مليون ونصف المليون عامل يمني فقدوا أعمالهم إثر الانقلاب الحوثي

نحو 8 ملايين معرضون للمجاعة

مليون ونصف المليون عامل يمني فقدوا أعمالهم إثر الانقلاب الحوثي
TT

مليون ونصف المليون عامل يمني فقدوا أعمالهم إثر الانقلاب الحوثي

مليون ونصف المليون عامل يمني فقدوا أعمالهم إثر الانقلاب الحوثي

كشف تقرير حديث عن فقدان مليون ونصف عامل أعمالهم في اليمن، جراء الحرب التي قادها الحوثي وصالح، وذكر مركز الدراسات والإعلام في تقريره الذي أصدره أمس الأحد، بعنوان «مؤشرات الاقتصاد»، بأن 800 من شركات المقاولات توقفت.
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن اليمن دخلت العام الجديد 2016 بسجل حافل من المعاناة الاقتصادية والإنسانية عقب عام من الحرب، موضحا أن معظم الأسر اليمنية بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وقدر من هم بحاجة إلى المساعدة بـ21 مليون يمني من بين 26 مليونا، وفي حين تحسنت آلية دخول السلع الغذائية وغيرها من الخارج خلال الثلاثة الأشهر الماضية مقارنة بالعام الماضي، لكن بعض المدن التي تشهد صراعات مسلحة ما تزال تواجه صعوبة في وصول المواد الغذائية الأساسية، وما زالت بعيدة عن متناول المنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية كمحافظة تعز جنوب اليمن.
وحذر التقرير من الأزمة الخانقة في الدولار مع تآكل الاحتياطي النقدي، ولم يتبق سوى تحويلات المغتربين كمصدر وحيدة للنقد الأجنبي، موضحا أن 196 مصنعا ومنشأة صناعية وتجارية، خسائرها الأولية تقدر بـ39 مليار دولار، منذ بدء الحرب في اليمن أواخر مارس (آذار) 2015 وحتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحا أن عددًا من البنوك وشركات الصرافة لم تلتزم بالاتفاق مع البنك المركزي؛ إذ ما يزال رجال الأعمال المستوردون يشترون ما يحتاجون إليه من العملة الصعبة من السوق السوداء.
ورصد المركز تعرض المنشآت الصناعية والتجارية للاستهداف أثناء الحرب المباشر من قبل جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس صالح؛ حيث تم استهداف 31 مصنعا وشركة ومستشفى خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية التي تلقت مليار و890 مليون دولار لم تستطع الوصول إلى المتضررين من الحرب وهم مليون ونصف مليون مواطن في تعز وصعدة وحجة والبيضاء على سبيل المثال.
ولفت التقرير إلى عمليات فساد تكتنف عملية المساعدات الإغاثية باليمن، وقال: إن الفساد والمحسوبية صاحبت عملية توزيع المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية وخضوعها لسلطة الأمر الواقع المتمثلة في جماعة الحوثي، وكشف التقرير عن وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح في محافظات تعز وصعدة وحجة والبيضاء لم تستطع المنظمات الدولية الوصول إليهم بعد أكثر من عام من بدء المعارك في تلك المناطق، وهو ما يهدد سكان تلك المناطق في الوقوع في دائرة المجاعة علما بأن 7.6 مليون يمني معرضون لخطر المجاعة.
وسلط مركز الدراسات الاقتصادي الضوء على ما تتعرض له محافظة تعز من حصار ميليشيات الحوثي وصالح، وقال: إن تأثير الحصار في تعز منذ العام الماضي 2015. بلغت مستوى الكارثة، حيث إن عشرة ألف أسرة في إحدى المديريات تعيش على وجبتين في اليوم، ويواجه 800 ألف من سكان المدينة انعداما شبه تام للمياه الصحية في حين توقفت 95 في المائة من مستشفيات المدينة عن تقديم خدماتها الطبية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».