تدهور الوضع الأمني في حلب.. وتصعيد الغارات الجوية لليوم الثالث

عضو بالائتلاف: النظام يدفع باتجاه انهيار الهدنة وضرب فصائل ملتزمة بها

سوريون يعاينون الدمار الذي طال حي الصاخور في القسم الشرقي من حلب بعد غارة من طيران النظام أمس (إ.ف.ب)
سوريون يعاينون الدمار الذي طال حي الصاخور في القسم الشرقي من حلب بعد غارة من طيران النظام أمس (إ.ف.ب)
TT

تدهور الوضع الأمني في حلب.. وتصعيد الغارات الجوية لليوم الثالث

سوريون يعاينون الدمار الذي طال حي الصاخور في القسم الشرقي من حلب بعد غارة من طيران النظام أمس (إ.ف.ب)
سوريون يعاينون الدمار الذي طال حي الصاخور في القسم الشرقي من حلب بعد غارة من طيران النظام أمس (إ.ف.ب)

تدهور الوضع الأمني في مدينة حلب وريفها أمس؛ حيث قتل أكثر من 14 شخصا في قصف متبادل بين قوات النظام وقوات المعارضة، وسط غارات جوية نفذتها قوات النظام، تكثفت في الشمال والغوطة الشرقية بريف دمشق أمس؛ مما دفع المعارضة إلى التأكيد أن النظام «يدفع باتجاه انهيار الهدنة». وقال القيادي المعارض وعضو الائتلاف الوطني السوري هشام مروة، أن النظام «يعمل على خرق الهدنة منذ 57 يوما، وقد تجاوزت الخروقات ألفي خرق»، مشيرًا إلى أن النظام «يدفع باتجاه انهيار الهدنة، في حين أن استمرارها من طرف واحد، يصبح صعبا»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن رد المعارضة على الخروقات «لا يعني أن الفصائل تعمل على إلغاء الهدنة، بل تعمل على الدفاع عن نفسها، وهو ما يبيحه القرار الدولي 2254».
وقال مروة لـ«الشرق الأوسط» إن التدهور الحاصل «يؤكد أكثر فأكثر للمجتمع الدولي أن النظام يعمل على إنهائها»، مشيرًا إلى أن النظام «يستهدف مناطق وفصائل ملتزمة بالهدنة، مثل جيش الإسلام في الغوطة الشرقية ومعرة النعمان وغيرها بالصواريخ الفراغية».
وشدد مروة على أن الخروقات «تثبت وجهة نظر المعارضة بخصوص تعليق مشاركتها في محادثات جنيف من غير الانسحاب منها»، قائلا: «النظام لا يحترم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالانتقال السياسي وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين، وهو ما يؤكد وجهة نظر المعارضة بأن النظام غير جاد في مفاوضات التوصل إلى حل سياسي، وأن المعارضة لا شريك لها بالرغبة في التوصل إلى حل سياسي، والتمسك به، في مقابل تمسك النظام بالحل العسكري». وأفاد موقع «الدرر الشامية»، أمس، بأن قصف النظام اتسع ليشمل أحياء المواصلات القديمة في حي الشعار وحي قارلق في حلب القديمة وحي الصالحين وحي السكري، كما استهدف الطيران الحربي والمروحي منطقة الراشدين وبلدة المنصورة وجمعية الصحافيين ومحيط البحوث العلمية غربي مدينة حلب بالبراميل المتفجرة والصواريخ العنقودية والفراغية بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة.
وكانت غرفة عمليات حلب التي تضم فصائل الجيش الحر، أهمها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» و«فيلق الشام»، أصدرت بيانا، أول من أمس، طالبت فيه المجتمع الدولي بالضغط على النظام وحلفائه، وتوعدت بإسقاط وقف إطلاق النار، واستهداف مواقع النظام خلال 24 ساعة ما لم تتوقف هذه الغارات، وانتهت المهلة مساء أمس.
ميدانيا، قتل ثمانية مدنيين في الأحياء الشرقية إثر غارات مكثفة للطائرات الحربية السورية، بحسب ما قال مصدر في الدفاع المدني، موضحًا أنه «سقط خمسة قتلى جراء غارة جوية استهدفت سوقا للخضار في حي الصاخور»، كما قتل مدنيان آخران في قصف جوي على حي الشعار وثالث في حي الأتارب. وأشار المصدر إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ بسبب سقوط إصابات كثيرة بينها حالات خطيرة.
وأفاد مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن «المستشفيات الميدانية في الأحياء الشرقية تطلب التبرع بالدم جراء النقص وعدد الإصابات المرتفع في حي الصاخور».
وردت قوات المعارضة بقصف الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام؛ حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «مقتل ستة مدنيين بينهم طفلتان، جراء قذائف استهدفت أحياء منيان وحلب الجديدة والموكامبو».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن الطيران المروحي ألقى عدة براميل متفجرة على مناطق سيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة في حي الأشرفية بمدينة حلب، كما كثف الطيران الحربي قصفه لمناطق في طريق الكاستيلو ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الفصائل في منطقة السكن الشبابي في حي الأشرفية، ومناطق في حي الراشدين غربي حلب. ومدينة حلب مقسمة منذ العام 2012 بين أحياء شرقية واقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة وأخرى غربية واقعة تحت سيطرة قوات النظام. وتشهد منذ ذلك الحين معارك شبه يومية بين الطرفين، تراجعت حدتها بعد اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير (شباط) الماضي.
في غضون ذلك، تعرضت مناطق في بلدة بداما بريف جسر الشغور الغربي لقصف من قبل قوات النظام، كما تعرضت مناطق في مدينة زملكا بالغوطة الشرقية لقصف من قبل قوات النظام. وأفاد «المرصد السوري» بسقوط قذيفتين أطلقتهما قوات النظام على مناطق في أطراف مدينة عربين بالغوطة الشرقية، ترافق مع فتح قوات النظام لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في المدينة، في وقت تواصلت الاشتباكات بين تنظيم داعش من جهة، وجيش الإسلام وجبهة النصرة من جهة أخرى، في جنوب العاصمة وأطرافها من جهة، ريف دمشق الجنوبي؛ مما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.