بوساطة روسية.. مصالحة مع 6 فصائل بينها «جيش الإسلام» في ريف دمشق

ناشطون: النظام يسعى لتجنب معارك في مناطق حيوية حول العاصمة

قافلة مساعدات تابعة للصليب الاحمر الدولي، تجتاز الابنية المدمرة في قرية (تير معلا) شمال مدينة حمص التي تضم الآلاف من سكانها المحاصرين من قبل النظام (إ ف ب)
قافلة مساعدات تابعة للصليب الاحمر الدولي، تجتاز الابنية المدمرة في قرية (تير معلا) شمال مدينة حمص التي تضم الآلاف من سكانها المحاصرين من قبل النظام (إ ف ب)
TT

بوساطة روسية.. مصالحة مع 6 فصائل بينها «جيش الإسلام» في ريف دمشق

قافلة مساعدات تابعة للصليب الاحمر الدولي، تجتاز الابنية المدمرة في قرية (تير معلا) شمال مدينة حمص التي تضم الآلاف من سكانها المحاصرين من قبل النظام (إ ف ب)
قافلة مساعدات تابعة للصليب الاحمر الدولي، تجتاز الابنية المدمرة في قرية (تير معلا) شمال مدينة حمص التي تضم الآلاف من سكانها المحاصرين من قبل النظام (إ ف ب)

أعلن المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا أمس، التوصل إلى اتفاق مصالحة في بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق بين قوات النظام السوري، و6 فصائل عسكرية تسيطر على المنطقة: «يضمن فيها وقف إطلاق النار في منطقة الرحيبة ويساعد على انتشاره وتطبيقه في المدن والبلدات المجاورة»، وذلك بوساطة روسية، في الوقت الذي نشر فيه ناشطون صورًا لاحتفالات بإطلاق سراح معتقلين من سجون النظام، كجزء من الصفقة.
وفيما لم يعلن «جيش الإسلام» موقفًا يؤكد أو ينفي المصالحة، قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن بأن هذه الخطوة «تأتي تعزيزًا للمصالحات القديمة في المنطقة»، مشيرًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن اتفاقًا سابقًا كان توصل إليه النظام مع الفصائل العسكرية الموجودة حول العاصمة السورية.
والرحيبة، تعد منطقة عسكرية حيوية بالنسبة لقوات النظام، حيث تتواجد في محيطها قواعد وثكنات ومساكن عسكرية، وهي منطقة جبلية تبعد عن دمشق نحو 50 كيلومترًا في ريفها الشمالي الشرقي.
ويقول ناشطون سوريون بأن النظام يسعى إلى تجنب المعارك في تلك المنطقة في القلمون الشرقي، نظرًا لقربها من أوتوستراد دمشق – حمص الدولي، كما أنها تبعد مسافات قليلة عن منطقة عدرا، بوابة الغوطة الشرقية، والخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وبالإضافة إلى أن تلك المنطقة الصحراوية تمر عبرها خطوط الغاز من البادية السورية إلى محطات توليد الكهرباء في ريف دمشق، يسعى النظام لتجنب معارك في مناطق حيوية حول العاصمة، عبر عقد مصالحات والتوصل إلى اتفاقات مع قوات المعارضة فيها.
وبينما لم تعلن موسكو عن الفصائل العسكرية الست التي انضمت إلى اتفاق المصالحة، سرت معلومات عن أن «جيش الإسلام» الذي يعتبر أبرز الفصائل العسكرية المعارضة التي تتمتع بنفوذ كبير في ريف دمشق الشرقي والقلمون الشرقي، سهل عملية التوصل إلى المصالحة. ولم يعلن «جيش الإسلام» عن الخطوة، كما لم تستطع «الشرق الأوسط» الحصول على تأكيدات أو نفي من الناطق باسمه النقيب إسلام علوش.
وتزامنت مراسم التوقيع على الاتفاق مع تقديم المساعدات الإنسانية، حيث قام العسكريون الروس بتوريد نحو 3.5 طن من المساعدات إلى ناحية الرحيبة. وأعلن ناشطون موالون للنظام عن وصول طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى أهالي بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق.
وقال ممثل المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا، العقيد زرايف، للصحافيين أمس: «بمشاركة أصدقائنا من وزارة المصالحة والحكومة المركزية، متمثلة بنائب المحافظ، فضلا عن مركز تنسيق الهدنة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، تمكنا من توقيع استمارات طلب المصالحة مع ممثلي مجموعات مسلحة، لقد توصلنا إلى اتفاق بين الطرفين».
بدوره، أعلن ممثل وزارة المصالحة في حكومة النظام السوري ياسر سعد الله، أن «المركز الروسي لتنسيق الهدنة لعب دورا كبيرا، وهو دائما ينسق أعماله مع وزارة المصالحة ويلعب دور الوسيط والضامن خلال المفاوضات مع المسلحين».
وفي وقت طالب بعض الناشطين جيش الإسلام بتوضيح الالتباس الذي يحيط بالمصالحة، وما إذا كان فعلا هو أحد الأطراف الموقعة عليها، نشرت مواقع إلكترونية في الغوطة الشرقية صورًا تظهر مقاتلين يحملون أعلام جيش الإسلام، ويواكبون أشخاصًا، قالوا: إنهم معتقلون في سجون النظام، قام «جيش الإسلام» بتحريرهم، مشيرين إلى أن «الفرحة تعم المنطقة».
وأوضح ناشطون في صفحة «تجمع عقربا في جنوب دمشق»، أنه «بضغط من جيش الإسلام في جنوب دمشق؛ أفرج النظام عن امرأتين وطفلة كان قد اعتقلهن صباح أمس على حاجز ببيلا».
وسبق الإعلان الروسي عن هذه المصالحة، إعلان عن انسحاب قوات «داعش» يوم الجمعة الماضي، من منطقة الضمير التي كان دخلها التنظيم واشتبك مع قوات النظام على أطرافها ومع قوات المعارضة في داخلها، علما بأن بلدة الضمير، التي لا تبعد أكثر من 10 كيلومترات جنوب الرحيبة، كان يسري فيها اتفاق المصالحة الموقع في العام 2013 بين النظام والمعارضة، ورعته فعاليات اجتماعية في البلدة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».