تقرير أمني: مليار دولار ثروة «داعش».. ومساعدات مالية من ألمانيا

سلطات الأمن الألمانية تخطط لزيادة عدد موظفيها بحلول 2017

أفاد تقرير أمني ألماني أن ثروة تنظيم «داعش» الإرهابي، تبلغ نحو مليار دولار أميركي، «حصّلها من أموال الضرائب والرسوم الإجبارية التي فرضها على المناطق التي يسيطر عليها (سوريا والعراق)، فضلاً عن عمليات النفط وتهريب التحف وأموال الفدية». وأشار التقرير المنسوب إلى مكتب البحث الجنائي الاتحادي (بي كا إيه)، ونقله التلفزيون الألماني (إيه آر دي)، وإذاعة بايرن الرسميين أمس، إلى أن ثمة «قوافل مساعدات» مالية في ألمانيا، تقدمها أسر غنية وأصدقاء لمجموعات متطرفة، عادًا أن تلك المساعدات «تلعب دورًا مهما». وأضاف التقرير أنه «بجانب هذه الأموال، تتمثل المساعدات في المواد الطبية والعلاج والملابس والمركبات وسترات الوقاية، وكذلك الحصول على تبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي» تابعة للمتطرفين، و«تسلك قوافل المساعدات لسوريا من الأشخاص، طريق البلقان، حيث ازدهرت عمليات تهريب السلع والنقد، وكذلك المقاتلين الذين يسافرون لمناطق الحرب»، حسب التقرير. و«يقوم المقاتلون الأجانب بنقل الأموال مقابل أجر بسيط، وبدعم من الأصدقاء والأقارب في الوطن. وبديلا عن نظام نقل المال بالحقيبة، تستخدم أيضًا الخدمات المالية في دول مثل لبنان وغيرها. ولإخفاء مصادر الأموال، تستخدم مسارات مختلفة ومتعرجة في تحويلها من هنا وهناك، مثلما هي الحال في عمليات غسل الأموال»، وفقًا لما ورد في التقرير.
من جهتها، ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في عددها الصادر أول من أمس أن رئيس هيئة حماية الدستور (أمن الدولة) هانز - جيورج ماسن أعلن لدى وزارة الداخلية الألمانية عن حاجته لشغل أكثر من ألف وظيفة جديدة. وأضافت المجلة أن عدد موظفي الهيئة الذي يبلغ حاليا نحو 2700 موظف سيرتفع بذلك بمقدار الثلث. وبحسب تقرير المجلة، يسعى ماسن من خلال هذه الزيادة إلى دعم قطاعات مكافحة الإرهاب والتجسس والحماية من الهجمات الإلكترونية.
وذكرت المجلة أن الشرطة الاتحادية تطلب أيضا زيادة عدد عامليها بواقع 2500 موظف. وتعد هذه زيادة بسيطة مقارنة بإجمالي عدد موظفي الشرطة الاتحادية الذين يزيد عددهم حاليا على 41 ألف موظف. وأشارت المجلة إلى أن رئيس الشرطة الاتحادية ديتر رومان يخطط للاستعانة بالموظفين الجدد في تعزيز قواته على الحدود وفي المطارات ومحطات القطارات وفي مهام إعادة اللاجئين. ولم يتضح بعد ما إذا كان ستتم الاستجابة لطلبات سلطات الأمن بشأن زيادة عدد الموظفين بها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أعلنت أن جزءا من الصلاحيات الموسعة التي حصل عليها المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الجريمة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، مخالف للدستور. وذكرت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء الماضي، في مدينة كارلسروه الألمانية أنه يتعين إجراء تعديلات كبيرة على صلاحيات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي بشأن مكافحة الإرهاب بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2018.
وأوضحت المحكمة أنه لا يتعين تطبيق اللوائح المعترض عليها حتى ذلك الحين إلا بقيود. ومنذ عام 2009، يخول القانون الخاص بمكافحة الإرهاب المحققين التجسس على منازل وتثبيت كاميرات بها للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية. ويعد القانون المعدل لمكتب مكافحة الجريمة الاتحادي أساسا لتطوير برنامج تجسس خاص بالمكتب، للتجسس على سبيل المثال على بيانات محادثات الدردشة المخزنة على القرص الصلب لجهاز الكومبيوتر الخاص بشخص مشتبه به.