«المركزي» الأردني: تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى

أكد أن برنامج الإصلاح يرفع من قدرة الاقتصاد على مواجهة عدم الاستقرار

«المركزي» الأردني: تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى
TT

«المركزي» الأردني: تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى

«المركزي» الأردني: تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى

قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إن النظام المصرفي الأردني قوي ومتين، برغم كثير من التحديات والصعوبات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد الوطني.
وأضاف فريز في كلمة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «يوروموني - الأردن» أمس، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الرسميين وممثلي القطاع الخاص، أن تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل والشمول المالي أولوية قصوى لدى الأردن، وذلك لما قد يتركه من تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية بنطاقها الأوسع.
وأضاف المحافظ أنه منذ عام 2012. تبنى الأردن برنامج الإصلاح الوطني الشامل، والذي تضمن إجراءات اقتصادية وسياسية ومالية تهدف إلى زيادة منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار العالمي والإقليمي، والتي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام.
وأكد أن البرنامج مكن من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والمساهمة في تخفيض ملموس في عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتمكينها من العودة إلى مستوى استرداد التكاليف.
وقال فريز إن «السياسة النقدية الحصيفة وإجراءات البنك المركزي الأردني الفعالة أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث قام البنك المركزي في عام 2012 بتحديث الإطار التشغيلي لسياسته النقدية من خلال استحداث ثلاث أدوات جديدة: عمليات السوق المفتوحة الدائمة، واتفاقيات إعادة الشراء لآجال أسبوع وشهر، وعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار». مؤكدا أن هذه الأدوات لعبت دورا رئيسيا في توفير السيولة اللازمة للاحتياجات التمويلية للاقتصاد، وتحديدا القطاع الخاص، والحفاظ على استقرار الأسعار في الوقت ذاته.
كما أوضح أن البنك المركزي قام منذ عام 2013. بانتهاج سياسة نقدية تيسيرية، حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة بواقع ست مرات متتالية. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90 في المائة من إجمالي قطاع المؤسسات المحلي، وأن حصتها من التسهيلات الائتمانية تشكل نحو 9 في المائة، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع اقتصادات أخرى متقدمة وناشئة.. وأفاد أنه يتم حرمان كثير من الفئات في المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الملائمة نتيجة لافتقارها للضمانات، أو عدم كفاية المعلومات المتوفرة لديها، أو بسبب ارتفاع تكاليف المعاملات التجارية.
ويبحث المؤتمر على مدار يوم كامل التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأردني، مستعرضًا تحديات النشاط الاقتصادي الكلي والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها الدولة، إلى جانب تقييم دور القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الأردني بمفهومه الأوسع. وتضمن جدول الأعمال مواضيع تشمل التمويل الميكروي، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير المنظومة البيئية الرقمية في الأردن.
بدوره قال وزير المالية الأردني عمر ملحس إن مستوى النمو في الاقتصاد الأردني كان دون مستوى التوقعات متأثرا بالصراعات التي تمر بها دول المنطقة. لافتا إلى أن الأردن بعد انتهاء برنامج الإصلاح المالي مع الصندوق بأداة الاستعداد الائتماني بنجاح، يستعد لبرنامج إصلاحات مالية وتعديلات هيكلية بموجب أداة تسهيلات التمويل الممتد مع الصندوق تتضمن القواعد والأنظمة وإصلاح سوق العمل لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وأكد ملحس أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى نمو اقتصادي بحدود 5 في المائة، بحيث يكون أعلى من معدل النمو السكاني، وقادرا على خلق فرص العمل، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).