ولد الشيخ يحذر من الاستمرار في خيار الحرب.. والمشاورات تواجه الانهيار

المخلافي: الانقلابيون لا يزالون يرفضون كل المقترحات.. وسنرد على أي خرق للهدنة

الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)
الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)
TT

ولد الشيخ يحذر من الاستمرار في خيار الحرب.. والمشاورات تواجه الانهيار

الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)
الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)

حذرت أوساط يمنية وغربية من انهيار مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية التي تجري في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة، ونقلت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن تلك الأوساط تأكيدها أن المشاورات تمر بمرحلة حرجة، خصوصا بعد تعليق جلساتها، أمس، جراء استمرار تعنت وفد الانقلابيين وعدم استجابته للدخول في مناقشات جدول الأعمال، وتثبيت هدنة وقف إطلاق النار، وكذا تنفيذ اتفاق إجراءات بناء الثقة.
وأشارت المصادر إلى أن إفشال المتمردين المشاورات سوف يكون له ردود فعل غربية، دون إيراد مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. وتراوح المشاورات اليمنية - اليمنية مكانها منذ جلسة الافتتاح الخميس الماضي، وفي إشارة إلى الخطورة الموقف في محادثات السلام اليمنية - اليمنية في الكويت.
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الأطراف اليمنية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الحرب وإما التشاور وتقديم التنازلات من أجل التوصل إلى السلام، مؤكدا أن على «كل الأطراف تحمل مسؤولية قراراتها، في ظل استمرار مساعيه لإقناع وفد المتمردين بالدخول في مناقشة جدول الأعمال المقر سلفا منذ مشاورات (بييل) السويسرية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من خلال لقاءات جانبية يحاول خلالها أن لا تصل المشاورات إلى طريق مسدود».
وفي ظل التعنت الذي يبديه وفد المتمردين، علقت جلسات العمل الرسمية في المشاورات، أمس، وحلت مكانها لقاءات ثنائية، وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن تلك اللقاءات تطرقت إلى القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية.
وذكر البيان أن المندوبين اللذين جرى تكليفهما، أول من أمس، بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، قدما عرضا أوليا، تضمن تأكيدات على وجود «تحسن ملحوظ للوضع الأمني»، فيما طرحت مجموعة من التدابير لدعم جهود لجنة التهدئة والتواصل واللجان المحلية.
من جهته، وصف نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة إلى مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، المشاورات الجارية بالعقيمة، وقال المخلافي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن وفد الحكومة اليمنية قدّم كل ما يمكن من أجل إحلال السلام في البلاد، لكن الوفد الآخر (الحوثيون وأتباع المخلوع صالح) جاءوا من دون رغبة حقيقية في السلام.
وأضاف أن الانقلابيين لم يثبتوا حتى الآن اتجاههم بجدية نحو تثبيت السلام وتطبيقه في اليمن. وقال المخلافي: «الوفد الحكومي المفاوض قدّم تنازلات، وظل في الكويت رغم تأخر الانقلابيين عن الحضور في الموعد المحدد، كما أن الفريق الحكومي المفاوض التزم بشكل تام بجدول الأعمال، وانتظر أربعة أيام أخرى (منذ يوم الخميس اليوم الأول للمشاورات) دون التوصل إلى نتائج، في حين أن الانقلابيين رفضوا الدخول في جدول الأعمال المقرر سابقًا، ورفضوا كل الاقتراحات التي قدمت من المبعوث الأممي إلى اليمن، أو من الوفد الحكومي المفاوض، وتراجعوا عن الاقتراحات التي قدموها سلفًا وتم التوافق عليها».
وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن وجد أن أعضاء وفد الانقلابيين يديرون ظهورهم لأجندات الأعمال أول من أمس، ولا يزالون في المربع الأول المتعلق بمنع تحليق طيران التحالف دون التزام منهم بوقف الخروقات على الأرض، فأوضح لهم أن سبب الطلعات الجوية المراقبة ومنع التسلل، وأن السبب الأساسي لطلبهم منع تحليق طيران التحالف هو ممارستهم خروقات التهدئة على الأرض، والزحف نحو بعض المناطق.
وشدد المخلافي على أن الانقلابيين واهمون إذا كانوا يعتقدون أن باستطاعتهم خرق وقف إطلاق النار دون رد. وتابع: «إذا أرادوا السلام ووقف إطلاق النار، فنحن ملتزمون بجدول الأعمال، وفي حالة عدم إرادتهم تحقيق السلام فعلى المجتمع الدولي تحديد موقفه من القوى الانقلابية بجلاء ووضوح».
إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة، أن فروقات كبيرة في وجهات النظر لا تزال موجودة بين الطرفين - بعد مرور أيام على بدء المشاورات في الكويت بين الأطراف اليمنية المتنازعة - لكنها شددت على إمكانية التوصل إلى حل سلمي.
في حين أشار مسؤول يمني إلى أن الانقلابيين لا يزالون يرفضون كل المقترحات، متوعدًا بالرد على أي خرق للهدنة.
من ناحية ثانية، وردا على الأصوات التي تضغط على الحكومة اليمنية للانسحاب من المشاورات بسبب عدم تقدمها، حتى اللحظة، خطوة واحدة في اتجاه البدء في تنفيذ القرار الأممي «2216». والشروع في العمل على أجندة جدول الأعمال، قال مصدر سياسي يمني مقرب من وفد الحكومة الشرعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاركة الحكومة اليمنية مهمة، «لأنها هي صاحبة الحق، وهؤلاء هم المغتصبون للسلطة والمنقلبون على الشرعية»، مؤكدا أن «الحكومة اليمنية ليست عصابة، وبالتالي هي تتعاطى مع الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، على العكس من الطرف الآخر»، مشيرا إلى أن «الحكومة تكسب مواقف سياسية على أكثر من صعيد، من خلال تحملها عبث الانقلابيين في المشاورات».
وبالتزامن مع محاولات وفد الحوثيين - صالح إفشال المشاورات الجارية في الكويت، استمرت خروقات الميليشيات الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية، وقد سلم وفد الحكومة اليمنية في المشاورات، أمس، المبعوث الأممي قائمة بالخروقات التي ارتكبتها الميليشيات، أول من أمس، التي بلغت قرابة 240 خرقا في معظم المحافظات اليمنية.
إلى ذلك، عبرت بعض الأوساط الكويتية عن استيائها جراء ترديد المتمردين الحوثيين للصرخة الإيرانية المعروفة في باحات الفنادق وغيرها من الأماكن، إضافة إلى التواصل المكثف من قبل أعضاء الوفد ومرافقيهم من السياسيين والإعلاميين مع القنوات الإيرانية وقنوات ما يسمى «حزب الله» اللبناني، وأشارت مصادر من داخل المشاورات، إلى أن مجمل تصرفات وفد المتمردين تمثل استفزازا لجميع الأطراف، بما فيها الدولة المستضيفة للمشاورات، خصوصا بعد أن حضر أحد أعضاء الوفد من الموالين لصالح، أول من أمس، قاعة المشاورات وهو يمضغ نبتة «القات» التي يتعاطاها اليمنيون وتصنف في كثير من البلدان، ومنها دولة الكويت، بأنها نبتة مخدرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.