كيم جونغ أون يعلن «نجاح» عملية إطلاق صاروخ بحر ـ أرض

أكد قدرته على استهداف سيول وواشنطن وسط تنديدات غربية

كيم جونغ أون يعلن «نجاح» عملية إطلاق صاروخ بحر ـ أرض
TT

كيم جونغ أون يعلن «نجاح» عملية إطلاق صاروخ بحر ـ أرض

كيم جونغ أون يعلن «نجاح» عملية إطلاق صاروخ بحر ـ أرض

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن عملية إطلاق صاروخ باليستي بحر - أرض التي جرت أول أمس السبت حققت «نجاحًا باهرًا»، مؤكدا أن بلاده قادرة على ضرب سيول وواشنطن حين تشاء، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية.
ونددت واشنطن ولندن بعملية إطلاق الصاروخ، باعتبارها انتهاكا «فاضحا» لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عمليات إطلاق الصواريخ التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن التجربة فشلت، موضّحة أن الصاروخ الذي أطلق من غواصة في بحر اليابان اجتاز 30 كيلومترا فقط.
في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن التجربة التي أشرف عليها كيم جونغ أون شخصيا أكدت «مصداقية أنظمة الإطلاق من تحت سطح البحر الكورية الشمالية». ونقلت عن الزعيم الكوري الشمالي تأكيده أن بيونغ يانغ «قادرة اليوم على ضرب قادة القوى الدمية الكورية الجنوبية والإمبريالية الأميركية متى تشاء».
وتابعت الوكالة أن «هذا النجاح الباهر هو هدية ثمينة جديدة يقدمها علماء وتقنيو الدفاع إلى القادة الكبار والحزب».
وتسعى كوريا الشمالية لامتلاك القدرة على إطلاق صواريخ من غواصات ورفع قدراتها على توجيه ضربة نووية. وتقول إنها أجرت عددا من الاختبارات الناجحة على إطلاق صواريخ من غواصات، لكن الخبراء يشككون في هذه المزاعم، ويقولون إن ما أجرته بيونغ يانغ لا يعدو كونه تجربة إطلاق من منصة تحت الماء.
وتأتي التجربة فيما تستعد كوريا الشمالية لعقد مؤتمر للحزب الحاكم مطلع الشهر المقبل، يتوقع أن ينسب للزعيم كيم جونغ أون النجاح في الارتقاء بالبرنامج النووي لبيونغ يانغ إلى مستويات جديدة.
ويقول الكثير من المحللين إن النظام الكوري الشمالي قد يقوم باختبار نووي خامس لإظهار قوته قبيل افتتاح المؤتمر. وتفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد التجربة النووية الرابعة التي أجرتها كوريا الشمالية في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وتلاها إطلاق صاروخ في عملية تعتبر بمثابة تجربة لصاروخ بعيد المدى.
وأجرت بيونغ يانغ منذ ذلك الحين سلسلة من التجارب لصواريخ قريبة ومتوسطة المدى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.