اغتيال قائد أركان «أحرار الشام» يكشف اختراق المدنيين المبايعين لـ«داعش» سرًا

فككت الحركة 20 خلية نائمة.. 12 منها لـ«داعش» و8 تابعة للنظام

ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية الذي قتل أول من أمس إلى جانب ثلاثة مقاتلين من حركة الجبهة الإسلامية
ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية الذي قتل أول من أمس إلى جانب ثلاثة مقاتلين من حركة الجبهة الإسلامية
TT

اغتيال قائد أركان «أحرار الشام» يكشف اختراق المدنيين المبايعين لـ«داعش» سرًا

ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية الذي قتل أول من أمس إلى جانب ثلاثة مقاتلين من حركة الجبهة الإسلامية
ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية الذي قتل أول من أمس إلى جانب ثلاثة مقاتلين من حركة الجبهة الإسلامية

كشف التفجير الانتحاري الذي استهدف قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية في محافظة إدلب أمس، حجم الخروقات الأمنية في صفوف قوات المعارضة السورية في شمال سوريا، والتي تتصدرها «خلايا نائمة» تعمل لصالح تنظيم داعش ولصالح النظام السوري، وتستهدف قيادات عسكرية بارزة في المعارضة السورية، كان آخرها مقتل القيادي «أبو حسين بنش».
وأكدت مصادر المعارضة السورية مقتل القيادي أبو حسين بنش واسمه الحقيقي «ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية، إلى جانب ثلاثة مقاتلين من الحركة، جراء استهداف انتحاري مقرا للحركة في بلدة بنش في ريف مدينة إدلب». والصادق ضابط منشق عن الجيش السوري، وشغل مناصب عدة في حركة أحرار الشام قبل أن يصبح «رئيس أركانها».
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «شخصا مجهولاً كان يستقل دراجة نارية قام بركنها عند مقر الحركة، ثم اتجه راجلاً نحو تجمع لعدد من مقاتليها وقام بتفجير نفسه بحزام ناسف»، مشيرًا إلى سقوط جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وقالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن أبو حسين بنش، تعرض للاغتيال في منطقة يوجد فيها 400 مقاتل من أحرار الشام، مما يؤكد أنه هو الشخص المستهدف من التفجير دون غيره.
وقال القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» إن «شبهات قوية تدل على تورط تنظيم داعش في العملية»، مشيرًا إلى أن أبو حسين الذي يتحدر من مدينة بنش، «تولى في عام 2014 المنصب الأمني العام في الحركة، وبدأ بملاحقة فلول تنظيم داعش، كما أنشأ وحدة الاستخبارات العسكرية في التنظيم». وقال إن القيادي «تعرض لثلاث محاولات اغتيال في وقت سابق منذ عام 2014».
وتعاني حركة أحرار الشام وحلفاؤها في إدلب وريفي حلب الشمالي والغربي، منذ أكثر من عام، من عمليات اغتيال وتصفيات تنفذها «داعش» من جهة، وقوات النظام السوري من جهة أخرى، بحسب ما يقول الشامي، مشيرًا إلى أن بصمات «داعش» «واضحة في عمليات اغتيال في معسكر الحميدية، وإدلب، وجسر الشغور».
وحركة «أحرار الشام» من أكثر المجموعات المعارضة المعرضة للخرق الأمني من قبل «داعش»، بالنظر إلى أن عناصر في الحركة كانوا من المقربين من التنظيم، قبل طرده من مناطق المعارضة في ريفي إدلب وحلب واللاذقية في وقت مبكر من عام 2015. ومنذ ذلك الوقت، أخذت الحركة على عاتقها مهمة ملاحقة «فلول التنظيم وخلاياه النائمة» في المنطقة، نظرًا إلى أنها تتمتع بحيثية عسكرية واسعة في شمال سوريا.
