المغرب: التحقيق مع عمدة الرباط للاشتباه في استفادته من تقاعد غير قانوني

«العدالة والتنمية» يتهم غريمه «الأصالة والمعاصرة» باستغلال القضية لأهداف سياسية

مثل محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط والقيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، أمس، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للتحقيق معه بشأن قضية استفادته من تقاعد مبكر من شركة «ريضال» الفرنسية لتوزيع الماء والكهرباء التي كان يعمل بها.
وجرى التحقيق مع صديقي في القضية، التي أثارت جدلا إعلاميا، بناء على شكوى وضعها ضده الوكيل القضائي للمملكة بإيعاز من وزارتي الداخلية والمالية، للتحقيق معه في ملابسة مغادرته قبل ثلاث سنوات شركة «ريضال» في إطار عملية «المغادرة الطوعية»، التي فتحتها الشركة أمام موظفيها من الأطر العليا.
ويقف وراء هذه القضية مستشارون من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أعضاء في مجلس مدينة الرباط الذين كانوا قد كشفوا أن العمدة قدم شهادة طبية تثبت عجزه العقلي إلى شركة «ريضال» للاستفادة من التقاعد المبكر، وهو ما ينفيه العمدة، واتخذوا ذلك ذريعة للتشكيك في قدرته على تسيير مجلس العاصمة، الذي كان «العدالة والتنمية» قد فاز بعموديتها، وهو ما جعل الملف يتخذ أبعادا سياسية.
في المقابل، يرى حزب العدالة والتنمية أن ما يتعرض له عمدة الرباط «يندرج في سياق الاستهداف السياسي التحكمي الرخيص والمستمر ضد الحزب، وتجاربه في التسيير الجماعي (البلدي)»، منتقدا تدخل الوكيل القضائي في ملف صديقي، وعده «تجاوزا صارخا لاختصاصاته، وخرقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الوكالة القضائية للمملكة».
من جانبه، أكد عمدة الرباط أنه جرى استغلال ملف مغادرته لشركة «ريضال» لحسابات سياسية من طرف الحزب المعلوم، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وقال إنه «جرى تضخيم هذا الملف إعلاميا وفبركة قصاصات وهمية، وصلت إلى درجة وصفي بالمختل عقليا، رغم أن الأمر يتعلق بعلاقتي بشركة خاصة أجنبية، هدفها ربحي وليس مؤسسة عمومية»، مشيرا إلى أن كل ما ذكر في الملف مجرد «بهتان وافتراء».
واتهم صديقي مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة قائلا إن الهدف من إثارة القضية «عرقلة عمل مجلس الرباط، والجلسة التي خصصت لصياغة القانون الداخلي للمجلس»، حيث قاموا بـ«تكسير الممتلكات العمومية أثناء انعقاد جلسة عامة، والاعتداء على عضو بالمجلس».
وأوضح صديقي أن مغادرته شركة «ريضال» جرت في إطار المغادرة الطوعية التي فتحتها الشركة، التي استفاد منها موظفون آخرون، نافيا أن يكون قد قدم أي شهادة تثبت عجزه العقلي طوال حياته، وأضاف أن «الملف تجاوز إطاره القانوني إلى السياسي»، موضحا أن «هدف هؤلاء باختصار هو إيقاف مخصصات المقاطعات، وتجميد عمل المجلس، وبالتالي حرمان سكان الرباط من التنمية المحلية».
ودافع عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية الذي يترافع في هذه القضية عن صديقي، بقوله إن «الملف يهم بشكل مباشر الرأي العام الوطني، وهدفه سياسي أكثر منه قانوني»، متهما حزب الأصالة والمعاصرة بأنه يسعى إلى «إنهاء تجربة التسيير المحلي لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة»، مستغربا عدم تحريك قضية إتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على كاتب المجلس من قبل مستشاري «الأصالة والمعاصرة».