ولد الشيخ يحذر من الاستمرار في خيار الحرب.. والمشاورات تواجه الانهيار

المخلافي: الانقلابيون لا يزالون يرفضون كل المقترحات.. وسنرد على أي خرق للهدنة

الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)
الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)
TT

ولد الشيخ يحذر من الاستمرار في خيار الحرب.. والمشاورات تواجه الانهيار

الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)
الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)

حذرت أوساط يمنية وغربية من انهيار مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية التي تجري في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة، ونقلت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن تلك الأوساط تأكيدها أن المشاورات تمر بمرحلة حرجة، خصوصا بعد تعليق جلساتها، أمس، جراء استمرار تعنت وفد الانقلابيين وعدم استجابته للدخول في مناقشات جدول الأعمال، وتثبيت هدنة وقف إطلاق النار، وكذا تنفيذ اتفاق إجراءات بناء الثقة.
وأشارت المصادر إلى أن إفشال المتمردين المشاورات سوف يكون له ردود فعل غربية، دون إيراد مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. وتراوح المشاورات اليمنية - اليمنية مكانها منذ جلسة الافتتاح الخميس الماضي، وفي إشارة إلى الخطورة الموقف في محادثات السلام اليمنية - اليمنية في الكويت.
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الأطراف اليمنية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الحرب وإما التشاور وتقديم التنازلات من أجل التوصل إلى السلام، مؤكدا أن على «كل الأطراف تحمل مسؤولية قراراتها، في ظل استمرار مساعيه لإقناع وفد المتمردين بالدخول في مناقشة جدول الأعمال المقر سلفا منذ مشاورات (بييل) السويسرية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من خلال لقاءات جانبية يحاول خلالها أن لا تصل المشاورات إلى طريق مسدود».
وفي ظل التعنت الذي يبديه وفد المتمردين، علقت جلسات العمل الرسمية في المشاورات، أمس، وحلت مكانها لقاءات ثنائية، وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن تلك اللقاءات تطرقت إلى القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية.
وذكر البيان أن المندوبين اللذين جرى تكليفهما، أول من أمس، بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، قدما عرضا أوليا، تضمن تأكيدات على وجود «تحسن ملحوظ للوضع الأمني»، فيما طرحت مجموعة من التدابير لدعم جهود لجنة التهدئة والتواصل واللجان المحلية.
من جهته، وصف نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة إلى مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، المشاورات الجارية بالعقيمة، وقال المخلافي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن وفد الحكومة اليمنية قدّم كل ما يمكن من أجل إحلال السلام في البلاد، لكن الوفد الآخر (الحوثيون وأتباع المخلوع صالح) جاءوا من دون رغبة حقيقية في السلام.
وأضاف أن الانقلابيين لم يثبتوا حتى الآن اتجاههم بجدية نحو تثبيت السلام وتطبيقه في اليمن. وقال المخلافي: «الوفد الحكومي المفاوض قدّم تنازلات، وظل في الكويت رغم تأخر الانقلابيين عن الحضور في الموعد المحدد، كما أن الفريق الحكومي المفاوض التزم بشكل تام بجدول الأعمال، وانتظر أربعة أيام أخرى (منذ يوم الخميس اليوم الأول للمشاورات) دون التوصل إلى نتائج، في حين أن الانقلابيين رفضوا الدخول في جدول الأعمال المقرر سابقًا، ورفضوا كل الاقتراحات التي قدمت من المبعوث الأممي إلى اليمن، أو من الوفد الحكومي المفاوض، وتراجعوا عن الاقتراحات التي قدموها سلفًا وتم التوافق عليها».
وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن وجد أن أعضاء وفد الانقلابيين يديرون ظهورهم لأجندات الأعمال أول من أمس، ولا يزالون في المربع الأول المتعلق بمنع تحليق طيران التحالف دون التزام منهم بوقف الخروقات على الأرض، فأوضح لهم أن سبب الطلعات الجوية المراقبة ومنع التسلل، وأن السبب الأساسي لطلبهم منع تحليق طيران التحالف هو ممارستهم خروقات التهدئة على الأرض، والزحف نحو بعض المناطق.
وشدد المخلافي على أن الانقلابيين واهمون إذا كانوا يعتقدون أن باستطاعتهم خرق وقف إطلاق النار دون رد. وتابع: «إذا أرادوا السلام ووقف إطلاق النار، فنحن ملتزمون بجدول الأعمال، وفي حالة عدم إرادتهم تحقيق السلام فعلى المجتمع الدولي تحديد موقفه من القوى الانقلابية بجلاء ووضوح».
إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة، أن فروقات كبيرة في وجهات النظر لا تزال موجودة بين الطرفين - بعد مرور أيام على بدء المشاورات في الكويت بين الأطراف اليمنية المتنازعة - لكنها شددت على إمكانية التوصل إلى حل سلمي.
في حين أشار مسؤول يمني إلى أن الانقلابيين لا يزالون يرفضون كل المقترحات، متوعدًا بالرد على أي خرق للهدنة.
من ناحية ثانية، وردا على الأصوات التي تضغط على الحكومة اليمنية للانسحاب من المشاورات بسبب عدم تقدمها، حتى اللحظة، خطوة واحدة في اتجاه البدء في تنفيذ القرار الأممي «2216». والشروع في العمل على أجندة جدول الأعمال، قال مصدر سياسي يمني مقرب من وفد الحكومة الشرعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاركة الحكومة اليمنية مهمة، «لأنها هي صاحبة الحق، وهؤلاء هم المغتصبون للسلطة والمنقلبون على الشرعية»، مؤكدا أن «الحكومة اليمنية ليست عصابة، وبالتالي هي تتعاطى مع الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، على العكس من الطرف الآخر»، مشيرا إلى أن «الحكومة تكسب مواقف سياسية على أكثر من صعيد، من خلال تحملها عبث الانقلابيين في المشاورات».
وبالتزامن مع محاولات وفد الحوثيين - صالح إفشال المشاورات الجارية في الكويت، استمرت خروقات الميليشيات الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية، وقد سلم وفد الحكومة اليمنية في المشاورات، أمس، المبعوث الأممي قائمة بالخروقات التي ارتكبتها الميليشيات، أول من أمس، التي بلغت قرابة 240 خرقا في معظم المحافظات اليمنية.
إلى ذلك، عبرت بعض الأوساط الكويتية عن استيائها جراء ترديد المتمردين الحوثيين للصرخة الإيرانية المعروفة في باحات الفنادق وغيرها من الأماكن، إضافة إلى التواصل المكثف من قبل أعضاء الوفد ومرافقيهم من السياسيين والإعلاميين مع القنوات الإيرانية وقنوات ما يسمى «حزب الله» اللبناني، وأشارت مصادر من داخل المشاورات، إلى أن مجمل تصرفات وفد المتمردين تمثل استفزازا لجميع الأطراف، بما فيها الدولة المستضيفة للمشاورات، خصوصا بعد أن حضر أحد أعضاء الوفد من الموالين لصالح، أول من أمس، قاعة المشاورات وهو يمضغ نبتة «القات» التي يتعاطاها اليمنيون وتصنف في كثير من البلدان، ومنها دولة الكويت، بأنها نبتة مخدرة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.