بلجيكا: الجيش يعتمد على «الدرون» لحماية المراكز الاستراتيجية من الإرهاب

إعادة فتح محطة مترو بروكسل بعد شهر من الهجوم الدامي

وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
TT

بلجيكا: الجيش يعتمد على «الدرون» لحماية المراكز الاستراتيجية من الإرهاب

وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)
وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون خلال مشاركته في نقاشات لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل أمس (إ.ب.أ)

قال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، في مداخلة له أمس، أمام لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي ببروكسل، إن الداخلية البلجيكية تحركت بشكل فعال في أكثر من اتجاه لمواجهة الفكر المتشدد وتفادي المخاطر الإرهابية. وقال: «ركزنا على بعض البلديات التي وصفت بأنها بؤر للتشدد ومنها مولنبيك وسبع بلديات أخرى في بروكسل، كما اتخذت إجراءات على أرض الواقع من خلال تشديد الحراسة والوجود الأمني في الشوارع». وفي مداخلته خلال النقاش حول ملابسات تفجيرات بروكسل الأخيرة، شدد جامبون على أن الإرهاب يريد تقسيم المجتمع، لكن الأيام التي أعقبت التفجيرات أظهرت التضامن. وأشاد بعمل رجال الشرطة وقال إنهم يعملون في ظروف صعبة، لأن الأمر لا يتعلق بمجرد ملاحقة أشخاص، وإنما الأمر أكبر من ذلك، «فهناك عمليات تبادل للمعلومات الأمنية، وهناك تعامل مع مشكلة المقاتلين العائدين من مناطق الصراعات، وهناك أيضا تعامل مع مشكلة تمويل الإرهاب، وأيضا مواجهة تجارة الأسلحة غير الشرعية، وأمور أخرى مرتبطة بملف الإرهاب والتشدد». وألمح الوزير أمام أعضاء البرلمان الأوروبي بأن بلجيكا تعرضت لانتقادات داخلية وخارجية من الإعلام، «ونحن نعترف بأن هناك بعض الأمور تحتاج إلى تطوير وتحسين، وسنقوم بذلك، كما نبذل الجهود لضمان الشفافية في العمل، لكن لا بد من وجود عمل جماعي على الصعيد الأوروبي، وهناك بعض الإجراءات التي تحتاج إلى تسريع العمل بها، إلى جانب مراقبة الحدود الخارجية وتبادل المعلومات، كما نعمل أيضا على التعاون مع دول أخرى خارج أوروبا لها علاقة بملف المقاتلين الأجانب ومكافحة التشدد».
وقال الوزير، إن تبادل البيانات بالنسبة للمسافرين في أوروبا هو أحد الحلول الجيدة التي سوف تساهم في مواجهة التشدد والإرهاب، وأشار إلى الخطوات التي قامت بها بلجيكا في مجال مراقبة الحدود منذ فبراير (شباط) الماضي. وقال إن هناك تقييما للأمور بين الحين والآخر لدراسة جدوى الاستمرار في هذا الصدد. كما أشار الوزير إلى أن ملف تبادل المعلومات الأمنية بين الدول الأوروبية يظل أحد الملفات الشائكة.
ونوه بما صدر عن المفوضية الأوروبية قبل أيام حول هذا الصدد، وقال إن هناك اجتماعات على مستوى الخبراء ستعقد خلال الأسابيع المقبلة لإيجاد حلول لهذا الملف، من أجل عرض تصور بشأن قرار سياسي ربما يصدر عن اجتماع لوزراء الداخلية في يونيو (حزيران) المقبل. وفي الإطار نفسه قال الوزير إن بلاده تتعاون بشكل فعال في مجال تبادل المعلومات مع مركز «اليوروبول» (الشرطة الأوروبية)، وإن التعاون زاد أكثر عقب تفجيرات باريس التي شكلت درسا للدول الأعضاء في أهمية تبادل المعلومات الأمنية. وانتقل الوزير بعدها للحديث عن أهمية الإنترنت في مجال نشر الفكر المتشدد، وأيضا في مكافحة التطرف والحملات الدعائية للجماعات الإرهابية، وقال إن الإنترنت لعب دورا كبيرا في مراقبة تحركات الجماعات المتشددة واتصالاتها، واختتم يقول: «لا بد من التعاون المشترك لتحقيق النجاح الذي يضمن الأمن والاستقرار للمواطنين».
وشارك أيضا وزير العدل البلجيكي جينس كوين في النقاش، وألقى كلمة تناول فيها أهمية التعاون الأمني في مجال ملاحقة المتشددين والدروس المستفادة من التفجيرات الأخيرة، وألمح إلى أهمية التعاون والتنسيق الأمني بين بلجيكا وفرنسا في عدة قضايا وأيضا التحرك الأوروبي القضائي الجماعي لمواجهة الجماعات المتشددة، سواء على الإنترنت أو على أرض الواقع.