إضافة إلى «داعش»، تتعرض الحركة وحلفاؤها إلى خروق من النظام السوري أيضًا. وقال الشامي إن الاستخبارات العسكرية في «أحرار الشام» ألقت في شهر مارس (آذار) الماضي على خلية تابعة للنظام، تتألف من أربع رجال وامرأة يعملون مدرسين، وكان النظام يزودهم بمعدات وأجهزة لتنفيذ اغتيالات في المنطقة. وأكد أن الحركة ومنذ صيف 2015 «فككت 20 خلية نائمة، 12 منها تابعة لـ(داعش)، و8 تابعة للنظام في ريفي حلب وإدلب، وكانت موكلة بمهمات الاغتيالات».
ويشير الشامي إلى أن التكتيك الذي يتبعه النظام هو أن خلاياه تزرع العبوات في مناطق التماس، وعلى تخوم الجبهات، «خلافًا لخلايا (داعش) التي تمارس عمليات الاغتيالات في المناطق الآمنة في داخل المدن والقرى الخاضعة لسيطرة المعارضة». ويؤكد الشامي أن «داعش» «يشكل خطرا على كل الفصائل، لذلك توجهنا لإنشاء مكاتب أمنية واستخبارات عسكرية ورصد وتحري ومراقبة الأشخاص ووضع كاميرات، لتعزيز الإجراءات الأمنية».
ويتحدث ناشطون عن «قدرة كبيرة لقوات (داعش) على تنفيذ الاغتيالات في مناطق الشمال الغربي في إدلب وريف حلب، وذلك بعد طرد التنظيم من المنطقة».
ويقول مصدر عسكري معارض في الشمال السوري لـ«الشرق الأوسط»، إن خلايا «داعش» النائمة «توجد منذ وقت طويل، ويعمل التنظيم على تأهيلها لتنفيذ تلك العمليات»، لافتًا إلى أن بعض المتورطين والمشتبه بهم «غادروا إلى الرقة، في حين حصل آخرون على الأمان، وأوقفوا نشاطاتهم العسكرية والدعوية والأمنية».
وكان تنظيم «لواء داود» من أبرز الفصائل العسكرية التي أعلنت بيعتها لتنظيم داعش، وغادر إلى الرقة في خريف 2014، وبدأ بالقتال في كوباني في أواخر العام نفسه. هذا، وظهرت بعض التنظيمات التي لا تقاتل «داعش»، بذريعة فتوى دينية تحرم قتال المسلمين، وتقاتل إلى جانب قوات المعارضة المعتدلة ضد النظام فقط، أبرزها لواء داود باشا و«غرباء الشام»، و«أحفاد عمر»، وكتيبة «أبو عمارة»، و«جيش الأقصى»، و«جيش محمد»، و«جيش أهل السنة»، فضلاً عن كتائب الشيشانيين والقوقاز. ويقول المصدر إن تلك الألوية «أحجمت عن مبايعة التنظيم لكنها تمانع قتاله».
غير أن تلك الألوية لا تشكل خطرًا على الفصائل المعتدلة، علمًا بأنها موجودة في إدلب وريف حلب الشمالي والغربي، لكن الخطر «يمثله المدنيون من المبايعين للتنظيم سرًا، والذين يشكلون الخلايا النائمة التابعة للتنظيم».
ويشرح المصدر آليات عمل تلك المجموعات وتجنيدها، حيث إن «داعش» وبعد تسلله إلى مناطق المعارضة، «يفتح أبواب التطوع، عن طريق دورة شرعية وسن التشريعات. وبعدها يخضع المنتسبون لدورات عسكرية تتراوح مدتها بين أسبوع و3 أشهر، يجري خلالها فرز المتدربين بين: خلايا التخريب، القتال المباشر، الانغماسيين، إضافة إلى صناعة وتطوير العبوات والصواريخ، ويخضع المتدربون الذين يظهرون ثقة للتدريب لمدة 3 أشهر».
ويضيف المصدر: «الخلية النائمة تتألف عادة من 6 أشخاص قادرين على تنفيذ عمليات لصالحه بسبب الولاء المطلق. هناك قائد المجموعة وأميرها، ويُبايَع على الموت، ويكون اختصاصه التفجير والتلغيم ويساعده شخصان، فيما تتألف المجموعة من خبير بتصنيع كواتم للمسدسات المعدة للاغتيالات».
ويقول المصدر إن تلك الخلايا النائمة «عادة ما تصنع عبوات تتراوح أوزانها بين 600 و1500 غرام، تُلصق بالأهداف قبل أن يتم تفجيرها عن بُعد»، لكن بعض العمليات «تتطلب وجود انتحاريين كما في حالة الاغتيال الأخيرة، وذلك يعود إلى التعليمات والقوانين التي يفرضها التنظيم على تلك الخلايا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم