المعارضة الجزائرية تحضَر لمظاهرات لحمل الحكومة على التفاوض حول «شغور السلطة»

الموالون لبوتفليقة يطالبون خصومه بانتظار انتخابات 2019 لاختيار خليفة له

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
TT

المعارضة الجزائرية تحضَر لمظاهرات لحمل الحكومة على التفاوض حول «شغور السلطة»

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)

قال رئيس الحكومة الجزائرية سابقا، علي بن فليس، إنه يقترح باسم المعارضة «حوارا سياسيا جامعا، وأفقا ديمقراطيا مفتوحا، كمخرج لأزمة نظام لم تعد تطاق».
وتبحث المعارضة، حاليا، تنظيم مظاهرات حاشدة في شوارع العاصمة لحمل السلطات على التفاوض معها، حول حل لما تسميه «شغور في السلطة بسبب مرض الرئيس». وقال بن فليس، أمس، في لقاء بكوادر الحزب المعارض الذي يرأسه «طلائع الحريات»، إن «المعارضة تعلن بأعلى صوتها أن ساعة التغيير الديمقراطي قد دقت، وأن كل المعارك الثانوية التي يخوضها نظام سياسي ضاقت به السبل، وضاعت من يده السيطرة على الأوضاع، لن يوفق في إرجاء أجلها، ولن يكسب رهانه على دوران عقاربها إلى الوراء».
وحثّ بن فليس مناضلي الحزب على «عدم طأطأة رؤوسنا أمام التهديد والتخويف، ولن ندع الإحباطات تؤثر فينا، ولن نكون شهود زور على المأساة التي ألمت ببلدنا، ولن نصرف أنظارنا عن كل الأذى الحاصل للوطن.. لن نستسلم أبدا، ولن نقبل بالآلام التي يحس بها شعبنا والتي لا يستحقها»، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت فئات واسعة من المجتمع بسبب تقليص برامج الدعم والإنفاق الحكومية، إثر انكماش المداخيل من العملة الصعبة التي تعتمد بشكل كامل على بيع النفط والمحروقات.
وقال «صندوق النقد الدولي» في أحدث تقاريره إن احتياطي الصرف الجزائري سينخفض إلى 92 مليار دولار بحلول نهاية 2017. وهو حاليا في حدود 140 مليار دولار، وكانت 190 مليار دولار نهاية 2014. وقال بن فليس: «مهما كانت السياسات المخيبة للآمال التي تبناها النظام السياسي القائم، ورغم ضخامة الإخفاق، فإن تجاوزه جد ممكن عندما تحين مرحلة الإرادة والشجاعة السياسية، نعم الإرادة والشجاعة السياسية اللتان لا يمكن أن تتوفرا إلا لدى رجال ومؤسسات ممثلة حقا للشعب، ومهما كان حجم اليأس الذي زرعه هذا النظام السياسي نفسه فإن كل الآمال تبقى ممكنة التحقيق»،
واجتمعت أحزاب المعارضة، نهاية الشهر الماضي، لبحث أشكال جديدة بخصوص مسعى قديم يتمثل في دفع السلطة إلى التفاوض معها، بغرض إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. وتم الاتفاق مبدئيا على التحضير لمظاهرات كبيرة بالعاصمة لتحقيق هذا المسعى، وتريد المعارضة أن تكون هذه المظاهرات قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل، غير أن الحكومة تمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج بالعاصمة لأسباب تقول إنها أمنية.
ويقول الموالون لبوتفليقة إن الجزائريين انتخبوه لولاية رابعة، في الاقتراع الذي جرى عام 2014، وإن من يريد خلافته عليه انتظار 2019، أي عام الانتخابات الرئاسية، كما يقول هؤلاء أن «الشعب كان يعلم أن الرئيس مريض لما منحه الثقة من جديد، وبالتالي هو وحده من يختار خليفته».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.