ولد الشيخ يحذر من الاستمرار في خيار الحرب.. والمشاورات تواجه الانهيار

المخلافي: الانقلابيون لا يزالون يرفضون كل المقترحات.. وسنرد على أي خرق للهدنة

الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)
الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)
TT

ولد الشيخ يحذر من الاستمرار في خيار الحرب.. والمشاورات تواجه الانهيار

الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)
الوفد اليمني الحكومي في مشاورات الكويت (سبأ)

حذرت أوساط يمنية وغربية من انهيار مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية التي تجري في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة، ونقلت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن تلك الأوساط تأكيدها أن المشاورات تمر بمرحلة حرجة، خصوصا بعد تعليق جلساتها، أمس، جراء استمرار تعنت وفد الانقلابيين وعدم استجابته للدخول في مناقشات جدول الأعمال، وتثبيت هدنة وقف إطلاق النار، وكذا تنفيذ اتفاق إجراءات بناء الثقة.
وأشارت المصادر إلى أن إفشال المتمردين المشاورات سوف يكون له ردود فعل غربية، دون إيراد مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. وتراوح المشاورات اليمنية - اليمنية مكانها منذ جلسة الافتتاح الخميس الماضي، وفي إشارة إلى الخطورة الموقف في محادثات السلام اليمنية - اليمنية في الكويت.
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الأطراف اليمنية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الحرب وإما التشاور وتقديم التنازلات من أجل التوصل إلى السلام، مؤكدا أن على «كل الأطراف تحمل مسؤولية قراراتها، في ظل استمرار مساعيه لإقناع وفد المتمردين بالدخول في مناقشة جدول الأعمال المقر سلفا منذ مشاورات (بييل) السويسرية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من خلال لقاءات جانبية يحاول خلالها أن لا تصل المشاورات إلى طريق مسدود».
وفي ظل التعنت الذي يبديه وفد المتمردين، علقت جلسات العمل الرسمية في المشاورات، أمس، وحلت مكانها لقاءات ثنائية، وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن تلك اللقاءات تطرقت إلى القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية.
وذكر البيان أن المندوبين اللذين جرى تكليفهما، أول من أمس، بمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، قدما عرضا أوليا، تضمن تأكيدات على وجود «تحسن ملحوظ للوضع الأمني»، فيما طرحت مجموعة من التدابير لدعم جهود لجنة التهدئة والتواصل واللجان المحلية.
من جهته، وصف نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، رئيس وفد الحكومة إلى مشاورات الكويت، عبد الملك المخلافي، المشاورات الجارية بالعقيمة، وقال المخلافي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن وفد الحكومة اليمنية قدّم كل ما يمكن من أجل إحلال السلام في البلاد، لكن الوفد الآخر (الحوثيون وأتباع المخلوع صالح) جاءوا من دون رغبة حقيقية في السلام.
وأضاف أن الانقلابيين لم يثبتوا حتى الآن اتجاههم بجدية نحو تثبيت السلام وتطبيقه في اليمن. وقال المخلافي: «الوفد الحكومي المفاوض قدّم تنازلات، وظل في الكويت رغم تأخر الانقلابيين عن الحضور في الموعد المحدد، كما أن الفريق الحكومي المفاوض التزم بشكل تام بجدول الأعمال، وانتظر أربعة أيام أخرى (منذ يوم الخميس اليوم الأول للمشاورات) دون التوصل إلى نتائج، في حين أن الانقلابيين رفضوا الدخول في جدول الأعمال المقرر سابقًا، ورفضوا كل الاقتراحات التي قدمت من المبعوث الأممي إلى اليمن، أو من الوفد الحكومي المفاوض، وتراجعوا عن الاقتراحات التي قدموها سلفًا وتم التوافق عليها».
وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن وجد أن أعضاء وفد الانقلابيين يديرون ظهورهم لأجندات الأعمال أول من أمس، ولا يزالون في المربع الأول المتعلق بمنع تحليق طيران التحالف دون التزام منهم بوقف الخروقات على الأرض، فأوضح لهم أن سبب الطلعات الجوية المراقبة ومنع التسلل، وأن السبب الأساسي لطلبهم منع تحليق طيران التحالف هو ممارستهم خروقات التهدئة على الأرض، والزحف نحو بعض المناطق.
وشدد المخلافي على أن الانقلابيين واهمون إذا كانوا يعتقدون أن باستطاعتهم خرق وقف إطلاق النار دون رد. وتابع: «إذا أرادوا السلام ووقف إطلاق النار، فنحن ملتزمون بجدول الأعمال، وفي حالة عدم إرادتهم تحقيق السلام فعلى المجتمع الدولي تحديد موقفه من القوى الانقلابية بجلاء ووضوح».
إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة، أن فروقات كبيرة في وجهات النظر لا تزال موجودة بين الطرفين - بعد مرور أيام على بدء المشاورات في الكويت بين الأطراف اليمنية المتنازعة - لكنها شددت على إمكانية التوصل إلى حل سلمي.
في حين أشار مسؤول يمني إلى أن الانقلابيين لا يزالون يرفضون كل المقترحات، متوعدًا بالرد على أي خرق للهدنة.
من ناحية ثانية، وردا على الأصوات التي تضغط على الحكومة اليمنية للانسحاب من المشاورات بسبب عدم تقدمها، حتى اللحظة، خطوة واحدة في اتجاه البدء في تنفيذ القرار الأممي «2216». والشروع في العمل على أجندة جدول الأعمال، قال مصدر سياسي يمني مقرب من وفد الحكومة الشرعية، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاركة الحكومة اليمنية مهمة، «لأنها هي صاحبة الحق، وهؤلاء هم المغتصبون للسلطة والمنقلبون على الشرعية»، مؤكدا أن «الحكومة اليمنية ليست عصابة، وبالتالي هي تتعاطى مع الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، على العكس من الطرف الآخر»، مشيرا إلى أن «الحكومة تكسب مواقف سياسية على أكثر من صعيد، من خلال تحملها عبث الانقلابيين في المشاورات».
وبالتزامن مع محاولات وفد الحوثيين - صالح إفشال المشاورات الجارية في الكويت، استمرت خروقات الميليشيات الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية، وقد سلم وفد الحكومة اليمنية في المشاورات، أمس، المبعوث الأممي قائمة بالخروقات التي ارتكبتها الميليشيات، أول من أمس، التي بلغت قرابة 240 خرقا في معظم المحافظات اليمنية.
إلى ذلك، عبرت بعض الأوساط الكويتية عن استيائها جراء ترديد المتمردين الحوثيين للصرخة الإيرانية المعروفة في باحات الفنادق وغيرها من الأماكن، إضافة إلى التواصل المكثف من قبل أعضاء الوفد ومرافقيهم من السياسيين والإعلاميين مع القنوات الإيرانية وقنوات ما يسمى «حزب الله» اللبناني، وأشارت مصادر من داخل المشاورات، إلى أن مجمل تصرفات وفد المتمردين تمثل استفزازا لجميع الأطراف، بما فيها الدولة المستضيفة للمشاورات، خصوصا بعد أن حضر أحد أعضاء الوفد من الموالين لصالح، أول من أمس، قاعة المشاورات وهو يمضغ نبتة «القات» التي يتعاطاها اليمنيون وتصنف في كثير من البلدان، ومنها دولة الكويت، بأنها نبتة مخدرة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.