انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

من منظمات حماية البيئة

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية
TT

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

قوبل الدعم الذي تدرس الحكومة الألمانية تقديمه للسيارات الكهربائية بانتقادات حادة من قبل منظمات حماية البيئة في ألمانيا، حيث رأى توبياس أوستروب، من منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) الداعمة للبيئة، أن «تقديم دعم للفاشل بيئيا أمر سخيف».
وأضاف أوستروب: «لقد قضت شركات السيارات الألمانية سنوات في معارضة تحديد حد أقصى لمعدلات عوادم السيارات الضارة بالبيئة، من خلال مجموعات المصالح، وجملت نتائج اختبارات هذه المعدلات بلا استحياء، بدلا من التركيز على تطوير سيارات نظيفة».
وتسعى ألمانيا لتشجيع مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تدرس برلين تقديم دعم يصل إلى 5 آلاف يورو (5646 دولارًا) للمشترين المحتملين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاء كبار المسؤولين بقطاع السيارات، مساء اليوم (الثلاثاء).
من جانبه، رأى لايف ميلر، المدير التنفيذي للرابطة الألمانية لحماية الطبيعة (نابو) أن «هناك الآن خططا لدعم شراء السيارات الكهربائية بأموال الضرائب، وذلك بعد مضي أقل من أسبوع واحد على كشف السلطات المعنية أن معدلات عوادم معظم السيارات أكثر بكثير من العوادم المعلنة من قبل الشركات المصنعة»، مقترحا بدلا من ذلك تقديم دعم للسيارات ذات العوادم الضئيلة.
أما هوبرت فايجر، رئيس الاتحاد الألماني لحماية البيئة والطبيعة (بوند)، فطالب حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوديع هدفها الرامي للوصول بعدد السيارات الكهربائية في الطرق والشوارع الألمانية إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، وقال إن العدد في حد ذاته لا يحكم على مدى النفع الذي تعود به السيارات التي تعمل بالدفع الكهربائي بالنسبة لحماية البيئة والمناخ.
كما رفض اتحاد دافعي الضرائب في ألمانيا تقديم الحكومة دعما لشراء هذه السيارات، وقال إن أرباح بعض شركات السيارات أعلى من ميزانيات الوزارات الداعمة للشركات المصنعة لهذه السيارات، حسبما أوضح راينر هولتسناجل، رئيس الاتحاد.
ومن المقرر أن يدرس ما يطلق عليه «قمة السيارات» الإجراءات الحكومية للمساعدة في توسيع شبكة محطات الشحن في أكبر اقتصاد بأوروبا، وتأمل برلين في أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في البلاد بحلول 2020 نحو مليون سيارة، ولكن المبيعات ما زالت بطيئة حتى الآن، مما يعرض 800 ألف وظيفة في قطاع السيارات الكهربائية للخطر.
ومن بين 45 مليون سيارة تم تسجيلها في ألمانيا العام الماضي، هناك فقط نحو 25502 سيارة كهربائية، في حين بلغ عدد السيارات الهجين، أي التي تعمل بالدفع الكهربائي والوقود، 13033 سيارة.
وينص مقترح برلين على أن الذين يشترون السيارات الكهربائية سوف يتلقون دعما بقيمة 5 آلاف يورو، في حين أن الذين سوف يشترون السيارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء سوف يتلقون 3 آلاف يورو.
وسوف يتم خفض الدعم إلى 3 آلاف يورو للسيارات الكهربائية، وألفي يورو للسيارات الهجين، ابتداء من عام 2018.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.