«القاعدة» يتراجع أمام قوات التحالف وقيادات التنظيم تفر من حضرموت إلى الحوثيين

الجيش الوطني يسيطر على ميناء الضبة.. ومقتل 800 من العناصر المتشددة

القوات اليمنية المسنودة من التحالف تبحث عن «عبوات ناسفة» للمتشددين في لحج خلال دوريات تمشيطية بعد طرد مقاتلي «القاعدة» من المحافظات  الجنوبية (أ.ف.ب)
القوات اليمنية المسنودة من التحالف تبحث عن «عبوات ناسفة» للمتشددين في لحج خلال دوريات تمشيطية بعد طرد مقاتلي «القاعدة» من المحافظات الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

«القاعدة» يتراجع أمام قوات التحالف وقيادات التنظيم تفر من حضرموت إلى الحوثيين

القوات اليمنية المسنودة من التحالف تبحث عن «عبوات ناسفة» للمتشددين في لحج خلال دوريات تمشيطية بعد طرد مقاتلي «القاعدة» من المحافظات  الجنوبية (أ.ف.ب)
القوات اليمنية المسنودة من التحالف تبحث عن «عبوات ناسفة» للمتشددين في لحج خلال دوريات تمشيطية بعد طرد مقاتلي «القاعدة» من المحافظات الجنوبية (أ.ف.ب)

سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف والمقاومة الجنوبية، أمس، على ميناء الضبة النفطي الاستراتيجي في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، وذلك في سياق تطهيرها للمحافظة من عناصر تنظيم القاعدة، وأكدت قوات الجيش سيطرتها على كامل مديريات ساحل حضرموت التي تخضع لسيطرة التنظيم منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، وتنفذ حملة عسكرية كبيرة، في حضرموت، مسنودة بدعم جوي وبحري من قوات التحالف.
وعقب السيطرة على هذه المدن الهامة والاستراتيجية، طالبت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في قوات الجيش الوطني من الموظفين مباشرة مهامهم لخدمة المواطنين.
قال اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، قائد المنطقة العسكرية الثانية في قوات الجيش الوطني لـ {الشرق الأوسط} إن مدينة المكلا ، عاصمة محافظة حضرموت وكافة مدن الساحل، وكذا الميناء الرئيسي للمكلا وميناء تصدير النفط في الضبة بالشحر ، باتت محررة بشكل كامل من عناصر تنظيم {القاعدة}، وأكد أن قوات التحالف نفذت ضربات جوية لنحو 200 هدف على الأرض ، مشيرا إلى أن الضربات الجوية استهدفت، في اللحظات الأولى، المعسكرات ومخازن الأسلحة ومقرات التجمعات للعناصر الإرهابية ومراكز السيطرة والإدارة في المكلا، قبل أن تبدأ العملية البرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية .
واضاف اللواء البحسني، في تصريحات لـ {الشرق الأوسط} أنه لا يعتقد ان عدد قتلى {القاعدة} المعلن ليس مبالغا فيه، {لانه وجهت اليهم ضربات قوية من الطيران والاسطول البحري لقوات التحالف ، وقال إن {هذا الرقم معقول جدا ، نظرا لكثرة الاهداف التي قصفت}، مؤكدا: {القاعدة طردت من حضرموت وانا اتحدث الان من مقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية}؟
وبالسيطرة على مدينة المكلا وباقي مدن ساحل حضرموت، تكون قوات الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف، قد أنهت مشروع الدولة الذي سعى تنظيم القاعدة إلى إقامته في حضرموت منذ قرابة العام، عندما سيطر على المدينة وبنوكها وموانئها، إثر انسحاب القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من تلك المناطق مخلفة وراءها المعسكرات بكامل عتادها العسكري.
وقالت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات عسكرية، جميع عناصرها من أبناء حضرموت، معززة بأحدث الآليات والعربات العسكرية السعودية والإماراتية تمكنت من تطهير كامل مدن الساحل والشحر وغيل باوزير وميناء الضبة النفطي وحاضرة المحافظة المكلا بعد معارك ضارية مع الجماعات الإرهابية التي تلقت خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
وشرعت القوات المدعومة من التحالف بنشر قواتها العسكرية في مداخل ومخارج وسط عاصمة المحافظة المكلا كما شملت نشر وحدات عسكرية أمام المرافق الحساسة في ميناء المكلا ومطار الريان والمقار الأمنية والخدمية وسط حالة ارتياح شعبية كبيرة، وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى فرار الكثير من قيادات «القاعدة» باتجاه محافظة شبوة، التي أصبحت المعقل الأخير لـ«القاعدة» في جنوب اليمن، بشكل رسمي، وتذكر المعلومات أن بعض القيادات انتقلت إلى القسم الشمالي من البلاد، عبر المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في شبوة.
وفي الوقت الذي تثار الشكوك حول علاقة تربط الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة، أكد مستشار اليمني، عضو الوفد الحكومي لمشاورات الكويت، ياسين مكاوي أن توجيه الحوثيين وصالح قذائفهم الصاروخية والمدفعية باتجاه عقبة ثرة الواقعة بين أبين والبيضاء، يؤكد «لنا حقيقة دعمها للجماعات الإرهابية ومنها القاعدة في أبين»، واعتبر مكاوي، في تصريح صحافي له، ذلك «دليلا واضحا على خضوع الجماعات الإرهابية وتبعيتها للتحالف الانقلابي (الحوثي - صالح) ومن خلفهم إيران التي تسعى للإضرار بأمن اليمن والمنطقة العربية».
ونفذت ميليشيات الحوثي - صالح عمليات عسكرية في جبهة ثرة بهدف تخفيف ضغط قوات الجيش الوطني اليمني على الجماعات الإرهابية في محافظة أبين، في وقت تعد عقبة ثرة منفذا مهما يربط بين محافظتي البيضاء وأبين، حيث تستخدم هذا الطريق لتنقلات تلك العناصر المتشددة بين شمال وجنوب البلاد ونقل المؤن والعتاد العسكري سواء للحوثيين أو لعناصر «القاعدة». وكان وفد المتمردين الحوثيين – صالح، رفض إصدار بيان مشترك لوفدي المشاورات لتأييد العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في جنوب البلاد، في حين كان الحوثيون تبادلوا عشرات الأسرى، الأسبوع الماضي، مع «القاعدة» في حضرموت والبيضاء.
وطالب وفد الحكومة اليمنية الشرعية في مشاورات السلام التي تعقد بدولة الكويت برعاية الأمم المتحدة، المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والدول الصديقة الداعمة للمبادرة الخليجية الوقوف مع العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الحكومة اليمنية ممثلة بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من دول التحالف لمواجهة أوكار الإرهاب بحضرموت وغيرها من المدن اليمنية، وأكد الوفد، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذه الخطوة الهامة تعزز مسار السلام في اليمن، وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة والعالم.
وقال الوفد الحكومي إن «هذه العملية التي تكللت بالنجاح وتعزز من خطوات الاستقرار المنشود وتفضح زيف كل من يقف مع قوى الإرهاب ويعمل على دعمها ويتظاهر أنه ضد الإرهاب، بينما يعمل على حمايته ودعمه»، في حين أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ بخطوات الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب وحملتها في المناطق الجنوبية، وقال ولد الشيخ في تغريدة له على حسابه في موقع «تويتر» إن «ما حصل في المكلا يشكل تطورا هاما ونقدر جهود الحكومة مدعومة من قوى التحالف في الحرب ضد الإرهاب»، معتبرا أن الإرهاب «هو التحدي الكبير الذي يواجه اليمن والمنطقة».
وتأتي الحملة الأمنية والعسكرية التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بدعم وأشراف مباشر من قوات التحالف العربي بعدن وفي المقدمة السعودية والإمارات وبإسناد الطيران الحربي والأباتشي لتطهير المكلا ومدن ساحل حضرموت من الإرهابيين امتدادًا للنجاحات الأمنية الكبيرة في محافظات عدن ولحج وأبين، ومن المحتمل أن تستمر الحملات الأمنية حتى تطهير كل الجنوب من الجماعات الإرهابية.
وبعد يوم من تطهير المكلا والشحر ومدن ساحل محافظة حضرموت كبرى مدن الجنوب، الحياة تعود إلى وضعها الطبيعي للمدينة، حيث شوهدت المحال التجارية تفتح أبوابها وسط فرحة عارمة تكتسي المواطنين الذين عانوا اضطهادات واسعة النطاق خلال عام كامل من سيطرة أنصار الشريعة جناح تنظيم القاعدة بجزيرة العرب على مدينة المكلا ومديريات الساحل.
وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن مقتل 800 عنصر من تنظيم القاعدة خلال 24 ساعة من حملة عسكرية ضخمة مسنودة بقوات بحرية وجوية ومشاركة قوات سعودية وإماراتية في العملية العسكرية التي تأتي في إطار الجهود الدولية المشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية ودعم الشرعية في اليمن، أسفرت في السيطرة على مطار الريان وساحل الشحر السمكي والميناء والمعسكرات، وطهرت المكلا والشحر ومدن الساحل من الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على حضرموت منذ أكثر من عام.
وزير الشباب والرياضة نائف البكري أوضح في تصريح له بعد ساعات من تطهير المكلا من الجماعات الإرهابية بأن ما يحدث اليوم في حضرموت وأبين ولحج وشبوة والمهرة وعدن والضالع، يؤكد أن الجسد الجنوبي - القوي - يوالي ضرباته المصوبة نحو صدور الغزاة والإرهابيين كموج البحر المتتالي لتطهير الأرض من المخلوع صالح، الذي روع أهلنا وأراد تحويل أرضنا إلى كنتونات تحكمها خفافيش الظلام، لافتًا أن الانتصارات التي تسجل على الأرض تؤكد للعالم أن الجنوب أرض أمن وأمان ترفض الإرهاب والإرهابيين حد قوله.
ومضى الوزير البكري قائلاً: نتابع بفرحة غامرة وابتهاج كبير ثورة مارد النصر العظيم القادم من الشرق حضرموت وهو يدك أوكار الإرهاب والإجرام، ويحرر حضرموت الخير من رموز الشر وقاعدته، وأن هذه الانتصارات التي تصل اليوم إلى حضرموت هي من ستعطي للقضية الجنوبية حقها ومستحقها، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمتحاورين في الكويت أن يحصروا تلك الانتصارات بطاولة وعدة كراسي، متقدمًا في سياق تصريحاته بكل الشكر والعرفان للإخوة في قيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.