ليبيا: الاتحاد الأوروبي يواصل ضغوطه على مجلس النواب لاعتماد حكومة السراج

مزاعم عن تهديدات إرهابية لحقول النفط.. وإيطاليا تنفي اعتزامها إرسال جنود

ليبيا: الاتحاد الأوروبي يواصل ضغوطه على مجلس النواب لاعتماد حكومة السراج
TT

ليبيا: الاتحاد الأوروبي يواصل ضغوطه على مجلس النواب لاعتماد حكومة السراج

ليبيا: الاتحاد الأوروبي يواصل ضغوطه على مجلس النواب لاعتماد حكومة السراج

واصلت، أمس، دول الاتحاد الأوروبي ضغوطها السياسية والعسكرية على مجلس النواب الليبي، لإقناعه بمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المقترحة برئاسة فائز السراج، فيما نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تصريحات منسوبة إلى رئيسها مارتن كوبلر، بإمهال مجلس النواب عشرة أيام لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
والتقت بعثة أوروبية وصلت إلى العاصمة طرابلس بشكل مفاجئ، مساء أول من أمس، مع السراج وأعضاء مجلس حكومته الرئاسي داخل مقره المحصن في القاعدة البحرية «أبو ستة» بطرابلس.
وأعلنت مندوبة الاتحاد الأوروبي، ناتاليا أبوستولوفا، في مؤتمر صحافي عقدته أمس بطرابلس، بمشاركة سفيري إيطاليا وألمانيا: «نحن بوصفنا مجتمعا دوليا نطالب مجلس النواب بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن، لأن الشعب الليبي يستحق حكومة قوية ممثلة له». وقال السفير الألماني كريستيان موخ: «نحن هنا لنعبر عن دعمنا الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة السراج»، لافتا إلى أن «ممثل ليبيا في اجتماع وزراء داخلية المغرب العربي في تونس أول من أمس هو وزير الداخلية في حكومة السراج»، لافتا إلى أن «هذا ذات التعامل سيكون من جانب بقية المنظمات الإقليمية والدولية».
من جهته، أعلن السفير الإيطالي جورجو ستاراتشي أن عاصمة بلاده روما ستستضيف مؤتمرا دوليا قريبا لتعزيز الدعم للمجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية الأخرى، مشيرا إلى ترتيبات لزيارة سيقوم بها وزيرا الخارجية والمواصلات الليبيان إلى روما الأسبوع المقبل. وأضاف: «نحن نؤمن بليبيا قوية، ليبيا مستقرة، ليبيا موحدة، نحن لن نسمح بتقسيم البلاد، هذه بلادكم»، موضحا أن أي مبادرة من إيطاليا ومن دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ بعد طلب وموافقة من حكومة السراج. وأعلن أنه يتم حاليا العمل على إعادة فتح السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس، مضيفا «وقريبًا جدًا سترون مزيدا من الإيطاليين في شوارع المدينة».
وتحدثت مصادر ليبية عن إلغاء مفاجئ لاجتماع كان مقررا على ما يبدو بين سفيرة الاتحاد الأوروبي وعبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي تم تدشينه مؤخرا في طرابلس، لأسباب لم تفصح عنها.
وجاءت هذه التطورات، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصربية أن مهندسا صربيا خُطف في منطقة نائية في ليبيا قرب الحدود المصرية.
وخُطف مهندس الصيانة ميروسلاف توميتش الذي يعمل في شركة ألمانية يوم السبت الماضي أثناء سفره لتفقد حقل نفط على بعد نحو 1200 كيلومتر من طرابلس. وقالت متحدثة باسم الوزارة «ننتظر مزيدا من المعلومات عن تفاصيل الخطف».
وكان صربيان من العاملين بالسفارة الصربية خطفا في نوفمبر (تشرين الثاني) قرب مدينة صبراتة الساحلية، وكانا من بين نحو 50 شخصا قتلوا في فبراير (شباط) الماضي، إثر ضربات جوية أميركية على موقع يشتبه بأنه معسكر تدريب تابع لتنظيم داعش.
إلى ذلك، أوضح الناطق الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن التصريحات المنسوبة إلى رئيس البعثة مارتن كوبلر، بشأن إمهال مجلس النواب الليبي عشرة أيام لمنح الثقة لحكومة السراج، قد نشرت منقوصة.
وأوضح أن ما قصده كوبلر هو «أنه بناء على ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، كان على مجلس النواب أن يجتمع بعد 10 أيام من تقديم التشكيلة الحكومية للتصويت على منح الثقة للحكومة، وهذا ما لم يحصل حتى الآن».
وبعدما أكد أن كوبلر لم يقصد أبدا إعطاء مهلة لمجلس النواب للتصويت على الحكومة، كما شدد الناطق الرسمي للبعثة الأمية مجددا على سيادة ليبيا وعمل مؤسساتها.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.