ويأتي ذلك بعد أن قال وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندنبوت، إن الجيش البلجيكي وفي إطار حماية الأماكن الاستراتيجية في البلاد بدأ استخدام طائرات من دون طيار «الدرون» لحماية ميناء أنتويرب شمال البلاد، وأحد أشهر الموانئ الأوروبية، وطلبت وزارة الدفاع من مركز «إدارة الأزمات وتحليل المخاطر» في بروكسل إعداد قائمة بالمراكز الاستراتيجية المطلوب حمايتها في إطار الدعم والمساندة من عناصر الجيش لقوات الأمن في عمليات التأمين والحراسة. وفي تصريحاته للإعلام البلجيكي قال وزير الدفاع إن الجيش وظف بعضا من الطائرات من دون طيار من نوع «بي هونتر» الخاصة به لتأمين مراقبة ميناء أنتويرب. ويعترف الوزير بأن التزام الجيش في عملية «الحارس اليقظ» الخاصة بالأمن الداخلي، كانت تحديا لجهاز الدفاع.
وأكد وزير الدفاع أن هذا الالتزام المستمر منذ يناير (كانون الثاني) 2015 الذي وصل إلى الحد الأقصى التاريخي بألف و800 شخص، تمت تعبئتهم بعد هجمات 22 مارس (آذار) التي ضربت مطار بروكسل الوطني ومحطة المترو مالبيك: «يتطلب بحق الكثير من جهازنا». وأضاف أنه طلب من هيئة أركان الدفاع دراسة ما إذا كان من الممكن الحفاظ على هذا الالتزام الحالي «بطريقة دائمة»، مع الأخذ في عين الاعتبار التوازن بين عمل الجنود وحياتهم الخاصة. وكمثال على الاستخدام الفعال للموارد، استشهد الوزير باستخدام الطائرات من دون طيار لمراقبة ميناء أنتويرب، الذي يعد منشأة استراتيجية. يقول: «إننا لا نضع فقط 140 شخصا في الشارع، لكننا ننسق ذلك بطريقة ذكية من خلال توظيف طائرات من دون طيار».
وأوضح توني لانغون، المتحدث باسم وزير الدفاع البلجيكي، أن هيئة التنسيق لتحليل التهديد قد طالبت بزيادة المراقبة في بعض الأماكن الاستراتيجية. يقول: «وإذا ما طالبت الشرطة بالدعم، فإن الدفاع يوفره. وفي ميناء أنتويرب، كان استخدام الطائرات من دون طيار فعالا. فهي تستطيع مراقبة منطقة كبيرة وتقديم صور تفصيلية».
من جهة أخرى، وفي ملف مراقبة عمل الأجهزة الأمنية، «يجب على الشرطة وبشكل سريع أن تعمل على وجود سياسة حقيقية لمواجهة العنصرية»، هذه واحدة من التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة «بي» في البرلمان البلجيكي المكلفة بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي تولت التحقيق حول وجود عنصرية في داخل جهاز الشرطة في مدينة أنتويرب شمال البلاد، وقال التقرير إن هناك أقلية من عناصر الشرطة تتصرف بشكل عنصري، لكن هؤلاء لم يتلقوا تنبيها أو أوامر من قياداتهم أو زملائهم وعلق عمدة أنتويرب بارت ديويفير على التقرير بالقول إنها ثقافة الصمت ومنها تنطلق سياسة النفس الطويل.
وكانت اللجنة قد بدأت تحقيقات في 2014 بعد عدة حوادث وصفت بالعنصرية تعرض لها رجال الشرطة في أنتويرب، سواء من الأجانب أو البلجيكيين، وكان البعض منهم يلتزم الصمت خوفا من انتقام زملائه، وأشار التقرير إلى أن هذه التصرفات العنصرية ظلت لفترة لا تلقى أي اهتمام داخل جهاز الشرطة، خصوصا في فترة العمدة السابق ورئيس جهاز الشرطة وقتها، رغم تقرير صدر في 2010 وحذر من خطورة الأمر.
وميدانيا، عادت حركة سير القطارات الداخلية إلى محطة مالبيك التي تعرضت لعملية إرهابية في 22 مارس الماضي، وقالت فرنسواز ليدون، المتحدثة باسم شركة النقل «ستايب»، من محطة مالبيك التي أعادت فتح أبوابها صباح أمس، إنه ومنذ صباح أمس، عادت قطارات المترو إلى الحركة من جديد بشكل طبيعي. وجرى استئناف عمل قطارات المترو من دون مشكلات بعد شهر من الهجوم الدامي الذي ضرب العاصمة البلجيكية. واستأنفت جميع محطات مترو بروكسل الـ69 وظيفتها الطبيعية، وتعمل قطارات المترو حسب المواعيد المعتادة التي كانت سارية قبل وقوع الهجمات. وأضافت المتحدثة باسم شركة النقل أنه قد تم بناء جدار للذكرى بمحطة مالبيك، مما يسمح للمسافرين بالتعبير. ويوم السبت الماضي، تمكن ضحايا الهجمات من المصابين وأقاربهم من زيارة المحطة. وتمت كتابة عدد من الشهادات على الحائط التذكاري خلال هذه الزيارة. وكان انتحاري قد فجر نفسه في قطار المترو عند محطة مالبيك يوم 22 مارس الماضي، مخلفا مقتل 16 شخصا، وجاء ذلك بعد وقت قصير من تفجيرين في مطار بروكسل لانتحاريين، وبلغ إجمالي القتلى 32 شخصا و300 مصاب.



الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.


متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، ورأى أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

 

تحوّلات ونماذج بديلة

 

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

 

امتحان التكيّف والتعاون

 

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.