2.5 مليار دولار حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية

20 خبيرًا يناقشون مستقبل قطاع الإعلام بالمملكة

جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
TT

2.5 مليار دولار حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية

جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن أن حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية يبلغ أكثر من 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار الخارجي المتعلق بألعاب الإنترنت قد يتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار).
جاء ذلك خلال الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وتُشرِف عليه الهيئة العامة للأعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.
وذكر الرئيس العام لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية بندر عسيري، أن الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعتبر الأول من نوعه على مستوى السعودية، وتصادف مع الإعلان عن «رؤية المملكة 2030»، مشيرًا إلى أن هذه الملتقيات تجسيد ومثال للرؤية الطموحة.
وأوضح أن فكرة الملتقى بدأت منذ نحو تسعة أشهر، حيث أُخذ في الاعتبار أن يكون بأساليب جديدة بعد تحديد الأهداف التي ننشد تحقيقها من خلاله، مع التركيز على اختيار المشاركين خصوصًا في جانب المستثمرين الناجحين من الشباب السعودي الذين تحولت موهبتهم إلى دخل ومصدر رزق يعتمد عليه.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إبراهيم الرميح، إلى أن الملتقى يهدف إلى تعريف الناس والمجتمع بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، وكيفية استثمارها لجهود الشباب السعودي المهتمين بالدخول في هذا المجال بشكل احترافي، إضافة إلى رواد الأعمال الراغبين في الدخول في الاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
ولفت إلى أن المستهدفين في الملتقى هم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمارات الخاصة، ومكاتب الإعلان والدعاية في مجال الإعلام المرئي والمسموع ومنسوبي الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة والمبادرات الاجتماعية والرقمية.
وأضاف أن الفعاليات اشتملت على جلسات وورشات عمل، إضافة إلى المعرض التجاري الذي صاحب الفعاليات وهو عبارة عن لقاء يجمع المستثمرين والشركاء في مجال الإعلام المرئي والمسموع لتعزيز العلاقات والفرص بينهم وبين أصحاب المواهب والمبادرات.
وناقش 20 خبيرًا دوليًا خلال الملتقى مستقبل قطاع الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، عبر ورشات عمل متخصصة، مع عرض تجارب ناجحة للمبدعين والمتميزين في مجال الإعلام المرئي والمسموع وكذلك المواهب الشابة، وحملت الجلسة الأولى عنوان «مستثمر ومبدعون.. قصة تروى» تحدث خلالها رياض الزامل رائد الأعمال السعودي عن طريقة «الاستثمار التكافلي» التي اعتمد فيها على نظام توزيع نسب تملك عادلة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ذوي التأثير في المجتمع وتهدف إلى مشاركة فاعلة.
وأشار الزامل إلى أن هدفه هو إيجاد بيئة خصبة للشباب الطموح الذي لديه كثير من المهارات، والاهتمام الكبير بإنتاج الإعلام الجيد، لافتًا إلى أن الوقوف مع الشباب يبدأ من جانب تجهيزات العمل حتى يصل إلى رأس المال وليس العكس حتى يقف على قدميه.
وأضاف أن البعض ينظرون في المجتمع إلى أن الشباب السعودي لديه صفات الكسل والملل ونحن هنا نؤكد عكس الصورة غير الصحيحة، والحقيقة أن الشباب يحتاجون إلى إيجاد بيئة خصبة لرعاية مواهبهم ومهاراتهم الخاصة، وجعلهم شركاء في رأس المال من خلال تقديم الخدمات اللوجيستية لهم، وضرورة تمكين الشباب السعودي من المنافسة على الساحة الإعلامية العالمية.
وشدد الزامل على أهمية تسهيل عمل الشباب السعودي، لافتًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال «رؤية المملكة 2030» التي أعلنت عنها السعودية أول من أمس، وتتضمن دعمًا لصناعة الإعلام بشكل موسع.
إلى ذلك، ذكر بسام المحمدي الذي يمتلك مؤسسة خاصة لتصميم الجرافيكس، أنه لم يجد شركات عالمية تدعم صناعة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة، مع أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير، بل إلى دعم ومساندة الشباب السعودي.
وأشار إلى أن شركته تضم 6 سعوديين وشخصا واحدا غير سعودي، مؤكدًا ضرورة إيجاد تخصصات دقيقة في مجال الإعلام، خصوصًا في الجانب الأكاديمي حتى تتمكن الشركات المتوسطة والصغيرة من التحول إلى مجموعة إعلامية متكاملة.
في المقابل، تحدث حسان الأنصاري، عن تجربته في تأسيس شركات دعاية وإعلان قبل اتجاهه لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه عمل على إنتاج كثير من الأفلام المرئية التي وجدت إقبالاً ما دفع قنوات تلفزيونية للتفاوض معه لإنتاج مثل هذه الأفلام.
ولفت إلى أن العمل كله يقوم به سعوديون شباب من دون الاستعانة بشركات أجنبية.
وتطرق محمود أكرم الذي يعمل مديرًا لشركة إنتاج في مجال التصميم الجرافيكي والتصوير، إلى أهمية جذب الشباب السعودي الطموح، الذي يثبت نفسه في مجالات الإعلام ويكون له هدف واضح وملموس في هذا الاتجاه.
وطالب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتطوير البنية التحتية في هذا المجال، حتى يتم التوسع في مجال الإنتاج التلفزيوني.



اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.


«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.