الحكومة التونسية ترفع دعوى قضائية لحل حزب «التحرير»

قيادي في الحزب لـ «الشرق الأوسط»: لا علاقة له بالإرهاب

رفع المكلف العام بنزاعات الدولة دعوى قضائية ضد حزب «التحرير» الإسلامي، بعد اتهامه بالتحريض على تقويض الدولة، وإقامة الخلافة. ونقلت تقارير محلية عن الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، عقب لقائه أول من أمس ممثلين عن وسائل إعلام، قوله إن الحكومة تقدمت بثلاث دعاوى قضائية ضد حزب التحرير، مؤكدا أن إحدى الدعاوى القضائية ستكون للمطالبة بحل الحزب.
ووجهت لحزب التحرير اتهامات في أكثر من مناسبة، منذ تأسيسه سنة 2012، بمخالفة قانون الأحزاب لسنة 1988، نتيجة عدم إيمانه بمدنية الدولة، ودعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت سنة 2014، وبسبب أطروحاته المتطرفة ومعارضته النظام الجمهوري.
ولم يشارك حزب التحرير في انتخابات 2014، بدعوى معارضته للأنظمة السياسية العلمانية، وهو يؤيد بدل ذلك قيام نظام «الخلافة»، ويدعم مبدأ تطبيق صريح للشريعة الإسلامية. ويعود أحدث اتهام لحزب التحرير إلى الاحتجاجات التي عرفتها جزيرة قرقنة (وسط شرقي تونس)، منذ نحو أسبوعين، إذ اتهم الحبيب الصيد حزب التحرير وتحالف الجبهة الشعبية اليساري بالتحريض على الاحتجاج الاجتماعي، ودعم أعمال العنف التي استهدفت في جانب منها مقرات أمنية. وفي رده على اتهامات الحكومة، والسعي إلى حل حزب التحرير عن طريق اللجوء إلى القضاء، قال محمد بن قديش، القيادي في الحزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة تعيد منذ مدة أسطوانة مشروخة -على حد تعبيره- وهي تتهم حزب التحرير وأحزاب أخرى معارضة دون دليل، معتبرا المواقف التي اتخذها حزب التحرير من صميم عمله السياسي في صفوف المعارضة. وفيما يتعلق بإمكانية تطور هذه الاتهامات في اتجاه اتهام الحزب بدعم الإرهاب، ومن ثم التسريع بحله، قال بن قديش إن الحزب لا يلجأ إلى العنف السياسي في تعامله مع المشهد السياسي التونسي، وهو لا يتبنى الأعمال المادية من عنف أو حمل للسلاح، ولا يتعامل مع أطراف أجنبية، ولا علاقة له بالإرهاب، ويحترم قانون الأحزاب، وهو يستعمل حقه في المعارضة لا غير، وهذا الأمر يجعل قرار حله صعبا للغاية.
وأشار المصدر ذاته إلى تكرر اتهامات الحكومة لحزبه بدعم التحركات الاجتماعية في القصرين وقرقنة، وهذا لا يزعج إلا الحكومة، على حد تعبيره، لأنها فشلت في حل المشكلات المتراكمة للشباب التونسي.
وختم بن قديش قوله بالإشارة إلى أن الحكومة تعرف جيدا مقر الحزب وعنوانه، ولكنها لم توجه أية مراسلات قانونية إليه. وبشأن خطوات حل الحزب من قبل الحكومة، أكد أن الملف يتجاوزها من الناحية القانونية، ولم يبق لها سوى لباس جبة الديكتاتورية لمنع حزب التحرير من النشاط على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، قال كمال الجندوبي، الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، إن أكثر من 157 جمعية يشتبه في علاقاتها بالإرهاب في تونس، مضيفا أن معطيات أمنية تشير إلى وجود علاقة بين هذه الجمعيات وأطراف متطرفة وإرهابية في بعض الأحيان، وهي تمثل خطرا كبيرا على أمن البلاد واستقرارها، مؤكدا في مؤتمر للشباب عقد أمس بالعاصمة التونسية وجود أكثر من 157 جمعية محل متابعة منذ سنة 2014، وقد تم تجميد عدد منها، وحل البعض الآخر بقرارات قضائية لمخالفتها قانون الجمعيات، ويقدر عدد الجمعيات التونسية الناشطة في عدة مجالات بنحو 18 ألف جمعية، وارتفع عددها بصفة ملحوظة بعد الثورة، إذ كان سنة 2010 لا يتجاوز حدود 8 آلاف جمعية.