مؤسس المفاعل النووي الإسرائيلي يطالب بإغلاقه فورًا لوجود تهديدات خطيرة

فحص علمي للنواة المعدنية للمفاعل كشفت 1537 خللاً

مؤسس المفاعل النووي الإسرائيلي يطالب بإغلاقه فورًا لوجود تهديدات خطيرة
TT

مؤسس المفاعل النووي الإسرائيلي يطالب بإغلاقه فورًا لوجود تهديدات خطيرة

مؤسس المفاعل النووي الإسرائيلي يطالب بإغلاقه فورًا لوجود تهديدات خطيرة

في تصريحات صادمة، طالب البروفسور عوزي إيفن، العضو السابق في لجنة الطاقة النووية وأحد المؤسسين الأوائل للمفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة، بإغلاق هذا المفاعل فورا وبلا أي تأجيل، وذلك لأسباب أمنية.
وقال: «إن جيل المفاعل المتقدم يحوله إلى خطر بيئي كارثي يهدد المنطقة بأكملها». وجاءت هذه التحذيرات خلال مؤتمر سري كان قد عقد قبل عدة أيام، وكشفت حيثياته أمس. وتم فيه طرح دراسة من إعداد علماء وخبراء من ذوي الشهرة العالمية، وأجريت الدراسة على النواة الأساسية في مفاعل النووي ديمونة، بواسطة الموجات فوق الصوتية، فاكتشفوا وجود لا أقل من 1537 خللا في النواة المعدنية؛ بسبب الجيل المتقدم للمفاعل. وكتب العلماء الذين أجروا البحث، أن هذه العيوب لا تدل على وجود مشكلة في المفاعل، وأنه تم إجراء الفحص من منطلق «التوجه الحريص». ومع ذلك، فإن التخوف من وضع المفاعل قائم وتحدث عنه الكثير من الخبراء بشكل واضح خلال المؤتمر.
واتضح أن غالبية الأبحاث التي عرضها العلماء خلال المؤتمر تطرقت إلى مسائل الأمن في المفاعل، وليس إلى نتائج البحث العلمي الذي يجري فيه. ومن بين الأبحاث التي تم عرضها، كانت أبحاث في مسائل حماية الموظفين وصيانة المفاعل لمواجهة أخطار الهزات الأرضية والصواريخ.
يشار إلى أن نواة المفاعل مبنية من المعدن ومغطاة بالباطون، ويتم وضع قضبان الوقود النووي في داخلها، وتنفيذ الانشطار النووي، والمعروف أن إسرائيل قد حصلت على المفاعل النووي من فرنسا في أواخر خمسينيات القرن الماضي، وتم تفعيله لأول مرة في أواخر 1963. وتمتص نواة المفاعل كميات كبيرة من الحرارة والإشعاع؛ مما يؤدي مع مرور السنوات إلى تآكلها، ولذلك فإن مثل هذه المفاعل معدة للعمل لنحو 40 سنة فقط؛ بسبب التخوف من عدم صمودها نتيجة الضغط. ويستدل من إحدى وثائق وزارة الخارجية الأميركية الضخمة التي تم تسريبها ضمن وثائق ويكيليكس، أنه في عام 2007 قدم البروفسور إيلي إبراموف، نائب المدير العام للمفاعل في حينه، استعراضا أمام نائب وزير الخارجية الأميركي، روبرت جوزف، آنذاك، وقال له إن إسرائيل تقوم باستبدال كل منظومات المفاعل، بما في ذلك أبراج التبريد، لكن المشكلة الأساسية، حسب إبراموف، هي أنه لا يمكن استبدال نواة المفاعل، ولذلك يتم رصدها بشكل دائم، بوسائل مختلفة، من أجل التأكد من صمودها.
وخلال المؤتمر النووي الذي عقد في تل أبيب، هذا الشهر، يتبين أن إحدى الطرق المتبعة لرصد النواة، تتم بواسطة الموجات فوق الصوتية (أولتراساوند). وفي هذه الطريقة يتم إدخال قضيب إلى داخل النواة وعليه 16 موجة فوق صوتية، يمكن بواسطتها كشف الخلل والتصدعات والعيوب المختلفة داخل النواة. وتم إجراء مثل هذا الفحص في 2007، ومن ثم في 2015، وتم خلال المؤتمر عرض نتائج الفحص الأخير، في السنة الماضية، الذي أوضح وجود 1537 عيبا، تم ترقيمها وفحصها بشكل متواصل.
يشار إلى أن البروفسور عوزي إيفن، العضو السابق في لجنة الطاقة النووية، دعا مرارا إلى إغلاق المفاعل النووي في ديمونة لأسباب أمنية. وقال: إن جيل المفاعل المتقدم يحوله إلى خطر بيئي، ويستدل بالبحث والجهود التي تم استثمارها في الموضوع، بأن التخوف من وضع النواة قائم، وأنه حتى إذا كانت حالة النواة جيدة الآن، فإن إسرائيل لا تملك على المدى الطويل حلا للمشكلة. فلأسباب سياسية وعلمية واقتصادية، لا تملك إسرائيل القدرة أو الرغبة باستبدال النواة؛ لأن هذا يعني بناء مفاعل جديد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».