2.5 مليار دولار حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية

20 خبيرًا يناقشون مستقبل قطاع الإعلام بالمملكة

جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
TT

2.5 مليار دولار حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية

جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس ({الشرق الأوسط})

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن أن حجم الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية يبلغ أكثر من 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار الخارجي المتعلق بألعاب الإنترنت قد يتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار).
جاء ذلك خلال الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلقت فعالياته في المنطقة الشرقية أمس، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وتُشرِف عليه الهيئة العامة للأعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.
وذكر الرئيس العام لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية بندر عسيري، أن الملتقى الاستثماري للإعلام المرئي والمسموع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعتبر الأول من نوعه على مستوى السعودية، وتصادف مع الإعلان عن «رؤية المملكة 2030»، مشيرًا إلى أن هذه الملتقيات تجسيد ومثال للرؤية الطموحة.
وأوضح أن فكرة الملتقى بدأت منذ نحو تسعة أشهر، حيث أُخذ في الاعتبار أن يكون بأساليب جديدة بعد تحديد الأهداف التي ننشد تحقيقها من خلاله، مع التركيز على اختيار المشاركين خصوصًا في جانب المستثمرين الناجحين من الشباب السعودي الذين تحولت موهبتهم إلى دخل ومصدر رزق يعتمد عليه.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إبراهيم الرميح، إلى أن الملتقى يهدف إلى تعريف الناس والمجتمع بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، وكيفية استثمارها لجهود الشباب السعودي المهتمين بالدخول في هذا المجال بشكل احترافي، إضافة إلى رواد الأعمال الراغبين في الدخول في الاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
ولفت إلى أن المستهدفين في الملتقى هم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمارات الخاصة، ومكاتب الإعلان والدعاية في مجال الإعلام المرئي والمسموع ومنسوبي الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة والمبادرات الاجتماعية والرقمية.
وأضاف أن الفعاليات اشتملت على جلسات وورشات عمل، إضافة إلى المعرض التجاري الذي صاحب الفعاليات وهو عبارة عن لقاء يجمع المستثمرين والشركاء في مجال الإعلام المرئي والمسموع لتعزيز العلاقات والفرص بينهم وبين أصحاب المواهب والمبادرات.
وناقش 20 خبيرًا دوليًا خلال الملتقى مستقبل قطاع الإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، عبر ورشات عمل متخصصة، مع عرض تجارب ناجحة للمبدعين والمتميزين في مجال الإعلام المرئي والمسموع وكذلك المواهب الشابة، وحملت الجلسة الأولى عنوان «مستثمر ومبدعون.. قصة تروى» تحدث خلالها رياض الزامل رائد الأعمال السعودي عن طريقة «الاستثمار التكافلي» التي اعتمد فيها على نظام توزيع نسب تملك عادلة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ذوي التأثير في المجتمع وتهدف إلى مشاركة فاعلة.
وأشار الزامل إلى أن هدفه هو إيجاد بيئة خصبة للشباب الطموح الذي لديه كثير من المهارات، والاهتمام الكبير بإنتاج الإعلام الجيد، لافتًا إلى أن الوقوف مع الشباب يبدأ من جانب تجهيزات العمل حتى يصل إلى رأس المال وليس العكس حتى يقف على قدميه.
وأضاف أن البعض ينظرون في المجتمع إلى أن الشباب السعودي لديه صفات الكسل والملل ونحن هنا نؤكد عكس الصورة غير الصحيحة، والحقيقة أن الشباب يحتاجون إلى إيجاد بيئة خصبة لرعاية مواهبهم ومهاراتهم الخاصة، وجعلهم شركاء في رأس المال من خلال تقديم الخدمات اللوجيستية لهم، وضرورة تمكين الشباب السعودي من المنافسة على الساحة الإعلامية العالمية.
وشدد الزامل على أهمية تسهيل عمل الشباب السعودي، لافتًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال «رؤية المملكة 2030» التي أعلنت عنها السعودية أول من أمس، وتتضمن دعمًا لصناعة الإعلام بشكل موسع.
إلى ذلك، ذكر بسام المحمدي الذي يمتلك مؤسسة خاصة لتصميم الجرافيكس، أنه لم يجد شركات عالمية تدعم صناعة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة، مع أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير، بل إلى دعم ومساندة الشباب السعودي.
وأشار إلى أن شركته تضم 6 سعوديين وشخصا واحدا غير سعودي، مؤكدًا ضرورة إيجاد تخصصات دقيقة في مجال الإعلام، خصوصًا في الجانب الأكاديمي حتى تتمكن الشركات المتوسطة والصغيرة من التحول إلى مجموعة إعلامية متكاملة.
في المقابل، تحدث حسان الأنصاري، عن تجربته في تأسيس شركات دعاية وإعلان قبل اتجاهه لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أنه عمل على إنتاج كثير من الأفلام المرئية التي وجدت إقبالاً ما دفع قنوات تلفزيونية للتفاوض معه لإنتاج مثل هذه الأفلام.
ولفت إلى أن العمل كله يقوم به سعوديون شباب من دون الاستعانة بشركات أجنبية.
وتطرق محمود أكرم الذي يعمل مديرًا لشركة إنتاج في مجال التصميم الجرافيكي والتصوير، إلى أهمية جذب الشباب السعودي الطموح، الذي يثبت نفسه في مجالات الإعلام ويكون له هدف واضح وملموس في هذا الاتجاه.
وطالب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بتطوير البنية التحتية في هذا المجال، حتى يتم التوسع في مجال الإنتاج التلفزيوني.



بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.