شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

تكشف عنها اليوم مع انطلاق معرض الرياض العقاري

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة
TT

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

شركة دار الأركان السعودية تتطلع لتطوير مشاريع عمرانية عبر حلول عقارية جديدة

ينتظر أن تكشف شركة دار الأركان عن مشاريعها التي تعمل عليها اليوم مع انطلاق معرض الرياض العقاري في العاصمة السعودية، والتي تتطلع فيها الشركة للمساهمة بالتنمية العمرانية في المملكة، وذلك من خلال حلول عقارية فاعلة، وابتكار وتنمية مجتمعات عقارية تلبي متطلبات الحالية.
وقالت الشركة في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنها تسعى لإحداث نقلة في مجال التخطيط العمراني والحضري في السعودية، وذلك من خلال ما تتبعه من فكر احترافي، عبر تطويعها للخبرات والإمكانيات من أجل إيجاد الحلول العقارية الفاعلة، وذلك من خلال مشاريع قدمت فيها نهجا عقاريا جديدا في التعاطي مع المشاريع العقارية والعمرانية، يقدم القيمة الإضافية للسوق العقارية.
وأشارت دار الأركان إلى أنها تعمل على تطوير مشروع شمس الرياض والذي يقع شمال غربي العاصمة السعودية كبيئة سكنية متكاملة، حيث تتميز أرض المشروع بارتفاع مستواها مما يجعلها تطل على وادي حنيفة، كما يحتوي المشروع على وادٍ طبيعي سوف يضفي تأهيله منظرًا جماليًا، فضلاً عن احتواء المخطط العام للمشروع على الساحات الفسيحة والمسطحات الخضراء والمساحات المخصصة لمختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ومرافق الخدمات العامة ومرافق المجتمع الحضري الأخرى.
وبحسب التقرير، فإن المخطط العام لمشروع شمس الرياض يمتد على مساحة تبلغ أكثر من 5 ملايين متر مربع، وتجمع مكونات المخطط العام للمشروع ما بين المناطق السكنية والتجارية ومنطقة أعمال مركزية، وتضم المناطق السكنية مجمعًا سكنيًا مغلقًا وعمائر سكنية وأخرى متعددة الاستعمالات سكنية وتجارية، وفيلات سكنية بمختلف النماذج والمساحات.
ويوفر مشروع شمس الرياض مجموعة واسعة من الحلول العقارية السكنية التي تلبي مختلف الاحتياجات، حيث يتوفر في المشروع وحدات سكنية متنوعة المساحات والتصاميم ما بين فلل سكنية وشقق سكنية، ويتضمن مشروع شمس الرياض بناء مجمع سكني مغلق على مساحة أرض 450 ألف متر مربع، كما يتضمن المشروع تصميم قرية سكنية بمساحة أرض أكثر من 550 ألف متر مربع على نحو جديد لتخلق مجتمعًا سكنيًا متكاملاً يوفر تكاملاً بين مكوناته وخدمة مختلف شرائح المجتمع، وذلك عبر مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية العصرية للفلل السكنية مختلفة المساحات.
كما يشمل المشروع إنشاء مجاورة سكنية تضم فللا سكنية وعمائر سكنية وتجارية بمساحة 850 ألف متر مربع، وكذلك منطقة مخصصة للقصور والفيلات الفاخرة المطلة على وادي حنيفة بمساحة 650 ألف متر مربع، إضافة إلى المنطقة التجارية المركزية على مساحة تقدر بأكثر من 717 ألف متر مربع من المشروع، بحيث تكون مركزًا حضريًا جديدًا يخدم الشمال الغربي لمدينة الرياض.
وأكدت أن مشروع شمس الرياض يوفر حيا سكنيا ذكيا ذا بنية رقمية متعددة الخدمات تُمكن السكان من استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة الصوتية والمرئية والمعلوماتية وربط أنظمة إدارة المباني والممتلكات عبر شبكة واحدة، وذلك للحصول على خدمات كثيرة بسرعة عالية من خلال الإنترنت والاتصالات الموحدة، والحلول اللاسلكية وأنظمة الحماية الشبكية والمباني.
وأشار التقرير إلى أن مشروع جمان يقع في المنطقة الشرقية من السعودية، حيث يطل على شواطئ الخليج العربي ويقع بين مدينتي الدمام ورأس تنورة، ويوفر واجهة بحرية، ويهدف تطويره إلى إيجاد مجتمعات سكنية وعمرانية تخدم مختلف شرائح المجتمع عبر تصميم المخطط العام ليتضمن إنشاء مناطق سكنية وتجارية ومرافق طبية وتعليمية وتجارية وفندقية ومدينة ترفيهية.
وسيتم تطوير المشروع على مساحة تبلغ 8.2 مليون متر مربع كمجتمع متكامل نابض بالحياة على الواجهة البحرية، ويتكون من مناطق تجارية تشتمل على مراكز للأعمال ومراكز للتسوق وفنادق ومنتجعات تخلق فرصا اقتصادية واستثمارية، ويتكون المخطط العام للمشروع من مناطق سكنية وترفيهية تشمل حديقة ترفيهية مائية ومركزا تجاريا ومرافق خدمية عامة.
إضافة إلى هذه المشاريع تعمل دار الأركان لتطوير مشروع شمس العروس أحد مشاريع المجتمعات السكنية المكتملة التخطيط لشركة دار الأركان في مدينة جدة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3 ملايين متر مربع من الأراضي المطورة، إضافة إلى مجمع القصر والذي يقع في حي السويدي، إحدى المناطق الحيوية والخدمية جنوب وسط مدينة الرياض، ويمتد على مساحة 816 ألف متر مربع.
ويوفر القصر بحلته الحديثة والمتطورة مقصدًا رائعًا للتسوق والترفيه لسكان وسط وجنوب وغرب الرياض لقربه من مجمع القصر السكني وطريق الملك فهد. ويحتوي على أكثر من (78) ألف متر مربع من المساحات التأجيرية والترفيهية وبمسطحات بناء تبلغ (250) ألف متر مربع ويضم (350) محلاً تجاريًا ومرافق للترفيه العائلي ومناطق للمطاعم والمقاهي، وطابقين لمواقف السيارات بطاقة استيعابية (2.22) سيارة.
ويقـع مشــروع التلال في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة المنورة في نطاق الحرم النبوي الشريف، حيث يبعد عنه قرابة تسع كيلومترات، ويبعد عن مسجد قباء نحو ثمان كيلومترات، وتبلغ المساحة الإجمالية المطورة للمشروع 2.2 مليون متر مربع ويضم 499 فيلا سكنية.
ويقع مشروع أبراج العزيزية في موقع متميز من مكة المكرمة في قلب حي العزيزية على شارع الأمير سلطان، ويبعد مسافة 5.5 كيلومتر فقط عن الحرم المكي، كما عملت على تطوير مجمع المصيف السكني في حي المصيف شمال مدينة الرياض، والذي يتكون من 26 فيلا داخل مجمع مغلق مخصص للسكن.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.