«المركزي» الأردني: تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى

أكد أن برنامج الإصلاح يرفع من قدرة الاقتصاد على مواجهة عدم الاستقرار

قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إن النظام المصرفي الأردني قوي ومتين، برغم كثير من التحديات والصعوبات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد الوطني.
وأضاف فريز في كلمة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر «يوروموني - الأردن» أمس، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الرسميين وممثلي القطاع الخاص، أن تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل والشمول المالي أولوية قصوى لدى الأردن، وذلك لما قد يتركه من تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية بنطاقها الأوسع.
وأضاف المحافظ أنه منذ عام 2012. تبنى الأردن برنامج الإصلاح الوطني الشامل، والذي تضمن إجراءات اقتصادية وسياسية ومالية تهدف إلى زيادة منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار العالمي والإقليمي، والتي أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة ومستويات الدين العام.
وأكد أن البرنامج مكن من استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والمساهمة في تخفيض ملموس في عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى معالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية وتمكينها من العودة إلى مستوى استرداد التكاليف.
وقال فريز إن «السياسة النقدية الحصيفة وإجراءات البنك المركزي الأردني الفعالة أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث قام البنك المركزي في عام 2012 بتحديث الإطار التشغيلي لسياسته النقدية من خلال استحداث ثلاث أدوات جديدة: عمليات السوق المفتوحة الدائمة، واتفاقيات إعادة الشراء لآجال أسبوع وشهر، وعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار». مؤكدا أن هذه الأدوات لعبت دورا رئيسيا في توفير السيولة اللازمة للاحتياجات التمويلية للاقتصاد، وتحديدا القطاع الخاص، والحفاظ على استقرار الأسعار في الوقت ذاته.
كما أوضح أن البنك المركزي قام منذ عام 2013. بانتهاج سياسة نقدية تيسيرية، حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة بواقع ست مرات متتالية. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90 في المائة من إجمالي قطاع المؤسسات المحلي، وأن حصتها من التسهيلات الائتمانية تشكل نحو 9 في المائة، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع اقتصادات أخرى متقدمة وناشئة.. وأفاد أنه يتم حرمان كثير من الفئات في المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الملائمة نتيجة لافتقارها للضمانات، أو عدم كفاية المعلومات المتوفرة لديها، أو بسبب ارتفاع تكاليف المعاملات التجارية.
ويبحث المؤتمر على مدار يوم كامل التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأردني، مستعرضًا تحديات النشاط الاقتصادي الكلي والتحديات الجيوسياسية التي تواجهها الدولة، إلى جانب تقييم دور القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الأردني بمفهومه الأوسع. وتضمن جدول الأعمال مواضيع تشمل التمويل الميكروي، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير المنظومة البيئية الرقمية في الأردن.
بدوره قال وزير المالية الأردني عمر ملحس إن مستوى النمو في الاقتصاد الأردني كان دون مستوى التوقعات متأثرا بالصراعات التي تمر بها دول المنطقة. لافتا إلى أن الأردن بعد انتهاء برنامج الإصلاح المالي مع الصندوق بأداة الاستعداد الائتماني بنجاح، يستعد لبرنامج إصلاحات مالية وتعديلات هيكلية بموجب أداة تسهيلات التمويل الممتد مع الصندوق تتضمن القواعد والأنظمة وإصلاح سوق العمل لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وأكد ملحس أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى نمو اقتصادي بحدود 5 في المائة، بحيث يكون أعلى من معدل النمو السكاني، وقادرا على خلق فرص العمل، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.