الأسهم السعودية تواصل رحلة الصعود وتحقق أعلى إغلاق منذ ست سنوات

وسط تفاؤل كبير بين أوساط المتداولين

مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق يوم أمس عند مستويات 9425 نقطة («الشرق الأوسط»)

واصلت سوق الأسهم السعودية رحلة الصعود التي بدأتها مطلع عام 2013. جاء ذلك حينما نجح مؤشر السوق العام في مستهل تعاملاتها الأسبوعية، يوم أمس (الأحد)، في تحقيق أعلى نقطة إغلاق منذ نحو ست سنوات متتالية؛ إذ أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية عند مستويات 9425 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم الأسهم المتداولة، وتفاؤل كبير بدأ يدب في نفوس المتداولين.
وتعد سوق الأسهم السعودية من أكثر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة، كما أنها باتت من أكثر أسواق المنطقة تأثيرا. جاء ذلك في وقت نجح فيه مؤشر السوق خلال 15 شهرا مضت في القفز من مستويات 6800 نقطة، وصولا إلى حاجز 9425 نقطة يوم أمس.
ومن المنتظر أن تبدأ الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، وسط توقعات بأن تحقق الشركات المدرجة في هذا الربع أرباحا يصل حجمها النهائي مستويات 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، وهي أرباح تقترب بشكل كبير من أرباح الربع الأخير من العام الماضي.
وفي هذا السياق، حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس مكاسب نقطية بلغ حجمها نحو 119 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1.28 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار). جاء ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار أسهم 124 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة فقط.
وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية، قال الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ما زال مؤشر سوق الأسهم السعودي يواصل تحقيق قمم تاريخية جديدة لم يصل إليها منذ ست سنوات، ولعل الإغلاق فوق مستويات 9400 نقطة يوم أمس سيكون داعما لمؤشر السوق خلال الفترة المقبلة».
ولم يستبعد اليحيى خلال حديثه يوم أمس مرور تعاملات السوق المالية السعودية من حين إلى آخر بعمليات جني أرباح طبيعية، مبينا - في الوقت ذاته - أن النتائج المالية للشركات المدرجة في الربع الأول من هذا العام ستؤثر بشكل كبير في تداولات الربع الثاني من العام الحالي، متوقعا أن يبلغ حجم الأرباح الإجمالي للشركات المدرجة نحو 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار).
وتمنى اليحيى أن ينجح مؤشر السوق خلال اليوم وغدا في الإغلاق والثبات فوق حاجز 9400 نقطة، مضيفا: «هذا الثبات (إن حدث) سيقود مؤشر السوق لاستهداف مستويات 9600 نقطة، ومن ثم حاجز عشرة آلاف نقطة، ومن المتوقع أن يكون هذا الحاجز هدف تعاملات السوق القائم خلال العام الحالي».
من جهة أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) يوم أمس، عن إضافة أسهم المنحة المجانية في رأسمال مجموعة «سامبا المالية»، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدت، الخميس الماضي، وتصويتها على ذلك، موضحة أنه جرت إضافة أسهم المنحة في محافظ المستثمرين، واحتساب نسبة التذبذب للسهم على أساس سعر 43.10 ريال (11.4 دولار) في تداولات يوم أمس.
كما أعلنت «تداول»، أمس، إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المستثمرين بمجموعة الطيار للسفر القابضة، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة على زيادة رأسمال المجموعة من خلال منح أسهم مجانية، وقالت قبيل افتتاح تعاملات السوق، أمس: «جرت إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين، واحتساب نسبة التذبذب لسهم المجموعة على أساس سعر 112 ريالا (29.8 دولار) في تعاملات أمس (الأحد)».
وتأتي هذه التعاملات الإيجابية، في الوقت الذي أسهم فيه الأداء الإيجابي الذي طرأ على تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، في زيادة توجه الأذرع المالية للبنوك السعودية نحو زيادة عدد الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم المحلية، وفقا لسياسات جديدة من المتوقع أن تُدار بها هذه الصناديق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة داخل أحد البنوك السعودية - في وقت سابق - أن عدد الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم السعودية خلال السنوات السبع الماضية، كان متوافقا مع الأداء المتراجع الذي كان عليه مؤشر السوق، والذي أسهم في خفض حجم السيولة النقدية المتداولة في تعاملات السوق.
وقالت هذه المصادر حينها: «لدى البنوك السعودية وأذرعها المالية توجّه نحو فتح صناديق استثمارية جديدة، ومن المتوقع أن تجري هذه الخطوة عقب موافقة الجهات المعنية عنها خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ سنشهد صناديق أكثر مرونة في التداولات، والتحرك بين قطاعات السوق، ربما تكون أكثر جرأة من الصناديق الموجودة حاليا، إلا أنها تلتزم بطبيعة الحال بقواعد وأنظمة السوق المالية السعودية».
وتأتي هذه التحركات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية في السعودية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أنه يحق للمستثمرين الأفراد المشتركين في الصناديق الاستثمارية تقديم الشكاوى من أداء هذه الصناديق أو إدارتها متى رأوا أن هناك اختراقا للأنظمة واللوائح، على أن تقدم هذه الشكاوى لهيئة السوق بصورة مباشرة دون وجود أي وسطاء.