لمنح الثقة لحكومة السراج، قد نشرت منقوصة.
وأوضح أن ما قصده كوبلر هو «أنه بناء على ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، كان على مجلس النواب أن يجتمع بعد 10 أيام من تقديم التشكيلة الحكومية للتصويت على منح الثقة للحكومة، وهذا ما لم يحصل حتى الآن».
وبعدما أكد أن كوبلر لم يقصد أبدا إعطاء مهلة لمجلس النواب للتصويت على الحكومة، كما شدد الناطق الرسمي للبعثة الأمية مجددا على سيادة ليبيا وعمل مؤسساتها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».