شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

تكشف عنها اليوم مع انطلاق معرض الرياض العقاري

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة
TT

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

ينتظر أن تكشف شركة دار الأركان عن مشاريعها التي تعمل عليها اليوم مع انطلاق معرض الرياض العقاري في العاصمة السعودية، والتي تتطلع فيها الشركة للمساهمة بالتنمية العمرانية في المملكة، وذلك من خلال حلول عقارية فاعلة، وابتكار وتنمية مجتمعات عقارية تلبي متطلبات الحالية.
وقالت الشركة في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنها تسعى لإحداث نقلة في مجال التخطيط العمراني والحضري في السعودية، وذلك من خلال ما تتبعه من فكر احترافي، عبر تطويعها للخبرات والإمكانيات من أجل إيجاد الحلول العقارية الفاعلة، وذلك من خلال مشاريع قدمت فيها نهجا عقاريا جديدا في التعاطي مع المشاريع العقارية والعمرانية، يقدم القيمة الإضافية للسوق العقارية.
وأشارت دار الأركان إلى أنها تعمل على تطوير مشروع شمس الرياض والذي يقع شمال غربي العاصمة السعودية كبيئة سكنية متكاملة، حيث تتميز أرض المشروع بارتفاع مستواها مما يجعلها تطل على وادي حنيفة، كما يحتوي المشروع على وادٍ طبيعي سوف يضفي تأهيله منظرًا جماليًا، فضلاً عن احتواء المخطط العام للمشروع على الساحات الفسيحة والمسطحات الخضراء والمساحات المخصصة لمختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ومرافق الخدمات العامة ومرافق المجتمع الحضري الأخرى.
وبحسب التقرير، فإن المخطط العام لمشروع شمس الرياض يمتد على مساحة تبلغ أكثر من 5 ملايين متر مربع، وتجمع مكونات المخطط العام للمشروع ما بين المناطق السكنية والتجارية ومنطقة أعمال مركزية، وتضم المناطق السكنية مجمعًا سكنيًا مغلقًا وعمائر سكنية وأخرى متعددة الاستعمالات سكنية وتجارية، وفيلات سكنية بمختلف النماذج والمساحات.
ويوفر مشروع شمس الرياض مجموعة واسعة من الحلول العقارية السكنية التي تلبي مختلف الاحتياجات، حيث يتوفر في المشروع وحدات سكنية متنوعة المساحات والتصاميم ما بين فلل سكنية وشقق سكنية، ويتضمن مشروع شمس الرياض بناء مجمع سكني مغلق على مساحة أرض 450 ألف متر مربع، كما يتضمن المشروع تصميم قرية سكنية بمساحة أرض أكثر من 550 ألف متر مربع على نحو جديد لتخلق مجتمعًا سكنيًا متكاملاً يوفر تكاملاً بين مكوناته وخدمة مختلف شرائح المجتمع، وذلك عبر مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية العصرية للفلل السكنية مختلفة المساحات.
كما يشمل المشروع إنشاء مجاورة سكنية تضم فللا سكنية وعمائر سكنية وتجارية بمساحة 850 ألف متر مربع، وكذلك منطقة مخصصة للقصور والفيلات الفاخرة المطلة على وادي حنيفة بمساحة 650 ألف متر مربع، إضافة إلى المنطقة التجارية المركزية على مساحة تقدر بأكثر من 717 ألف متر مربع من المشروع، بحيث تكون مركزًا حضريًا جديدًا يخدم الشمال الغربي لمدينة الرياض.
وأكدت أن مشروع شمس الرياض يوفر حيا سكنيا ذكيا ذا بنية رقمية متعددة الخدمات تُمكن السكان من استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة الصوتية والمرئية والمعلوماتية وربط أنظمة إدارة المباني والممتلكات عبر شبكة واحدة، وذلك للحصول على خدمات كثيرة بسرعة عالية من خلال الإنترنت والاتصالات الموحدة، والحلول اللاسلكية وأنظمة الحماية الشبكية والمباني.
وأشار التقرير إلى أن مشروع جمان يقع في المنطقة الشرقية من السعودية، حيث يطل على شواطئ الخليج العربي ويقع بين مدينتي الدمام ورأس تنورة، ويوفر واجهة بحرية، ويهدف تطويره إلى إيجاد مجتمعات سكنية وعمرانية تخدم مختلف شرائح المجتمع عبر تصميم المخطط العام ليتضمن إنشاء مناطق سكنية وتجارية ومرافق طبية وتعليمية وتجارية وفندقية ومدينة ترفيهية.
وسيتم تطوير المشروع على مساحة تبلغ 8.2 مليون متر مربع كمجتمع متكامل نابض بالحياة على الواجهة البحرية، ويتكون من مناطق تجارية تشتمل على مراكز للأعمال ومراكز للتسوق وفنادق ومنتجعات تخلق فرصا اقتصادية واستثمارية، ويتكون المخطط العام للمشروع من مناطق سكنية وترفيهية تشمل حديقة ترفيهية مائية ومركزا تجاريا ومرافق خدمية عامة.
إضافة إلى هذه المشاريع تعمل دار الأركان لتطوير مشروع شمس العروس أحد مشاريع المجتمعات السكنية المكتملة التخطيط لشركة دار الأركان في مدينة جدة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3 ملايين متر مربع من الأراضي المطورة، إضافة إلى مجمع القصر والذي يقع في حي السويدي، إحدى المناطق الحيوية والخدمية جنوب وسط مدينة الرياض، ويمتد على مساحة 816 ألف متر مربع.
ويوفر القصر بحلته الحديثة والمتطورة مقصدًا رائعًا للتسوق والترفيه لسكان وسط وجنوب وغرب الرياض لقربه من مجمع القصر السكني وطريق الملك فهد. ويحتوي على أكثر من (78) ألف متر مربع من المساحات التأجيرية والترفيهية وبمسطحات بناء تبلغ (250) ألف متر مربع ويضم (350) محلاً تجاريًا ومرافق للترفيه العائلي ومناطق للمطاعم والمقاهي، وطابقين لمواقف السيارات بطاقة استيعابية (2.22) سيارة.
ويقـع مشــروع التلال في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة المنورة في نطاق الحرم النبوي الشريف، حيث يبعد عنه قرابة تسع كيلومترات، ويبعد عن مسجد قباء نحو ثمان كيلومترات، وتبلغ المساحة الإجمالية المطورة للمشروع 2.2 مليون متر مربع ويضم 499 فيلا سكنية.
ويقع مشروع أبراج العزيزية في موقع متميز من مكة المكرمة في قلب حي العزيزية على شارع الأمير سلطان، ويبعد مسافة 5.5 كيلومتر فقط عن الحرم المكي، كما عملت على تطوير مجمع المصيف السكني في حي المصيف شمال مدينة الرياض، والذي يتكون من 26 فيلا داخل مجمع مغلق مخصص للسكن.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.